تحقيقات حول تسوية ديون قطاع الاعمال مقابل اراض لبنكى مصر والاهلى

بدات نيابة الاموال العامة تحقيقات خاصة بتسوية المديونية التاريخية لقطاع الاعمال العام لصالح بنك الاهلى ومصر وفى الوقت نفسه حرك عاملون بشركات قطاع الاعمال دعاوى قضائية ضد عدد من الشركات القابضة للتحقيق فى عمليات تقييم الاراضى التى تمت مبادلتها مع البنوك .

قال المهندس عادل الموزى القائم باعمال وزير قطاع الاعمال سابقا رئيس مجلس ادارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية ان جهات رقابية فتحت تحقيق بشان نقل قطع اراض تابعة لشركات الكيماوية الى بنك الاهلى ومصر فى اطار برنامج تسوية مديونية قطاع الاعمال تم تنفيذه على 3 مراحل عبر وزارة الاستثمار فى عهد الوزير الاسبق الدكتور محمود محيى الدين .

اضاف عبد النبى فرج رئيس الشئون القانونية بالشركة القابضة الكيماوية ان نيابة الاموال العامة تحقق حاليا فى الاجراءات الخاصة بمبادلة مديونيات 3 شركات تابعة للكيماوية ممثلة فى النقل والهندسة ومصر لصناعة الكيماويات والمصرية للمواسير سيجورات بعد نقل ملكية اراضى الشركات الى بنك الاهلى ومصر واشار الى ان عمل تلك الشركات اقاموا دعاوى قضائية خلال الفترة الاخيرة واتهموا الشركة القابضة الكيماوية ببيع اصول الشركات باقل من اسعارها الحقيقية .

اكد ان جميع الاجراءات الخاصة بنقل تبعية اراضى الشركات جاءت تنفيذا لقرار رئيس مجلس الوزراء قضى بمبادلة الاراضى مع بنوك قطاع الاعمال العام وفاء لمديونياتها على ان يتم ذلك من خلال لجان تقييم تضم فى عضويتها اللجنة العليا لتقييم اراضى الدولة او هيئة المساحة او هيئة الخدمات الحكومية وباشراف وزير الاستثمار .

بادلت شركة النقل والهندسة وحدها اراضى لتسوية مديونية بلغت قيمتها 770 مليون جم وتشير التقديرات الى ان اجمالى مساحات الاراضى التى الت لصالح البنكين الحكوميين يزيد على 6 مليون متر مربع وتتم ادارة المساحات عبر الشركة المصرية لادارة الاصول العقارية والاستثمار التى اسسها البنكان .
" مباشر"