عاجل- هذه الأنشطة لن تغلق في التاسعة مساء اليوم رغم قرار الحكومة الجديد

تبدأت المحافظات في مختلف أنحاء الجمهورية، مساء اليوم السبت 28 مارس 2026، تنفيذ قرار إغلاق المحال التجارية في تمام الساعة التاسعة مساءً، ضمن خطة حكومية تستهدف ترشيد استهلاك الكهرباء ومواجهة تداعيات أزمة الطاقة العالمية، تنفيذًا لتوجيهات مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.
ورغم تطبيق القرار بشكل صارم على عدد كبير من الأنشطة التجارية، أكدت وزارة التنمية المحلية أن هناك قطاعات حيوية مستثناة بالكامل من قرار الإغلاق، نظرًا لارتباطها المباشر بحياة المواطنين اليومية واحتياجاتهم الأساسية.
أنشطة لن تغلق في التاسعة مساء اليوم
أوضحت الوزارة أن قطاع الغذاء يأتي في مقدمة الأنشطة المستثناة من قرار الغلق، حيث يستمر العمل بشكل طبيعي في:
* السوبر ماركت
* البقالة
* الأفران
* محال الخضار والفاكهة
ويأتي هذا الاستثناء لضمان توافر السلع الغذائية الأساسية للمواطنين دون انقطاع، خاصة في ظل الظروف الحالية التي تتطلب الحفاظ على استقرار الأسواق وتلبية الاحتياجات اليومية.
استثناءات أخرى من قرار الإغلاق
لم تقتصر الاستثناءات على قطاع الغذاء فقط، بل شملت أيضًا قطاعات لا يمكن تعطيلها لما لها من تأثير مباشر على حياة المواطنين، ومن أبرزها:
* القطاع الصحي: الصيدليات، المستشفيات، المراكز الطبية
* القطاع الصناعي: المصانع وخطوط الإنتاج
* محطات الوقود
وأكدت الجهات المعنية أن استمرار هذه الأنشطة يأتي لضمان عدم تعطيل الخدمات الأساسية أو التأثير على سلاسل الإمداد والإنتاج.
رقابة مشددة وغرف عمليات تعمل على مدار الساعة
في سياق متصل، أعلنت وزارة التنمية المحلية رفع درجة الاستعداد القصوى داخل غرف العمليات، بالتنسيق مع الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، لمتابعة تنفيذ القرار ميدانيًا وضبط إيقاع الشارع المصري.
وتستهدف الحكومة من خلال هذا القرار خفض الأحمال على الشبكة القومية للكهرباء، خاصة في أوقات الذروة، بما يسهم في تقليل فاتورة استيراد الوقود، والتي تُقدَّر بنحو 1.1 مليار دولار شهريًا.
أهداف القرار وتأثيره على الشارع
يأتي قرار غلق المحلات ضمن حزمة إجراءات تتخذها الدولة للتعامل مع تداعيات أزمة الطاقة العالمية، حيث تسعى الحكومة إلى تحقيق توازن بين ترشيد الاستهلاك والحفاظ على استمرارية الخدمات الأساسية.
وفي الوقت الذي تُطبق فيه الإجراءات الرقابية بشكل صارم على الأنشطة غير المستثناة، تؤكد الحكومة حرصها على عدم المساس بالقطاعات الحيوية التي تمس حياة المواطن اليومية بشكل مباشر.