دبلوماسيون: مجلس الامن يحسم طلب العضوية الفلسطيني في نوفمبر

الامم المتحدة (رويترز) - قال دبلوماسيون يوم الاربعاء ان طلب الفلسطينيين الخاص بالحصول على عضوية الامم المتحدة سيحسم على الارجح في 11 نوفمبر تشرين الثاني او نحو ذلك حيث يعتزم مندوبو الدول الاعضاء في مجلس الامن عقد اجتماع نهائي لاتخاذ قرار بهذا الشأن.

ويمثل هذا الموعد تأخيرا في بحث الطلب الذي قدمه الرئيس الفلسطيني في 23 سبتمبر ايلول وسط امال بأن تتمكن المحادثات غير المباشرة المقررة الاسبوع المقبل بين الاسرائيليين والفلسطينيين من اعادة عملية السلام الى مسارها.

وقال الدبلوماسيون ان الاجتماع المقرر في 11 نوفمبر تشرين الثاني من الممكن ان ينتهي بتصويت المجلس المنقسم تجاه هذا الطلب. ومن شبه المؤكد ان تستخدم الولايات المتحدة التي تؤيد حليفتها اسرائيل في معارضة طلب العضوية حق النقض (الفيتو) ضده لكن الفلسطينيين قد يسعوا الى التصويت على اي حال اذا ضمنوا اغلبية داخل المجلس.

ويتمتع الفلسطينيون منذ فترة طويلة بصفة "كيان مراقب" في الامم المتحدة لكنها صفة لا تسمح لهم بالتصويت في المنظمة الدولية. ويقول الفلسطينيون انهم استكملوا الان المؤسسات الفعالة للدولة ومؤهلات الحصول على العضوية الكاملة للامم المتحدة التي لدى اسرائيل.

وتقر الجمعية العامة للامم المتحدة التي تضم 193 دولة رسميا عضوية الدول لكن على اساس توصية من مجلس الامن.

وقال دبلوماسي رفيع في مجلس الامن بعد اجتماع للمندوبين يوم الثلاثاء انتهى بالاتفاق على الجدول الزمني "سيكون الحادي عشر (من نوفمبر) غالبا نهاية عملية النظر من جانب مجلس الامن على اي وجه كان... اذا اراد الفلسطينيون تصويتا فسوف يكون هناك تصويت."

وسيقدم هذا الطلب للتصويت من خلال لبنان العضو العربي الوحيد حاليا في المجلس الذي يضم 15 دولة.

وبموجب قواعد الامم المتحدة يناقش الدبلوماسيون في مجلس الامن في الوقت الحالي المسائل الفنية التي تحدد ما اذا كانت فلسطين دولة بالفعل و"محبة للسلام" وعازمة على تنفيذ الالتزامات التي ينص عليها ميثاق الامم المتحدة -- وهي كل متطلبات العضوية. لكن من المتوقع أن تصوت الدول الاعضاء في النهاية على اساس سياسي.

وقال دبلوماسيون ان المؤشرات حتى الان تشير الى أن الفلسطينيين يدفعون الى اجراء تصويت الشهر القادم لكن ذلك قد يتغير اذا تحقق تقدم في مفاوضات السلام.

ومن المقرر ان يلتقي وسطاء دوليون بشكل منفصل مع مسؤولين فلسطينيين واسرائيليين في 26 اكتوبر تشرين الاول في القدس في محاولة لاحياء محادثات السلام المباشرة التي توقفت منذ اكثر من عام.

وقال الدبلوماسي الرفيع الذي طلب عدم نشر اسمه "اذا كانوا سيحققون تقدما وكانت هناك اجتماعات اخرى على مدى الايام القليلة القادمة فالواضح ان ذلك من الممكن ان يؤثر على الجدول الزمني الذي وضعه مجلس الامن."

لكن العديد من المحللين يعتقدون ان تحقيق تقدم كبير في عملية السلام امر غير متوقع حيث يمضي الفلسطينيون في رفض اي محادثات مباشرة ما لم توقف اسرائيل كل انشطتها الاستيطانية في الضفة الغربية وهو ما ترفضه اسرائيل.

وبينما يبدو الطلب الفلسطيني في مجلس الامن ماله الفشل حتما قام عباس بجهود كبيرة لحشد تسعة اصوات من أعضاء المجلس وراء الطلب الفلسطيني -- ومن شأن هذه الاغلبية العددية أن تجبر الولايات المتحدة على استخدام الفيتو وهو ما سيعتبره الفلسطينيون حينها انتصارا معنويا. وتتطلب قرارات المجلس أغلبية تسعة اصوات وعدم اعتراض اي دولة من الدول دائمة العضوية.

وفي الوقت الراهن يتوقع دبلوماسون تأييد ثماني دول للطلب الفلسطيني ومعارضة ست دول أو امتناعها عن التصويت. وهناك غموض بخصوص البوسنة ويقول دبلوماسيون ان خلافا يدور بين ادراتها المختلطة بين المسلمين والصرب والكروات بشأن التصويت.

واذا فشل الطلب الفلسطيني في الحصول على تأييد مجلس الامن فمن الممكن ان يطلب الفلسطينيون من الجمعية العامة ترقية عضويتهم الى "دولة غير عضو" مراقب وهي درجة لا تتطلب موافقة مجلس الامن. وينطوي حصول الفلسطينيين على هذا الوضع ضمنا على اعتراف الامم المتحدة بدولتهم وهو ما يسمح لهم بالانضمام الى عدد من المنظمات الدولية.