"ائتلاف المصرية للاتصالات" يطالب بإقالة مجلسى الإدارة والتنفيذى

أصدر إئتلاف المصرية للاتصالات من أجل التغيير بيانا للرد على محمد عبد الرحيم، الرئيس التنفيذى للشركة المصرية للاتصالات، مؤكدا أنهم لم يفضوا إضرابهم عن العمل بسنترال الأوبرا والديوان العام بسنترال رمسيس وعدة سنترالات رئيسة أخرى بالمحافظات، إلا بعد الإفراج عن زملائهم ال5 المحبوسين على ذمة التحقيقات معهم، نتيجة بلاغ تقدم به الرئيس التنفيذى وإدارة الشئون القانونية بالشركة ضد آلاف العاملين المحتجين بسنترال الأوبرا بتهم التحريض على الشغب والاحتجاج ومحاولة قتل محمد عبد الرحيم واحتجازه بدون وجه حق ومحاولة إتلاف ممتلكات عامة.
وطالب الائتلاف بإقالة مجلس الإدارة والمجلس التنفيذى والمعينين على بند المهارات الخاصة والمستشارين فوق سن ال60 الذين شاركوا فى إهدار أموال الشركة ومواردها وفتح جميع ملفات الفساد بالشركة.
وأكد البيان أن العاملين ليسوا بلطجيه مثلما ادعى الرئيس التنفيذى للشركة، كما أن مطالبهم ليست فئوية، ولكنها ضد الفساد المنتشر بالشركة وعدم اتخاذ أى إجراءات من جانب المسئولين بالدولة، لوقف نهب أموال الشركة ونزيف من مليارات الجنيهات المتماثلة فى المرتبات الخيالية وهيكل إدارى يستنفذ موارد الشركة لصالح مجلسى الإدارة والتنفيذ ومعارفهم.
لافتين إلى أن الدولة تمتلك 80 % من أسهم الشركة، واستنكر العاملون إسناد دراسة جدوى لإعادة هيكلة أجور العاملين بالشركة لشركة أمريكية، ودفع ملايين من أموال الشعب بدلا من الاستعانة بوزارة المالية لهذا الأمر، وردد المتظاهرون هتافات "واحد اثنين إخواتنا راحوا فين"، "عبد الرحيم قاعد ليه هى لوكاندا ولا إيه"، "قوة.. حرية.. أمان حتى يسقط الجبان"، "انزل أنزل عبد الرحيم باطل مجلس إدارة باطل الدسوقى باطل المنياوى باطل"،اصرخ اصرخ ياله نقول عبد الرحيم من الفلول"، "المصرية قوية قوية مش هنسبها للحرامية"، "أول مطلب للحاضرين الإفراج عن المحبوسين.. عند بعند مش ماشين".
من جانبهم أضرب المئات من العاملين فى جميع فروع الشركة عن العمل وتجمعوا بسنترال الأوبرا بالعتبة، مطالبين بالإفراج عن زملائهم ال5 المقبوض عليهم، وتساءل العمال عن أسباب تمسك حكومة الدكتور عصام شرف بشخص ساهم فى إفساد الشركة.
وفى السياق نفسه يعرض العمال ال5 فى أولى جلسات محاكمتهم غدا الاثنين بعد أن تم تجديد حبسهم 15 يوما جديدا للنظر فى الاتهامات الموجهة إليهم بمحاولة قتل محمد عبد الرحيم وتحريض العمال على الاحتجاج والإضرار بالمال العام.