" كامل" إشراف القضاء لم يمنع التزوير

جدد الدكتور محمد كامل النائب الأول لرئيس الوفد تأكيده أن مجموعة من السادة القضاة سوف تستغل رقابتهم علي انتخابات مجلسي الشعب والشوري للضغط علي المجلس الأعلي
للقوات المسلحة لتمرير قانون السلطة القضائية بولادة قيصرية وليس من خلال رحم مجلسي الشعب والشوري حتي لا تتم مناقشته بما يحتويه من بنود أقل ما يقال فيها إنما بنود غريبة علي قانون أية سلطة قضائية في العالم فالإشراف القضائي لم يضف أي جديد ولم يمنع التزوير خلال الثلاثين عامًا الماضية فلم نجد قاضيًا يعلن أن الانتخابات شابها أي تزوير، وليست انتخابات 2010 والاستفتاء علي تعديل المادة 76 من الدستور ببعيد.
وأضاف نائب رئيس الوفد: يجب ألا يخضع المجلس الأعلي للقوات المسلحة لهذا الضغط، وأقترح أن يصدر مرسوم بقانون يعلن فيه أن الانتخابات سوف تراقب من قبل شخصيات عامة من النقابات المهنية في مصر وهي نقابات تغطي جميع أرجاء محافظات ومدن وقري وكفور مصر علي نحو يسمح لها بأن تتواجد من خلال أعضاء لها يستطيعون مراقبة هذه الانتخابات بالاضافة إلي هيئات المجتمع المدني المعنية بحقوق الإنسان والديمقراطية وهو ما تراقب به الانتخابات في دول كثيرة من العالم بوصف أن هذه النقابات وهذه الهيئات جزء من المجتمع المدني ويجب تدعيم هذه الرقابة بقضاة من مجلس الدولة وأعضاء النيابة الإدارية لضمان اتخاذ الإجراءات القانونية السليمة تجاه من يخالف النظم والقوانين.
وأكد كامل: تستطيع الحكومة أيضا اختيار اللجنة المشرفة علي الانتخابات من النقباء المهنيين ورؤساء الجامعات وعمداء كلياتها، وهي هيئات متوافرة في مصر وتستطيع أن تقوم بدورها الرقابي علي هذه الانتخابات.
وقال كامل: أغلب انتخابات دول العالم لا يشرف عليها القضاء وإنما تشرف عليها هيئات المجتمع المدني المعنية بحقوق الإنسان وبالديمقراطية فكرامة الشعب المصري تأبي أن تخضع لضغط أي أحد كان وللأسف من أبنائها القضاة الذين رعتهم ووضعتهم في مكانة معنوية ومادية تفوق كل فئات المجتمع.