حركة 6 أبريل تتحالف مع إتحادات طلاب الجامعات الخاصة

أصدرت حركة شباب 6 أبريل بقيادة أحمد ماهر بيانا أعلنت فيه دعمها لطلاب الجامعات الخاصة، "الذين عانوا من الفساد الإدارى والأكاديمى وقمع الحركات الطلابية كغيرهم من الجامعات الحكومية، التى عانت تحت وطأة النظام السابق".
أعلن البيان دعم "6 أبريل" الكامل لحركة "جامعتنا الحرة"، التى تضم كلا من حركة 6 أبريل واتحاد أندية الفكر الناصرى وجامعات (اتحاد طلاب 6 أكتوبر وجامعة الأهرام الكندية وجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا والجامعة الروسية).
طالب البيان بتصحيح أوضاع الطلاب بالجامعات الخاصة وإصلاح المنظومة التعليمية بها أكاديميا وإداريا من خلال حزمة من المطالب تنوعت ما بين مطالب موجهه لوزارة التعليم العالى وأخرى خاصة بالاتحادات الطلابية وثالثة خاصة بالمصروفات.
فيما يتعلق بالمطالب التى تم توجيهها إلى وزارة التعليم العالى أكد البيان على ضرورة إعادة اختيار القيادات الجامعية عن طريق الانتخاب أسوة بماهو متبع الآن فى الجامعات الحكومية وتمشيا مع روح ثورة يناير العظيمة، وتشكيل لجنة من وزارة التعليم العالى للإشراف على سير العملية التعليمية داخل الجامعات الخاصة إشرافا كاملا، ومنح أعضاء المكتب التنفيذى لاتحاد طلاب مصر والممثلين للجامعات الخاصة حق حضور اجتماعات وزارة التعليم العالى والمختصة بشئون الجامعات الخاصة.
وتمثلت مطالب الاتحادات الطلابية فى فصل اتحاد الطلاب بالجامعات الخاصة وقراراته عن سيطرة مجلس الأمناء ومجلس الإدارة والأمن بتلك الجامعات، وكفالة حرية المشاركة السياسية والتعبير عن الرأى لمختلف الاتجاهات السياسية داخل الجامعة، وكذلك رصد ميزانية خاصة لاتحادات الطلاب قيمتها نصف بالمائة من مجمل المصاريف الدراسية على أن تخضع لمراقبة الجهاز المركزى للمحاسبات ويتم فصلها تماما عن ميزانية رعاية الشباب.
كما طالب بتكوين لجنة إضافية لممثلى الجاليات تعمل ضمن لجان اتحاد الطلاب وأن يتم تقديم تقرير مفصل من رئيس اتحاد طلاب الجامعة عن كل مايتعلق بالجامعة ويكون جزءا لا يتجزأ من تقرير الجودة المقدم للمجلس الأعلى للجامعات، بالإضافة إلى ضرورة حضور رئيس اتحاد الطلاب جميع اجتماعات مجلس العمداء كممثل شرعى للطلاب مع ضرورة توقيعه بالموافقة على أى قرار يختص بالطلاب اوالعملية التعليمية.
أكد البيان على ضرورة تخصيص نسبة ثابتة من المصاريف الدراسية لتقديم خدمات للطلاب واتاحة حق رئيس اتحاد الطلاب فى الاطلاع على البيان الختامى لميزانية الجامعة وكيفية انفاقها، وأخيرا النظر فى البلاغات المقدمة لسيادة النائب العام فى بعض الجامعات الخاصة بخصوص رؤوس أموالها وكيفية تملكها للأراضي المقامة عليها هذه الجامعات.