المحامون يعرضون الإشراف على الانتخابات بدلا من القضاة

تقدمت لجنة الحريات بنقابة المحامين بطلب إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة لعرض إشراف محامى النقض على الانتخابات القادمة، بالإضافة إلى الإشراف على انتخابات مجلس الشعب والشورى والاستفتاء على الدستور وأيضاً انتخابات الرئاسة .
وقال البيان: "تأتي مبادرة المحامين حتى لا تقع البلاد في أزمة بسبب تلويح القضاة بالتهديد بعدم الإشراف على الانتخابات القادمة".
وأضاف طارق إبراهيم عضو لجنة الحريات أن المحامين رأوا توفير بديل آمن تتوافر فيه الثقة والشفافية، والمادة العلمية للإشراف على الانتخابات من عمداء ومشايخ المحامين المقيدين لدى محكمة النقض حتى لا تكون تلك الفتنة ذريعة لتأجيل الانتخابات التشريعية، وعدم استمرار البلاد في الفراغ الأمني والتشريعي تحقيقاً لأهداف الثورة .
وتابع: "إن القضاة يريدون أن يملوا شروطاً مجحفة على المجلس العسكري من أجل تمرير مرسوم قانون السلطة القضائية، إلا أن التطورات الأخيرة والتي أجلت نظر مرسوم هذا القانون قد جعلت من القضاة يكشفون عن أشياء لم نكن نتوقعها منهم فبدلاً من أن يكون القضاة عوناً للأمة أصبحوا يلوحون بتعليق العمل إلى أجل غير مسمى".
وأشاروا إلى أنهم قد لا يشرفون على الانتخابات مع انهم يكلفون الدولة قرابة 300 مليون جنيه.