تأجيل نظر دعوى مخاصمة رئيس "الاستئناف" في قضية مبارك لجلسة 16نوفمبر

أجلت الدائرة 3 مدني، بمحكمة استئناف القاهرة برئاسة المستشار فوزي حسن طه أولى جلسات نظر القضية رقم (620 لسنة128/ق) والمقامة من عبدالعزيز محمد عامر المحامي وعضو لجنة الدفاع عن أسر شهداء ومصابي الثورة, ضد المستشار عبد المعز أحمد إبراهيم رئيس محكمة الاستئناف والمستشار أحمد رفعت والمستشار فتح الله عكاشة بسبب بطلان إجراءات اختيار القضاة وردهم في قضية قتل المتظاهرين المتهم فيها الرئيس المخلوع حسني مبارك ووزير داخليته السابق حبيب العادلي و6من مساعديه, لجلسة 16نوفمبر المقبل لضم المستندات والإطلاع على الأوراق المقدمة في جلسة اليوم والتي تثبت قيام المستشار رفعت بتبرئه 6 من أصدقاء شقيقه عصام عضو لجنة السياسات بالحزب الوطني المنحل من زملائه عام2005.

وأوضح عامر أن سبب إقامة الدعوى يتلخص فى مخالفة المستشارين لصحيح القانون، بإعلان تنحى المستشار مصطفى حسين، رئيس الدائرة 52 مدنى التى تولت نظر طلب الرد فى السابق، قبل انعقاد الجلسة التى حدد لها يوم 26 ديسمبر، وإعلان تحديد دائرة أخرى برئاسة المستشار فتح الله عكاشة بالمخالفة للقانون، حيث إنه لا يجوز تنحى رئيس المحكمة إلا فى الجلسة المحددة لا قبلها كما حدث، وضرورة أن يعلن بنفسه ما يفيد التنحى.

وأوضح مقيم الدعوى أنه تقدم بطلب رد للقاضي رفعت رئيس الدائرة التي تنظر قضية مبارك, وتم تحديد جلسة بالفعل أمام الدائرة 52 مدني بمحكمة الإستئناف برئاسة المستشار مصطفى حسين لنظر طلب الرد،
إلا أنه فوجئ بالمستشار حسين يؤجل القضية إلى جلسة 26ديسمبر المقبل, وبعدها قرر التنحي عن نظر طلب الرد, ليقوم بعدها رئيس محكمة الإستئناف بإختيار دائرة جديدة وهي الدائرة 62تجاري برئاسة المستشار فتح الله عكاشة, مما يعد ذلك خللا وبطلانا في إجراءات الرد وتحديد دائرة أخرى لنظر القضية, حيث أنه المستشار مصطفى حسين لم يتنحى رسميا عن القضية, ولا يجوز التنحي عن نظرها إلا خلال الجلسة التي كان مقرر عقدها في 26ديسمبر, والتي يعلن خلالها أسباب تنحيه عن القضية.

كما أن المستشار أحمد رفعت لايزال معه ملف القضية ويقوم بنظرها وتأجيلها, وإتخاذ إجراءات فيها, وذلك على الرغم من أنه تم رده ومخاصمته أمام القضاء, وبالتالي فإنه قانونيا ترفع يده عن التصرف أو البت في القضية أو إتخاذ أي إجراءات فيها.