القضاة: الحكومة ألغت الإشراف القضائي لتزوير الانتخابات والدليل ما حدث في الشوري

· تفاصيل المشهد الانتخابي كشفت ضرورة الإشراف القضائي
رغم التصريحات والتأكيدات التي أطلقها المستشار انتصار نسيم رئيس اللجنة العليا للإشراف علي الانتخابات حول الضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه شراء اصوات الناخبين أو التدخل في سير العملية الانتخابية إلا أن تفاصيل المشهد في انتخابات التجديد النصفي التي جرت الثلاثاء الماضي كشفت عن أزمة حقيقية نتجت عن غياب الاشراف القضائي الكامل علي العملية الانتخابية وهو ما ترجمه عدد من شيوخ القضاء الذين اعربوا عن استيائهم من إجراء الانتخابات في مثل هذه الاجواء. بداية يقول المستشار محمود الخضيري نائب رئيس محكمة النقض السابق «لاتوجد انتخابات فما يحدث مجرد تمثيلية هزلية وشكلية لا تفرز إلا عناصر لاتسمن ولاتغني من جوع ويضيف «هذا ما حدث في انتخابات الشوري وما يحدث في انتخابات الشعب القادمة سيكون أشد مما هو عليه الآن . وحول التصدي لعمليات التزوير قال الخضيري: اللجنة مسئولية المقيمين في الحي وعندما تقوم الحكومة بتجهيز قوة بوليس من أجل التزوير يجب أن نكون قوة لمناهضتها وعلي رجال الحي أن يفعلوا ذلك وإلا «مش هيبقوا رجالة». فيما يري المستشار أحمد مكي أن الحكومة أبعدت القضاة من الانتخابات لأنها تريد التزوير بغير شهود ولأن وجود القضاة يتيح لهم الادلاء بشهادتهم علي عمليات التزوير فالنظام لايريد كارثة مثلما حدث في انتخابات 2005 ولأن الحكومة لاتريد الصدامات فقد كان تعديل بعض مواد الدستور ومنها المادة المتعلقة بالاشراف القضائي. ويضيف «سواء كان القضاة مشرفين من عدمه فإن التزوير سيبقي مرتهنا بقرار ونية الحكومة وما حدث في الشوري رسالة من النظام أنه يريد أغلبية توافق علي مد قانون الطوارئ وأشياء أخري. ويؤكد المستشار عصام الاسلامبولي أن «ماحدث في الانتخابات متوقع بكل تفاصيله وهذه مجرد «بروفة.. صغري لانتخابات الشعب والرئاسة ويعلل الاسلامبولي ذلك بقوله: ليس هناك رغبة أساسية لإجراء انتخابات خالية من التزوير وعن الآلية التي يراها مناسبة لمنع التزوير قال أولا تكوين حكومة ائتلافية وعودة الاشراف القضائي الكامل للانتخابات ويتولي القضاة العملية الانتخابية بدءا من تنقية الجداول الانتخابية وانتهاء بإعلان النتائج وبغير ذلك فإن النظام يريد الهيمنة والسيطرة علي كل شيء من البداية حتي النهاية.
بينما يري الفقيه الدستوري الدكتور ابراهيم درويش أن انتخابات الشوري «مثلها مثل أي انتخابات جرت علي مدار ال50 عاما الماضية وأيضا مثل الانتخابات الرئاسية لأن النظام قائم علي أساس الحزب الواحد الذي يمتلك مقدرات كل شيء ويريد الأغلبية الكاسحة ولابد من ارساء الأرضية اللازمة لتمرير عملية انتخابات ليست أقل من 80% من الشوري والحوادث التي جرت تؤكد ذلك بدءا من التدخل في تسويد البطاقات وانصار البلطجية ويؤكد ذلك قول أحمد عز إننا سنحصل بالضربة القاضية علي الأغلبية الكاسحة. ويضيف درويش: كل ذلك يؤكد أن الحزب الحاكم لم يقل حصاده عن 85% من مقاعد البرلمان حتي مع وجود وعودة الاشراف القضائي لأن الاشراف القضائي يقلل ولا يمنع التزوير ما دام النظام يؤمن بأنه يجب أن يحصل علي الأغلبية ضاربا بالديمقراطية والوعد الرئاسي عرض الحائط.