عمومية طارئة للمحامين اليوم.. وشلل تام في المحاكم

كتب - مصطفى أمين - المحافظات - على بدرا - أسامة فؤاد ومصطفى عرفة و محمد الشريف
تعقد نقابة المحامين اجتماعًَا طارئًا اليوم لجمعيتها العمومية بعد اتخاذ القضاة قرارًا يرفض الإشراف علي انتخابات المحامين واقترح د.محمد كامل المرشح علي موقع نقيب المحامين إصدار مرسوم بقانون تتم فيه مراقبة الانتخابات من شخصيات عامة من النقابات المهنية وهيئات المجتمع المدني المعنية بحقوق الإنسان والديمقراطية ويتم تدعيم هذه الرقابة بقضاة من مجلس الدولة وأعضاء النيابة الإدارية لضمان اتخاذ الإجراءات القانونية السليمة تجاه من يخالف النظم والقوانين علي أن تقوم الحكومة باختيار اللجنة المشرفة علي الانتخابات من النقباء المهنيين ورؤساء الجامعات وعمداء الكليات.
وأكد «كامل» أن القضاة يستغلون رقابتهم علي انتخابات مجلسي الشعب والشوري للضغط علي المجلس الأعلي للقوات المسلحة لتمرير قانون السلطة القضائية بولادة قيصرية.
وفي سياق متصل التقي أمس د.عصام شرف، رئيس مجلس الوزراء، وفدا من كبار المحامين لبحث حل الأزمة بين جناحي العدالة وذلك بعد اجتماعه أمس الأول مع كل من المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة وحسام الغرياني رئيس مجلس القضاء الأعلي في مجلس الوزراء.
وكان اللقاء قد تم تأجيله إلي أمس، بعد أن كان من المقرر أن يعقد مساء الأحد عقب اجتماع القضاة، بين رئيس مجلس الوزراء، وأبرز مرشحي منصب نقيب المحامين، وعلي رأسهم منتصر الزيات والدكتور محمد كامل، بالإضافة إلي حمدي خليفة نقيب المحامين السابق، واعتذر سامح عاشور النقيب الأسبق عن حضور الاجتماع لسفره إلي قنا.
وأكد منتصر الزيات أنه تلقي اتصالا هاتفيا من مدير مكتب رئيس الوزراء، يطالبه بالحضور للاجتماع لمحاولة إنهاء الأزمة بين القضاة والمحامين.
فيما تقدمت لجنة الحريات بنقابة المحامين بطلب إلي المجلس الأعلي للقوات المسلحة أمس بعرض لاستعداد محامي النقض بالإشراف علي الانتخابات القادمة الخاصة بنقابتهم، بالإضافة إلي الاستعداد أيضا للإشراف علي انتخابات مجلسي الشعب والشوري والاستفتاء علي الدستور وأيضا انتخابات الرئاسة.
وأشار طارق إبراهيم عضو لجنة الحريات إلي أن المحامين أرادوا توفير بديل آمن تتوافر فيه الثقة والشفافية، والتأهيل العلمي والقانوني للإشراف علي الانتخابات من عمداء ومشايخ المحامين المقيدين لدي محكمة النقض حتي لا تكون تلك الفتنة ذريعة لتأجيل الانتخابات التشريعية، وعدم استمرار البلاد في الفراغ الأمني والتشريعي تحقيقًا لأهداف الثورة مشددا علي أن القضاة يريدون أن يملوا شروطا مجحفة علي المجلس العسكري من أجل تمرير مرسوم قانون السلطة القضائية.
فيما عقد رموز وشيوخ المحاماة علي مستوي الجمهورية مؤتمرا صحفيًا أمس، بمقر نادي المحامين النهري بمشاركة د.عاطف البنا، أستاد القانون الدستوري، والمستشار سمير حافظ المحامي، والمستشار محمود الخضيري، وعدد من نقباء المحامين بالنقابات الفرعية ومحمد طوسون المقرر العام للجنة الشريعة الإسلامية بنقابة المحامين، ومحمد الدماطي رئيس لجنة الحريات.
وأكد «طوسون» أن اللجنة دعت الطرفين للحوار، وتشكيل مجموعات ولجان من رموز وشيوخ مهنة المحاماة في القاهرة والمحافظات للتحاور مع رؤساء المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف كل في محافظته، لإيجاد قنوات تواصل مع القضاء للخروج من الأزمة والتوصل لحلها.
تسبب قرار نادي القضاة بتعليق جلسات المحاكم في تعطيل مصالح المتقاضين وإصابة العمل في المحاكم بالشلل التام.
في الدقهلية لم يتم النطق بالحكم في قضية القرصنة الإلكترونية المتداولة بمحكمة جنايات المنصورة والمتهم فيها 43 شابا من محافظتي الدقهلية والشرقية بسرقة أموال من ثلاثة بنوك أمريكية عن طريق تزوير محررات الكترونية وتهمة غسيل الأموال وحيازة أسلحة ومخدرات.
وفي بني سويف حرر محامون محضرا يحمل رقم 2011/6531 إداري قسم بني سويف ضد القضاة والعاملين بالمحاكم الإبتدائية والجنايات بمراكز بني سويف السبع متهمين إياهم بتعطيل مرفق عام عن العمل وأيضا تعطيل مصالح المواطنين لامتناعهم عن حضور جلسات أمس الأول استجابة لقرار الجمعية العمومية لمحكمة بني سويف الابتدائية برئاسة المسشار محمد عبداللاه بتعليق عمل الجلسات بجميع محاكم بني سويف لأجل غير مسمي.
أما محافظة أسوان فخلت قاعات المحاكم الجنائية والابتدائية بها أمس في دوائر أسوان وكوم امبو وادفو ودراو ونصر النوبة من المحامين والقضاة وتم تأجيل أغلب الجلسات إداريًا.. قررت الجمعية العمومية لمحاكم الاستئناف بالإسكندرية والتي عقدت أمس بمحكمة الحقانية تعليق العمل في محاكم الاستئناف بسبب ما يتعرض له القضاة من تعديات وذلك لحين وجود تأمين كاف للمحاكم.
وقال المستشار مسعد أبوسعدة رئيس محكمة الإسكندرية الابتدائية إن العمل في المحاكم الابتدائية يعمل بشكل طبيعي وأن القرار الخاص بتعليق الجلسات التي تم اتخاذه يخص محاكم الاستئناف فقط.