25 نوفمبر.. الانتخابات التشريعية المبكرة بالمغرب

أعلنت وزارة الداخلية المغربية ليل الاثنين الثلاثاء أن الانتخابات التشريعية المبكرة ستجري في 25 نوفمبر المقبل. ونقلت وكالة الانباء المغربية عن وزير الداخلية الطيب الشرقاوي قوله إنه "بعد سلسلة من المشاورات مع الأحزاب السياسية حول مشاريع النصوص الانتخابية والتحضير لمختلف الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، يعلن وزير الداخلية أن تاريخ الاقتراع الخاص بانتخاب أعضاء مجلس النواب هو يوم الجمعة 25 نوفمبر 2011".
وتم تحديد هذا الموعد النهائي خلال اجتماع بين الوزير ومسئولين من حوالى عشرين حزبا سياسيا (من الموالاة والمعارضة)، بحسب ما أعلن عدد من التنظيمات السياسية.
وأضاف الشرقاوي أن "المشاورات مع الأحزاب السياسية بخصوص كل ما يتعلق بالتحضير للاستحقاقات المقبلة ستتواصل".
وتعود آخر انتخابات تشريعية الى سبتمبر 2007. وجاء تقديم موعد الانتخابات التشريعية التي كانت مقررة مبدئيا في خريف العام 2012 بعد الاستفتاء على الدستور الجديد الذي جرى في الأول من يوليو وأقره الناخبون بأكثرية ساحقة.
وقال الأمين العام لحزب العدالة والتنمية الاسلامي المعارض لوكالة فرانس برس في اتصال هاتفي إن موعد 25 نوفمبر اعتمد بشكل "نهائي"كي لا يصادف موعدها مع عيد الاضحى الذي يتوقع حلوله هذا العام منتصف نوفمبر.
وكان العاهل المغربي الملك محمد السادس دعا في نهاية يوليو الى الإسراع في انتخاب برلمان جديد لتعيين رئيس وزراء جديد من الحزب الذي يفوز في تلك الانتخابات.
ووافق المغاربة في استفتاء الاول من يوليو بأكثر من 98% على تعديل دستوري يعزز صلاحيات رئيس الوزراء مع الحفاظ على نفوذ الملك، وذلك بعد عدة أشهر من تظاهرات احتجاجية سلمية طالبت بإصلاحات ديمقراطية.
وقال الملك يومها "تجدر البداية بانتخاب مجلس النواب الجديد، لنتولى بناء على نتائج الاقتراع الخاص به، وطبقا لأحكام الدستور، تعيين رئيس الحكومة من الحزب الذي سيتصدر نتائج انتخاباته، وليتأتى تشكيل حكومة جديدة، منبثقة من أغلبية برلمانية، متضامنة ومنسجمة".
غير أنه لم يحدد موعد الانتخابات، تاركا الأمر لمشاورات جرت بين وزارة الداخلية والاحزاب، محذرا في الوقت نفسه من أن "كل تباطؤ من شأنه رهن دينامية الثقة، وهدر ما يتيحه الاصلاح الجديد من فرص التنمية، وتوفير العيش الكريم لشعبنا الأبي، فضلا عن كون كل تأخير يتنافى مع الطابع المؤقت للاحكام الانتقالية للدستور".