الدول المصدرة للغاز تدعو في قمتها الاولى الى اسعار عادلة مرتبطة بالنفط

شدد منتدى الدول المصدرة للغاز الطبيعي في قمته الاولى في الدوحة الثلاثاء على ضرورة التوصل الى سعر عادل للغاز يكون مرتبطا بمستويات اسعار النفط، فيما حذرت ايران الدول الغربية من فرض ضرائب على واردات الطاقة.

واعربت دول المنتدى ال12 في بيان مشترك في ختام قمتها الاولى التي استمرت يوما واحدا، عن "الحاجة للتوصل الى سعر عادل للغاز الطبيعي على قاعدة +الغاز مقابل النفط+ للتسعير".

واعتبرت الدول الاعضاء في المنتدى، واهمها روسيا وايران وقطر، ان السعر العادل ضروري لالغاء التفاوت في الاسعار بين مصدرين مهمين للطاقة هما الخام والغاز الطبيعي.

واكد البيان ان دول المنتدى "تقر باهمية العقود الطويلة المدى لتحقيق آلية تقاسم متوازن للمخاطر بين المنتجين والمستهلكين".

كما دعت الدول الاعضاء الى تعزيز التعاون بينها وبين المتسهلكين، خصوصا في مجال التكنولوجيا.

وقد عقدت قمة المنتدى بحضور الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة ورئيس المجلس الوطني الانتقالي الليبي مصطفى عبدالجليل وبغياب الرئيس الايراني محمود احمدي نجاد الذي كان يتوقع حضوره.

وشدد امير قطر الشيخ حمد بن خليفة ال ثاني الذي باتت بلاده اهم مصدر للغاز المسال في العالم على ضرورة معادلة اسعار الخام والغاز.

وقال الشيخ حمد الذي تستضيف بلاده مقر المنتدى في كلمة خلال افتتاح القمة ان "هذا المنتدى تأسس لحماية مصالح مصدري الغاز اسوة بما تلقاه صناعة الفحم والنفط من حماية ودعم من أطراف متعددة، لذا علينا ان نعمل بجدية لتحقيق هذه المصالح بدون أن يؤثر ذلك سلبا على مصالح مستهلكي الغاز".

واضاف "من غير المعقول ان تزداد الفروقات بين اسعار النفط والغاز لصالح الاول بالرغم من المزايا الحرارية والبيئية التي يتمتع بها الثاني، ولذا على مصدري الغاز الا يتخلوا عن مطلبهم العادل باسعار غاز معادلة للنفط والعمل بكافة الوسائل لتحقيق هذا المطلب".

واشار الى ان المنتدى لا يسعى الى تحقيق ذلك عبر "التحكم بالانتاج" اسوة بمنظمة الدول المصدرة للنفط (اوبك)، وانما "عن وسائل اخرى كتطوير ودعم التقنيات التي تزيد من مجالات استخدام الغاز وتعزيز مناصرة استخدام الغاز في المحافل الدولية والاقليمية".

كما اعتبر ان من بين الوسائل "التأثير على القوانين التي تدعم استخدامات الغاز والعمل على اصدار قوانين تاخذ بعين الاعتبار المزايا البيئية للغاز وتبادل المعلومات عن الاسواق والمساعدة الفنية والمالية والترويج لتطوير أسواق جديدة".

من جهته، قال وزير النفط المصري عبد الله غراب ان "هناك حاجة ملحة لتحقيق الاستقرار في قطاع الغاز الطبيعي الذي لا يتمتع حتى الآن بسعر عادل".

واضاف ان "هذه المسألة تشكل حجر الزاوية لتطوير صناعة الغاز".

اما وزير النفط الايراني مصطفى قاسمي فقال ان الرئيس احمدي نجاد "كان يريد ان يكون بيننا اليوم الا انه لم يتمكن من ذلك".

وشدد قاسمي على ان قمة المنتدى "تشكل منعطفا مهما في سوق الطاقة" محذرا في الوقت ذاته من ان يؤثر وضع الدولار الذي تتناقص قيمته، سلبا على الاقتصاد العالمي.

وندد الوزير الايراني بالضرائب التي تفرضها او تسعى الى فرضها الدول الغربية على واردات الطاقة. وقال في هذا السياق "ان اي ضرائب تفرضها الدول المستهلكة ستخرج سوق الطاقة عن مسارها".

وتملك دول المنتدى مجتمعة حوالى سبعين بالمئة من الاحتياطات العالمية من الغاز الطبيعي وبينها روسيا المنتج الاول للغاز في العالم وايران وقطر والجزائر وفنزويلا.

وناقشت القمة مسالة الاولوية التي تمنحها الدول المصدرة للعقود الطويلة الامد التي تقدم ضمانات للامدادات بالنسبة لكل من المستهلكين والمنتجين.

كما بحثت وضع الية لتسعير الغاز عبر ربطه بالنفط اضافة الى مسالة الاستثمارات البينية والتعاون التقني بين دول المنتدى.

وروسيا هي اكبر منتج للغاز في العالم وتملك 30% من الاحتياطات العالمية، بينما قطر هي اكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال وتصل قدرتها الانتاجية الى 77 مليون طن في السنة.

وشكل منتدى الدول المصدرة للغاز في كانون الاول/ديسمبر 2008 في خطوة اثارت مخاوف لدى الدول المستهلكة من ان تؤثر هذه الهيئة على الاسعار.

ويتم تسعير الغاز اما عبر عقود طويلة الامد بين البائع والشاري، واما مباشرة من خلال السوق. وفي الحالة الاولى، يقوم بعض المنتجين بربط السعر بسعر النفط.

وتراجع الطلب على الغاز في العالم بنسبة 2,1% في 2009 بسبب الازمة الاقتصادية العالمية ثم عاد ليرتفع بنسبة 7,1% في 2010، وذلك خصوصا بسبب ارتفاع الطلب الياباني على الغاز المسال في اعقاب التسونامي الذي ضرب البلاد في اذار/مارس والازمة النووية التي تلته.

ويضم المنتدى الجزائر وبوليفيا ومصر وغينيا الاستوائية وايران وليبيا ونيجيريا وقطر وروسيا وفنزويلا وكازاخستان والنروج وهولندا اضافة الى دولة ترينيداد وتوباغو وسلطنة عمان التي انضمت الاحد، اضافة الى دول مراقبة.