قطر تدعو لمعادلة أسعار الطاقة فى افتتاح أول قمة لمنتدى الغاز

دعت قطر اليوم الثلاثاء، فى افتتاح أول قمة لمنتدى الدول المصدرة للغاز إلى معادلة أسعار النفط والغاز وإلى حماية مصالح المصدرين.
بدأ المنتدى الذى يضم 12 عضوا بينها روسيا وإيران وقطر، قمته الأولى فى الدوحة بحضور الرئيس الجزائرى عبدالعزيز بوتفليقة ورئيس المجلس الوطنى الانتقالى الليبى مصطفى عبد الجليل وبغياب الرئيس الإيرانى محمود أحمدى نجاد الذى كان يتوقع حضوره.
وقال أمير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثانى الذى تحتضن بلاده مقر المنتدى "لقد تأسس هذا المنتدى لحماية مصالح مصدرى الغاز أسوة بما تلقاه صناعة الفحم والنفط من حماية ودعم من أطراف متعددة، لذا فعلينا أن نعمل بجدية لتحقيق هذه المصالح بدون أن يؤثر ذلك سلبا فى مصالح مستهلكى الغاز".
وأضاف "من غير المعقول أن تزداد الفروق بين أسعار النفط والغاز لصالح الأول بالرغم من المزايا الحرارية والبيئية التى يتمتع بها الثانى، ولذا على مصدرى الغاز ألا يتخلوا عن مطلبهم العادل بأسعار غاز معادلة للنفط والعمل بكافة الوسائل لتحقيق هذا المطلب".
وأشار إلى أن المنتدى لا يسعى إلى تحقيق ذلك عبر "التحكم بالإنتاج" أسوة بمنظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، وإنما "عن وسائل أخرى كتطوير ودعم التقنيات التى تزيد من مجالات استخدام الغاز وتعزيز مناصرة استخدام الغاز فى المحافل الدولية والإقليمية والتأثير فى القوانين التى تدعم استخدامات الغاز والعمل على إصدار قوانين تأخذ بعين الاعتبار المزايا البيئية للغاز وتبادل المعلومات عن الأسواق والمساعدة الفنية والمالية والترويج لتطوير أسواق جديدة".
وبحسب المنظمين، ستناقش قمة المنتدى مسألة الأولوية التى تمنحها الدول المصدرة للعقود الطويلة الأمد التى تقدم ضمانات للإمدادات بالنسبة لكل من المستهلكين والمنتجين.
كما ستبحث القمة فى مسألة وضع آلية لتسعير الغاز بشكل عادل عبر ربطه بالنفط بما يسمح بوضع حد للتفاوت بين أسعار مصدرين أساسيين للطاقة.
وستبحث القمة أيضا مسألة الاستثمارات البينية والتعاون التقنى بين دول المنتدى الذى يضم خصوصاً روسيا وإيران وقطر، وهى أغنى ثلاث دول بالغاز فى العالم.
وروسيا هى أكبر منتج للغاز فى العالم وتملك 30% من الاحتياطات العالمية، بينما قطر هى أكبر مصدر للغاز الطبيعى المسال وتصل قدرتها الإنتاجية الى 77 مليون طن فى السنة.
وشكل منتدى الدول المصدرة للغاز فى ديسمبر 2008 فى خطوة أثارت مخاوف لدى الدول المستهلكة من أن تؤثر هذه الهيئة فى الأسعار.