مجلس الأمن يعتزم التصويت على طلب العضوية الفلسطينية الشهر المقبل

أكد دبلوماسى غربى رفيع المستوى أن مجلس الأمن الدولى قد يصوت فى 11 نوفمبر المقبل على طلب حصول الفلسطينيين على عضوية كاملة فى الأمم المتحدة.
ونقل راديو (سوا) الأمريكى اليوم الأربعاء، عن الدبلوماسى الذى لم يفصح عن اسمه قوله "إن مباحثات جديدة ستجرى فى 11 نوفمبر المقبل مع عملية تصويت محتملة ستسجل نهاية عملية لطلب العضوية الفلسطينية فى الأمم المتحدة."
وأشار إلى أن اجتماعا انعقد أمس الثلاثاء لاستعراض ما آلت إليه أعمال لجنة الانضمام فى موضوع الطلب الذى تقدم به الفلسطينيون الشهر الماضى للحصول على مقعد دائم لدولتهم فى الأمم المتحدة.
وأضاف أن اجتماعا على مستوى السفراء سيعقد فى الثالث من الشهر المقبل، ثم يعقد اجتماع رسمى فى الحادى عشر من الشهر نفسه سيفضى إذا أراد الفلسطينيون إلى التصويت على طلبهم.
وأوضح الدبلوماسى أن الفلسطينيين لا يمكنهم حاليا الاعتماد على الأصوات التسعة اللازمة فى مجلس الأمن لرفع توصية إيجابية إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، لافتا إلى أن "كل شىء بأيدى الفلسطينيين، وإذا أرادوا تأخير العملية أسبوعين فسنحترم قرارهم".
وتبذل واشنطن جهودا حثيثة لمنع الفلسطينيين من الحصول على الأصوات التسعة اللازمة وتجنب فيتو جديد لصالح إسرائيل قد يؤثر سلبا على صورتها فى العالم العربى.
وتتواصل المحادثات بشأن الطلب الفلسطينى فى موازاة المساعى التى تبذلها اللجنة الرباعية حول الشرق الأوسط التى تضم الولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبى، والأمم المتحدة وروسيا لإعادة إطلاق الحوار الإسرائيلي-الفلسطينى.
وسيجتمع مندوبو الرباعية بشكل منفصل مع ممثلين لإسرائيل وفلسطين فى 26 أكتوبر الجارى فى القدس، وينص الاقتراح الذى أبلغ به الطرفان على معاودة الحوار فى غضون شهر بهدف التوصل إلى اتفاق سلام فى غضون سنة.
وكانت الرباعية أطلقت فى 23 سبتمبر الماضى تحركا لاستئناف مفاوضات السلام المجمدة بين إسرائيل والفلسطينيين، بعدما قدم الرئيس الفلسطينى محمود عباس "أبو مازن" طلب عضوية كاملة لدولة فلسطين فى الأمم المتحدة.