ابدى حزب التيار المصرى عن أسفه لمقتل عصام عطا مستنكرا ما اعتبره نفس التشخيص الذى تستخدمه وزارة الداخلية لتمرير جرائمها فى تعذيب المواطنين دون عقاب وما أشيع بشأن ما وصفه ب "حيلة اللفافة" والتى تم استخدامها من قبل في قضية مقتل خالد سعيد، اعتبر بيان صادر عن الحزب" التيار المصري أن مثل هذه الأساليب الهمجية الإجرامية لا ينبغي لها أن تجد مكاناً في مصر الثورة؛ وأن ثورة الخامس والعشرين من يناير لم تندلع إلا حفاظاً على كرامة المصريين واستمرار مثل هذه الجرائم من قبل أجهزة الدولة أياً ما كانت سيحفز بركان غضب المصريين أن ينفجر من جديد في وجه أي ظلمٍ أو ظالم ،مطالبا بفتح تحقيق قضائي فوري في جريمة قتل عطا وعزل أفراد الداخلية المتورطين في الأمر عن وظائفهم كي لا يتلاعبون بالأدلة وحبسهم احتياطياً لحين البت في الدعوى الجنائية.
واعرب عن دهشته من منطق إلصاق التهم بالضحايا كمبرر للتعذيب وكأن القانون يسمح بمعاقبة المذنبين خارج نصوصه وبغير ما تقضي به محاكم الدولة.
كما طالب بإصدار مرسوم بتعديل نص المادة 126 من قانون العقوبات والتي توصف جريمة التعذيب بأنها التي تكون بغرض الحصول على اعتراف فقط ؛ و أن يتضمن النص الجديد ما اشتملت عليه الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة والتي صدقت عليها مصر عام 1986م والتي تُعرف "التعذيب" بأنه أي عمل ينتج عنه ألم أو عذاب شديد، جسديا كان أم عقليا، يلحق عمدا بشخص ما بقصد الحصول من هذا الشخص، أو من شخص ثالث، على معلومات أو على اعتراف، أو معاقبته على عمل ارتكبه أو يشتبه في أنه ارتكبه، هو أو شخص ثالث أو تخويفه أو إرغامه هو أو أي شخص ثالث - أو عندما يلحق مثل هذا الألم أو العذاب لأي سبب من الأسباب يقوم على التمييز أيا كان نوعه، أو يحرض عليه أو يوافق عليه أو يسكت عنه موظف رسمي أو أي شخص آخر يتصرف بصفته الرسمية. ولا يتضمن ذلك الألم أو العذاب الناشئ فقط عن عقوبات قانونية أو الملازم لهذه العقوبات أو الذي يكون نتيجة عرضية لها".
وناشد البيان المجلس العسكري تنفيذ ما سبق و تعهد به من احترام كل الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي صدقت الدولة المصرية عليها وفي القلب منها الشرعة الدولية لحقوق الإنسان .
