الإثنين "عمومية طارئة" للمحامين لبحث قرار تأجيل الإنتخابات لأجل غعير مسمى وأزمة قانون السلطة القضائية

من يشعل الحرب بين جناحي العدالة؟
الإثنين "عمومية طارئة" للمحامين لبحث قرار تأجيل الإنتخابات لأجل غعير مسمى وأزمة قانون السلطة القضائية

أعلن المرشحون على منصب نقيب المحامين وهم :" سامح عاشور , ومحمد كامل , ومنتصر الزيات , ومختار نوح , أحمد ناصر" , عن عقد جمعية عمومية ظهر الإثنين القادم بمقر النقابة لمناقشة قرار تأجيل الإنتخابات , والنظر في رفض تعديلات قانون السلطة القضائي , معلنين أنها ربما تسفر عن قرار تدويل قضية قانون السلطة القضائية وعرضها على منظمات حقوق الإنسان للتدخل فيها.

وقال "سامح عاشور" نقيب المحامين الأسبق والمرشح على منصب النقيب أن قرار اللجنة القضائية بتأجيل إنتخابات النقابة لأجل غير مسمى يعد تلاعب بالمحامين , مشيراً إلى أن اللجنة لها دوافع شخصية من خلال هذا القرار وهي رغبتها في الإستيلاء على أموال النقابة من خلال المكافأت وبدلات التنقل التي تصرف لهم نظير تواجدهم بالنقابة".

وبالنسبة لقانون السلطة القضائية أكد "عاشور" أن الحل الوحيد بيد المستشار "حسام الغرياني" رئيس المجلس الأعلى للقضاء مبرراً ذلك بأنه يدرك جيداً بأن التعديلات التي طرأت على القانون غير دستورية وأنها تمثل إعتداء على المحامين.

وشدد "عاشور" على رفض جموع المحامين بإرسال مقترحاتهم مكتوبة بشأن إعتراضهم على القانون , معترضاً وبشدة على الكلمة التي جاءت بنص الطلب وهي :" أن يتقدم المحامون بإرسال مقترحاتهم مكتوبو وبوقار إلى المجلس الأعلى للقضاء" , قائلاً :"نحن نخاطب بوقار من يخاط
بنا بوقار ولا داعي أن نخدع بعضنا البعض" , متسائلاً :" كيف تتقدم النقابة بإرسال مقترحاتها ولا يوجد مجلس نقابة.

في سياق متصل إتهم الدكتور "محمد كامل" نائب رئيس حزب الوفد والمرشح على منصب نقيب المحامين القضاة بالسعي وراء تحقيق أجندات خاصة تستهدف النيل من كرامة المحامين مقابل تحقيق مزايا خاصة بهم , مشيراً إلى أن القضاة يستغلون إشرافهم على الإنتخابات البرلمانية القادمة للضغط على المجلس العسكري لتمرير القانون.

وعن قيام المحاكم بغلق المحاكم بالجنازير ومنع القضاة من دخولها , قال "كامل" أنهم ليسوا لديهم أي وسيلة لوقف إنفعال وغضب المحامين , مؤكداً أن ما يفعلوه هو أقل حقوقهم للدفاع عن كرامنة مهنتهم ضد من يريد دهسها.

فيما رفض "مختار نوح" المرشح على منصب نقيب المحامين فكرة رفع دعوى قضائية ضد المجلس المؤقت لإنتهاء مدته القانونية بالنقابة والتي طرحها عدد من المحامين, مبرراً رفضه بأنها ربما تستمر بالمحاكم لعدة سنوات , مؤكداً على أن الجمعية العمومية ستسفر عن قرارين مهمين لحل الأزمة الراهنة , مشيراً إلى أن الأول هو الإتفاق على سحب الثقة من اللجنة القضائية , والثاني هو بحث تدويل قضية قانون السلطة القضائية وعرضه على منظمات حقوق الإنسان , مؤكداً على أن الإتفاقيات الدولية تحمي قوانين المحامين وتمنع حبسه.

فيما أوضح "أحمد ناصر" المرشح على منصب نقيب المحامين أن إصرار القضاة على تعديلات القانون يهدف إلى إلغاء نسبة ال25% والمخصصة للمحامين للتعيينهم بالسلك القضائي ,معرباً عن إستيائه من قرار اللجنة القضائية تأجيل الإنتخابات لأجل غير مسمى , معلناً أن الحل الوحيد هو طرد اللجنة من النقابة وتعيين لجنة مؤقتة من المحامين بقرار من الجمعية العمومية تكون مهمتها تحديد موعد إجراء الإنتخابات في أسرع وقت من أجل تشكيل مجلس نقابي منتخب لمناقشة قانون السلطة القضائية قبل تمريره.

ومن جانبه يعتزم "منتصر الزيات" المرشح على منصب نقيب المحامين فتح النار على اللجنة القضائية بالجمعية العمومية يوم الإثنين وذلك من خلال مطالبتها برد كافة المبالغ التي حصلت عليها في صورة بدلات إنتقال ومكافأت , مشيراً إلى أن اللجنة القضائية أصبح تواجدها في النقابة غير قانوني خاصة بعد إنتهاء الفترة الزمنية التي حددتها محكمة القضاء الإداري , والخاصة بأن تقوم اللجنة القضائية بإجراء الإنتخابات في مدة لا يزيد عن 60 يوماً من بداية إستلامها للنقابة , مشيراً إلى أن اللجنة قد مر عليها أكثر من 3 أشهر وهو ما يبطل تواجدها بالنقابة ,وقد ترأس "الزيات" للمسيرة التي نظمها المحامين أول أمس السبت والتي طالبت المجلس العسكري بعد إقرار أي قوانين تخص حصانة المحامين وتهدد مستقبل المهنة.