قررت الدائرة 3 مدني في محكمة استئناف القاهرة، برئاسة المستشار فوزي طه، حجز القضية رقم 620 لسنة 128 ق، المقامة من المحامي عبدالعزيز عامر عضو لجنة الدفاع عن أسر شهداء ومصابي الثورة، ضد كل من المستشار عبد المعز أحمد إبراهيم، رئيس محكمة استئناف القاهرة والمستشار أحمد رفعت، رئيس محكمة جنايات القاهرة، والمستشار فتح الله عكاشة للمطالبة ببطلان إجراءات اختيار القضاة وردهم، في قضية قتل المتظاهرين، المتهم فيها الرئيس المخلوع حسني مبارك، ونجليه ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، و6 من مساعديه، لجلسة 13 ديسمبر المقبل للنطق بالحكم. وكانت الجلسة قد بدأت في الواحدة والنصف ظهرا، وسط حضور إعلامي مكثف، وعدد كبير من المحامين المدعين بالحق المدني، في قضية قتل المتظاهرين، واتهم خلالها عدد من المحامين مقيم الدعوى بأنه مفصول من نقابة المحامين، ولا يحق له التقدم بطلب الرد، مؤكدين أن سبب فصله هو اتهامه في قضية تزوير، وقدموا صورة من شهادة لنقابة المحامين، تفيد بفصله من النقابة، وفي البداية رفض القاضي استلام الشهادة الرسمية، وهو ما قام به المحامون بالفعل، ليتم ضم الشهادة إلى القضية.