أعلن "اتحاد شباب الثورة"، استمراره في الاعتصام بميدان التحرير وعدد من ميادين مصر، حتى يتم إسقاط النظام (نظام الرئيس السابق حسنى مبارك) الذى قال إنه "مازال قائما". وأضاف بيان للاتحاد "أن التغيير الذي كان يحلم به الشعب المصري لم يتحقق فمازال الفساد موجودا في كل أرجاء الدولة ومازال أعضاء الوطني هم من يتولون المناصب القيادية في الدولة ويتسببون في توقف الإنتاج ومازالت الداخلية تستخدم العنف ضد المتظاهرين مع انعدام تام للأمن في جميع المحافظات ومازالت الحرية لم تتحقق بوجود المحاكمات العسكرية وقانون الطوارئ والذي يطبق علي الثوار والمواطنين الشرفاء ومازلت العدالة الاجتماعية لم تتحقق، ومازال هناك من يقبض بالملايين ومن يحصل علي الملاليم".
وحمل، المجلس العسكرة ومجلس الوزراء المسئولية الكاملة عما تؤول إليه أحوال البلاد، والاعتداء علي الثوار داخل الميدان لمدة تجاوزت الاربعة وعشرين ساعة حتي وقت كتابة البيان، متهمها بالفشل الذريع فى إدراة الدولة. وأدان واقعة اختطاف الدكتور هيثم الخطيب عضو المكتب التنفيذى للاتحاد، من قبل رجال الشرطة وبلطجيتها من شارع محمد محمود بالقرب من الميدان أثناء دفاعه عن ميدان التحرير وضربه بصورة متوحشة وسحله في الشارع مما تسبب فى إصابته بكسور في يده وفي قدمه والعديد من الكدمات الخطيرة في وجهه وفى أماكن متفرقة من جسده، إضافة إلى سرقه هاتفه المحمول ومتعلقاته الشخصية من قبل رجال الداخلية بعد دخوله الوزارة وتهديده بالمحاكمة العسكرية فى حال حديثه عما حدث له داخل الوزارة ورفض علاجه بعد خروجه من الداخلية.
كما أدان الاتحاد العنف المفرط الذى استخدمته الداخلية والذى أوقع عددا كبيرا من المصابين وشهداء ثورة جدد، وتسبب فى إصابات بالغة الخطورة للعديد من الثوار من بينهم عدد من أعضاء الاتحاد مثل محمد الهلالي منسق اتحاد شباب الثورة ببني سويف والذى أصيب بكدمات خطيرة في جسده أثناء فض اعتصام ميدان التحرير قبل أن يتلقى العلاج فى أحد المستشفيات الحكومية.
واستنكر موقف الإعلام الحكومى، الذى يصر علي خداع الشعب منذ بداية الثورة حتي الآن ويبتعد تماما عن الحقيقة.
وقال "إن من يستخدم العنف المفرط ضد المتظاهريين السلميين سيحاسبه الشعب وعلى من أصدر تلك الأوامر أن يسأل مبارك والعدلي عن مصيرهم الآن لأن الشعب لن يترك حقه".