«الغدر » يطيح بأصحاب العمامات الأزهرية من الفلول

يترقب أصحاب العمامات فى المؤسسة الدينية مصيرهم فى حال تطبيق قانون الغدر، الذى يستهدف فلول الحزب الوطنى ومنعهم من المشاركة فى العمل السياسى أو تولى المناصب القيادية فى مشيخة الأزهر ودار الافتاء ووزارة الأوقاف وجامعة الازهر، فمعظم رموز هذه المؤسسة ينتمون للنظام السابق وبعضهم لم يترق فى المناصب إلا لولائه لهذا النظام ولعضويته فى الحزب الوطنى المنحل، ويأتى فى مقدمة المرشحين لتطبيق القانون، المنتظر، عليهم الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر
، على الرغم من أن منصبه يمنحه البقاء مدى الحياة، فالرجل محسوب على نظام مبارك، فقد كان عضواً بارزاً بأمانة السياسات بالحزب الوطني، وحين عين شيخاً للأزهر ضغط عليه من أجل تقديم استقالته لكنه أعلن أن أمر الاستقالة تحت تصرف الرئيس المخلوع.
ويأتى فى المرتبة الثانية الدكتور محمد عبدالفضيل القوصي، وزير الأوقاف، الذى كان عضوا بالحزب الوطنى المحل، أما فى جامعة الأزهر فالوضع ملتهب، فقد أرسل أعضاء هيئة التدريس مذكرة الى المجلس العسكرى يطالبونه بتطهير الجامعة من فلول الوطنى وتطبيق قانون الغدر على الدكتور أسامة العبد، رئيس الجامعة، والدكتور محمد حسين عويضة، رئيس نادى أعضاء هيئة التدريس. الدكتور على جمعة، مفتى الجمهورية يواجه المصير ذاته، الذى كان عضواً فى الحزب الوطنى المنحل، وعينه مبارك مفتياً للديار خلفاً للدكتور أحمد الطيب
ويقع تحت طائلة قانون الغدر الشيخ شوقى عبد اللطيف وكيل وزارة الأوقاف لشئون الدعوة، ترشح لانتخابات مجلس الشعب الأخيرة عبر قوائمه ونجح فيها.