قال بيان صادر من لجنة الحريات بنقابة المحامين أنها ستبدأ اليوم جمع توقيعات من محامى النقض من القاهرة والمحافظات، الموافقين على الإشراف على انتخابات مجلس الشعب القادمة على أن يتعهد الموقع بنزاهة الانتخابات وعدم السماح بالتزوير وتحمل أى مسئولية جنائية مترتبة على ذلك، وأن يكون الإشراف بدون مقابل مادى، وهو ما يوفر أكثر من 300 مليون جنيه، يتحصل عليهم القضاة نظير رقابتهم على الانتخابات. وأشار البيان الصادر عن اللجنة إلى أن إشراف شيوخ المحامين على انتخابات مجلس الشعب القادمة ستضمن نزاهة الانتخابات، مبررة ذلك بإمكانية خضوع المحامين إذا ما أشرفوا على الانتخابات وحدث تزوير ما إلى المساءلة الجنائية, بينما القضاة يمكن أن يشاركوا فى التزوير ولا يسألهم أحد، كما حدث فى الانتخابات الماضية فى عهد الرئيس المخلوع. وأكد البيان أن إشراف المحامين على الانتخابات سيسمح بأن يكون المعاونون لهم من شباب الثورة وليس الموظفين الذين قد يعملون بالإكراه يوم الانتخابات