ائتلاف العاملين بالمصرية للاتصالات" يعترض على إسناد دراسة هيكلة الأجور لشركة امريكية

ابدى "ائتلاف العاملين بالشركة المصرية للاتصالات من أجل التغيير"اعتراضه على "إسناد دراسة جدوى إعادة هيكلة أجور العاملين بالشركة لشركة أمريكية، سوف تتقاضى ملايين من أموال الشعب بدلا من الاستعانة بوزارة المالية لهذا الأمر".
وأكد الائتلاف -فى بيان أصدره اليوم الخميس- أن أعضاءه لن يفضوا إضرابهم عن العمل، إلا بعد الإفراج عن زملائهم الخمسة المحبوسين على ذمة التحقيقات معهم، جراء بلاغ تقدم به الرئيس التنفيذى وإدارة الشئون القانونية بالشركة ضد آلاف العاملين المحتجين بسنترال الأوبرا بتهم التحريض على الشغب والاحتجاج ومحاولة قتل الرئيس التنفيذى للشركة محمد عبدالرحيم.
وجدد الائتلاف مطالبته بإقالة مجلس الإدارة والمجلس التنفيذى والمعينين على بند المهارات الخاصة والمستشارين فوق سن ال60 الذين شاركوا فى إهدار أموال الشركة ومواردها وفتح جميع ملفات الفساد بالشركة.

وأضاف البيان أن "مطالب العاملين ليست فئوية، ولكنها ضد الفساد المنتشر بالشركة وعدم اتخاذ أى إجراءات من جانب المسئولين بالدولة، لوقف نهب أموال الشركة ونزيف من مليارات الجنيهات المتمثلة فى المرتبات الخيالية وهيكل إدارى يستنفذ موارد الشركة ".
من جهة أخرى، حذر ائتلاف العاملين بالشركة المصرية للاتصالات من أجل التغيير، من "وجود مؤامرة كبرى من فلول نظام مبارك، الذين لازالوا يحتلون مواقعهم بالشركة، لقطع الخدمات التليفونية والإنترنت عن مصر"، واصفا قطع الخدمة التليفونية والإنترنت بالجريمة المرفوضة التى لا يمكن أن يقوم بها العاملون الشرفاء.وأكد الائتلاف استمرار العاملين فى احتجاجاتهم السلمية المتصاعدة بكافة منشآت الشركة لحين إسقاط الفساد.