تناول كتاب الصحف المصرية في مقالاتهم اليوم /الخميس/ عددا من القضايا المهمة. وتناول الكاتب مكرم محمد أحمد في مقاله "نقطة نور" في صحيفة الأهرام الأزمة المشتعلة بين القضاة والمحامين على خلفية قانون السلطة القضائية المرتقب. واعتبر الكاتب أن المشكلة هي وجود ميراث ثقيل من سوء الفهم المتبادل أثقل العلاقة بين القضاة والمحامين بمشاكل عديدة أعاقت حسن الثقة بينهما، ̅ فضلا عن حوادث سابقة لم يتم معالجة آثارها علي نحو يضع علاقات الطرفين علي أرضية جديدة من الثقة والاحترام المتبادل. وقال الكاتب يزيد من عمق الازمة سوء التوقيت الذي ربط بين انتخابات مجلس نقابة المحامين وصدور قانون السلطة القضائية الذي حول خلافا محدودا كان يمكن حصاره وتصفيته إلي مباراة في التشدد بين الجانبين دفاعا عن حق المحامين في تأدية واجبهم بما يضمن كرامة الدفاع وحق القضاة في توقير المحكمة واحترام منصة القضاء. وأضاف أن مزايدات الانتخابات وردود أفعال أندية القضاة غضبا لكرامة القضاة الذين منعوا من دخول المحاكم زادت القضية تعقيدا وأدت إلي تصعيد متبادل، كانت نتيجته التعطيل الكامل لمرفق العدالة ربما للمرة الاولي في تاريخ القضاء، بينما وقفت الحكومة حائرة بين الطرفين، عاجزة عن التدخل لا تستطيع الانحياز إلي أي منهما وتعجز عن تحقيق مصالحة بينهما. واعتبر الكاتب في ختام مقاله أن حل الأزمة فزورة صعبة ومرة تبحث عن حل، تكشف عمق الفوضي التي تعيشها البلاد والانتخابات البرلمانية علي الأبواب. وبدوره وصف الكاتب أشرف البربري في صحيفة الشروق أزمة القضاة والمحامين بأنها الفتنة الكبرى، لكنه عاد واعتبر أن الفتنة الأكبر هي ما يقوم به القضاة من استباق تشكيل أول برلمان مصري حر منذ عقود لاستصدار قانون السلطة القضائية عبر مرسوم من المجلس العسكري. وشدد الكاتب على أن الخطأ الكبير هو أن يتصور أي انسان أن قانون السلطة القضائية قانون فئوي يخص القضاة، مؤكدا أن القانون يخص كل مواطن مصري ولا يجب أن يصدر إلا من خلال برلمان منتخب يناقش كل بند من بنوده تحت سمع وبصر الشعب. وتطرق الدكتور حسن نافعة في مقاله في صحيفة المصري اليوم إلى قرار محكمة القضاء الإداري بتمكين المصريين في الخارج من التصويت في الانتخابات، وأكد الكاتب أن القضاء الإدري أثبت مرة أخرى أنه الملاذ الأخير للشعب المصري ضد تعنت السلطة التنفيذية واصرارها على ممارسة أشكا متنوعة من الاستبداد والتمييز ضد فئة بعينها من المصريين. ودعا الكاتب المجلس العسكري إلى تنفيذ الحكم، مؤكدا أن اشراك المصريين المقيمين في الخارج يساعد على ادماجهم بشكل أفضل في النسيج الوطني ويشجعهم أكثر على المشاركة في جهود التنمية واللحاق بالعصر. وفي مقاله بصحيفة الشروق قال الكاتب فهمي هويدي إن الصور التي نشرت للعقيد معمر القذافي بعد قتله بشعة ولكن سجل الجرائم التي ارتكبها طوال العقود الأربعة الماضية جعلتنا نتفهم رد فعل الشباب الذي تحلقوا حوله وأوسعوه ضربا وسبا. وأضاف الكاتب إن الذي حدث للقذافي هو قطرة في بحر الجرائم التي ارتكبها هو بحق شعبه وبلده، وقال "لذلك فإنني وإن تحمست لفكرة إزاحته والخلاص منه، لا أستطيع أن أدين الصورة التي انتهى إليها، كما أنني لا أدافع عنها، إنما فقط أقدر ظروف الثوار الذين انتفضوا ضد ظلمه وظلوا يطاردونه إلى أن تمكنوا منه وقضوا عليه". وأشار الكاتب إلى أن القذافي ظل يقهر الليبيين طيلة أربعين عاما وحين ثار عليه الشعب فإنه أعلن عليه حربا شرسة ولم يتردد في تدمير كل من وقف في طريقه، ولأنها حرب ففيها قاتل ومقتول، والذي حدث في حالته أن أبناء الشعب المقتول تمكنوا من قاتلهم وأجهزوا عليه.