العربية :لجوء "داماك" الإماراتية للتحكيم لا يُسقط حكم سجن حسين سجواني

قال أستاذ القانون الدولي المصري الدكتور شوقي السيد إن اللجوء إلى التحكيم الدولي ليس له أي علاقة بالحكم الجنائي الذي صدر ضد رئيس شركة داماك الإماراتية حسين سجواني، فهو لا يطعن على الحكم لديها، بل هذه الدعوى لإدانة الدولة "مصر" لاختراقها شروط اتفاقية الاستثمار، التي تنص على حماية الاستثمارات الأجنبية لدى الدولة الموقعة للاتفاقية، وذلك من خلال طلب تعويض على سبيل المثال.
وأضاف "ويشترط في هذه الاتفاقية أن يكون المستثمر أجنبيا حتى يكون له حق اللجوء إلى "أكسيد"، وأن يكون الخلاف في مجال الاستثمار. وعند اللجوء إلى اكسيد، يكون على الجانبين تشكيل هيئة للدفاع عنهما أمام المحكمة، وفي جميع الأحوال قبول الدعوى أو رفضها، يكون الحكم الجنائي الذي صدر في مصر ملزما.
وأوضح السيد "أن ملف أراضي المستمثرين مهم جدا، ويجب أن تتعامل معه الدولة اقتصاديا، وليس سياسيا، فالدولة يجب عليها أن تدقق في معاملة المستثمرين، أي أن تفرق بين المستثمر الجاد، الذي ينتوي تنفيذ استثماراته، حتى لو كان التعاقد به خطأ تسبب فيه مسؤول في مصر، وبين المستثمر غير الجاد".
وكانت شركة داماك العقارية قد أعلنت في بيان لها عن اعتزامها رفع دعوى قضائية ضد مصر أمام مركز أكسيد لفض المنازعات، وذلك بعد أن قضت محكمة مصرية الثلاثاء الماضي على صاحب الشركة حسين سجواني بالسجن خمس سنوات مع وزير السياحة المصري السابق، زهير جرانة، ورجل أعمال آخر في قضية تخصيص أرض مملوكة للدولة مما أضر بالمال العام، وغرمتهم مبلغا يزيد على 293 مليون جنيه (49.34 مليون دولار)، كما حكمت برد الأرض.
وتجدر الإشارة إلى أن داماك العقارية من أهم الشركات الإماراتية العاملة مصر، حيث ضخت منذ دخولها السوق في 2006، استثمارات تقدر ب25 مليار جنيه، موزعة على 4 مشروعات عقارية، مشروع «بارك أفينو»، الذي يقع على طريق مصر إسكندرية الصحراوي، ومشروع «هايد بارك» بالقاهرة الجديدة، وأخيرا أطلقت شركة داماك العقارية مشروعها الثالث وهو «بارك أفينو» القاهرة الجديدة. أما المشروع الرابع للشركة، فهو موضع الخلاف، حيث حصلت داماك على أرض تبلغ مساحتها 30 مليون متر مربع على طول ساحل البحر الأحمر (شمال الغردقة) في عام 2006 لإقامة منتجع سياحي، هو الأكبر من نوعه في منطقة الشرق الأوسط.
وأكدت شركة داماك، في البيان التي أصدرته صبيحة صدور حكم إدانة رئيسها، عدم وجود دليل يتعلق بأية مخالفة من طرفه، معتبرة أن هذا الحكم اتخذ بدوافع سياسية وذلك كجزء من "حملة إدعاءات" مسيسة تستهدف أي رجل أعمال قام بتنفيذ عمل مع حكومة مبارك.
وقالت مصادر مطلعة على ملف القضية أن الحكم الذي حصل عليه سجواني، يستند إلى معلومات وأوراق تدل على عدم جدية المستثمر الإماراتي، حيث إنها تتعلق بمعاملات بنكية غير سليمة، والاهم من ذلك "هناك أوراق تثبت ارتكابه لمخالفات من أجل الحصول على مزايا وتخفيضات وتسهيلات غير شرعية"، بحسب قول المصدر، مشيرا إلى أن هناك عدة بلاغات قد وجهت إلى الشركة قبل قيام الثورة.
ويوضح السيد أنه لا يصح، وفقا لهذه الاتفاقية، أن تقوم مصر بإدانة مستثمر أجنبي لأن مسؤول في حكومتها قد أخطأ، "هذا لن يكون شفيعا لها أمام اكسيد"، بحسب قوله، مشيرا إلى أن الدولة مسئولة عن تعاقدتها، وهي التي يجب أن تتحمل فساد مسئوليها وأخطائهم، ولذلك «يجب عليها مراجعة أوراقها لأنها لن تتحمل التكاليف المرتفعة لهذه القضايا، و«كثرة القضايا المرفوعة ضد مصر قد تؤثر على سيرها مما لا يصب في مصلحة الاقتصاد المصري»، وفقا للسيد.
ويضيف السيد: "هذا لا يعني ترك أموال الدولة للنهب من قبل المستمثرين غير الجادين، والمرتشين، ولكننا نستطيع أن نعالج الأخطاء بطريقة أمثل، فلنتفاوض مع كل مستثمر على حدة، حتى لا ندفع فاتورة فساد السنوات السابقة مرتين. فنحن لن نحتمل خسارة الاستثمارات العربية من جهة، كما أن توالي البلاغات ضدنا أمام المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار (اكسيد) تضر بسمعتنا".
ورفض نيال ماكلوجلين، النائب الأول للرئيس للاتصالات في داماك العقارية، التعليق على أي من الاتهامات الاخرى الموجهة إلى رئيس الشركة قائلا: "لن نعطي أي معلومات إضافية سوى البيان الذي أصدرناه"، مشيرا إلى أن الشركة بصدد دراسة الموقف قبل إصدار بيان جديد أول الأسبوع الحالي.