قبرص ستوسع عمليات البحث عن الغاز والنفط رغم معارضة تركيا

اعلنت قبرص الاربعاء انها ستمضي قدما في المرحلة الثانية من منح التراخيص لاستكشاف مخزونات النفط والغاز قبالة سواحلها رغم معارضة تركيا الشديدة.

وصرح المتحدث باسم الحكومة القبرصية ستيفانوس ستيفانو للصحافيين انه تم منح "وزيرة التجارة براكسو انتونيادو الصلاحيات لاتخاذ الخطوات اللازمة للمضي قدما بنشر الاعلان الرسمي عن الجولة الثانية من منح التراخيص المتعلقة بجميع مناطق البحث في المنطقة الاقتصادية القبرصية الحصرية".

وقال ان اطلاق العطاءات سيستغرق نحو ستة اسابيع، وستمنح الجهات الراغبة ثلاثة اشهر للتقدم للعطاء للتنقيب عن المناطق ال11 المتبقية داخل المنطقة الاقتصادية القبرصية.

واوضح انه سيتم وضع قائمة بالمرشحين المحتملين للفوز بتصاريح للتنقيب عن الغاز والنفط وتقديمها الى الحكومة لاتخاذ قرار حول الجهة التي ستحصل على الموافقة النهائية.

وتعارض تركيا بقوة عمليات البحث التي تقوم بها الحكومة القبرصية عن الغاز والنفط في مياهها وتقول انها "غير قانونية".

ولا تعترف انقرة بالحكومة القبرصية التي تعترف بها باقي دول العالم، وتقول عنها انها ادارة قبرصية يونانية.

كما انها الدولة الوحيدة في العالم التي تعترف ب"جمهورية شمال قبرص التركية" المنشقة التي اعلنها الاتراك القبارصة في الجزء الشمالي من الجزيرة في العام 1983.

وقال ستيفانو "مع قرار اليوم، فان الحكومة القبرصية تؤكد مرة اخرى على عزمها على ممارسة حقوقها السيادية في المنطقة التجارية من جمهورية قبرص طبقا للقانون الدولي".

وصرح الرئيس القبرصي ديمتريس خريستوفياس الاثنين ان عمليات البحث عن النفط والغاز في المياه الاقليمية للجزيرة ستستمر رغم رد فعل تركيا الغاضب.

وجاءت تصريحاته بعد قيامه بجولة في منصة هومر فيرنغتون التابعة لشركة نوبل التي تقوم بعمليات البحث، لاول مرة منذ ان بدأت الشركة التي مقرها تكساس عمليات الحفر الاستكشافية بحثا عن الغاز في نهاية ايلول/سبتمبر.

ودلت التوقعات الاولية لشركة نوبل انيرجي انه يوجد تحت قاع البحر قبالة الشواطئ القبرصية ما بين 3 و9 ترليون قدم مكعب (85 مليار و255 مليار متر مكعب) من الغاز، وهو اقل من تقديرات الحكومة الاولية بوجود عشرة الاف قدم مكعب.

ولكن وحتى لو كانت الكمية اقل من 9 ترليون قدم مكعب، فانها ستكفي احتياجات الجزيرة الداخلية من الغاز لعقود قادمة.

ويتوقع ان تصبح نتائج عمليات الحفر التي اجرتها نوبل جاهزة في منتصف كانون الاول/ديسمبر.

وتوقعت الصحف وجود كميات اكبر من الثروات تحت البحر، ليس فقط من الغاز ولكن كذلك من النفط.

ودعت تركيا الحكومة القبرصية مرارا الى تاجيل عملياتها للتنقيب عن الغاز وقالت ان الجانب القبرصي اليوناني ليس له الحق في التنقيب فيما لا تزال الجزيرة مقسمة لان ذلك يعني استثناء الجانب القبرصي التركي.

واكد الرئيس القبرصي ان النفط والغاز الذي سيتم العثور عليه سيستخدم لفائدة جميع القبارصة، وان عمليات الاستكشاف التي تقوم بها تركيا في المنطقة "تخالف القانون الدولي".

ووقعت انقرة الاربعاء اتفاقا للتنقيب عن النفط والغاز مع شركة شل النفطية العملاقة، يمكن ان تشتمل على المناطق البحرية قبالة قبرص.

وقبرص مقسمة منذ عام 1974 عندما غزت القوات التركية الجزء الشمالي من الجزيرة واحتلته ردا على انقلاب دبرته اثينا في نيقوسيا بهدف توحيد قبرص مع اليونان.

واعرب كل من الاتحاد الاوروبي والامم المتحدة عن قلقهما من ان يعيق الخلاف حول التنقيب عن الطاقة الجهود لاعادة توحيد الجزيرة المتعثرة بعد ثلاث سنوات من المفاوضات المضنية بوساطة الامم المتحدة.