بيان عاجل يطالب بعدم إجراء انتخابات الشعب قبل عودة الإشراف القضائي والرقابة الدولية

زهران: انتخابات الشوري أكدت احتكار السلطة.. وعدم إعطاء مقاعد للوفد معاقبة له علي تجربته الديمقراطية
مواطنون يراقبون انتخابات الشوري
تقدم الدكتور جمال زهران عضو مجلس الشعب ببيان عاجل لرئيس الوزراء حول ما سماه التزوير الفاضح في انتخابات التجديد النصفي بمجلس الشوري، موضحاً أن ما حدث يوم الثلاثاء الماضي يؤكد استحالة إجراء انتخابات حرة وسليمة في ظل القوانين الحالية والدستور الحالي وفي ظل غياب الإشراف القضائي الكامل علي الانتخابات.
وأشار النائب المستقل إلي طرد المندوبين من اللجان وتسديد البطاقات وتقفيل الصناديق وإعاقة عمل لجان المتابعة والرقابة المحلية وغياب الإشراف القضائي المزعوم الذي تشدق به النظام إبان التعديلات الدستورية، مؤكداً أن الحكومة مصممة علي تمكين الحزب الوطني من احتكار السلطة البرلمانية بما يعني ضعف الرقابة علي الحكومة بشكل يجعلها تفعل ما يحلو لها في المجتمع والمال العام وتفرض ما تريده من سياسات الرأسمالية المتوحشة. وتابع «زهران»: هل يعقل ألا يكون لحزب «الوفد» نائب في مجلس الشوري رغم تاريخه العريق؟ وهل هذا عقاب للحزب علي نقل السلطة من محمود أباظة إلي السيد البدوي في انتخابات نزيهة وشفافة؟ وهل جماعة الإخوان المسلمين بشعبيتها الكبيرة والحقيقية غير قادرة علي الفوز بمقعد واحد رغم تقديمها نحو 40 مرشحاً أساسياً واحتياطياً؟ وحمل النائب الحكومة مسئولية تزوير جميع الانتخابات التي تم إجراؤها بعد انتخابات مجلس الشعب في 2005، مطالباً بمد عمل مجلسي الشعب والشوري حتي نهاية يوليو 2010 لإقرار مشروع قانون الحقوق السياسية الجديد، وكذلك إقرار الجداول الانتخابية الجديدة وعودة الإشراف القضائي الكامل وإجراء تعديلات دستورية علي المادة 88، وكذلك القبول بالرقابة الدولية والإقليمية علي الانتخابات. وفي نفسه السياق أكد النائب محمد مصطفي شردي أن نسبة الإقبال علي انتخابات الشوري لم تتجاوز ال 1% من إجمالي الأصوات حسب تأكيدات المشاركين في العملية الانتخابية.