عاجل- متحدث مجلس الوزراء يوضح تفاصيل حزمة الحماية الاجتماعية العاجلة وقيمة الدعم المخصص للفئات الأولى بالرعاية

كشف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، التفاصيل الكاملة لحزمة الحماية الاجتماعية العاجلة التي وجّه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، موضحًا محاورها الرئيسية، والفئات المستفيدة منها، وآليات التنفيذ والرقابة، مع حسم الجدل المثار بشأن موعد زيادة الأجور والمعاشات.
وأكد الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج هذا الصباح المذاع على قناة إكسترا نيوز، أن إجمالي قيمة الحزمة يبلغ 40.3 مليار جنيه، وهي حزمة استثنائية إضافية لما هو مُدرج في الموازنة العامة للدولة، ويبدأ تطبيقها فورًا وحتى 30 يونيو 2026.
6 محاور رئيسية لحزمة الحماية الاجتماعية
وأوضح متحدث مجلس الوزراء أن الحزمة الاجتماعية تم توزيعها على ستة محاور أساسية تستهدف تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين ودعم القطاعات الأكثر احتياجًا، وجاءت على النحو التالي:
دعم السلع التموينية:
تم تخصيص 8 مليارات جنيه كدعم إضافي، حيث سيتم صرف 400 جنيه نقدًا لكل بطاقة تموينية على دفعتين؛ الأولى قبل شهر رمضان المبارك، والثانية قبل عيد الفطر، بما يساهم في تلبية احتياجات الأسر خلال المواسم الاستهلاكية.
برامج الحماية الاجتماعية:
رُصد مبلغ 4 مليارات جنيه لدعم برامج الحماية الاجتماعية، وعلى رأسها برنامج تكافل وكرامة، ومعاش الطفل، بالإضافة إلى دعم الرائدات الاجتماعيات والريفيات.
القطاع الصحي:
تخصيص 6 مليارات جنيه لزيادة مخصصات العلاج على نفقة الدولة، والمساهمة في إنهاء قوائم انتظار العمليات الجراحية، بما يعزز مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.
التأمين الصحي الشامل:
توجيه 3.3 مليار جنيه لتبكير دخول محافظة المنيا ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل، اعتبارًا من شهر أبريل المقبل.
مبادرة حياة كريمة:
تخصيص 15 مليار جنيه للإسراع في الانتهاء من مشروعات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية حياة كريمة، بما ينعكس على تحسين مستوى المعيشة في القرى الأكثر احتياجًا.
دعم المزارعين:
رصد 4 مليارات جنيه لدعم مزارعي القمح، من خلال رفع سعر توريد الإردب من 2200 جنيه إلى 2350 جنيهًا، في إطار دعم الفلاح المصري وتعزيز الأمن الغذائي.
آليات الرقابة وضمان وصول الدعم
وفيما يتعلق بآليات الرقابة والتنفيذ، أكد الحمصاني أن هناك تنسيقًا كاملًا بين مجلس الوزراء ووزارة المالية وكافة الجهات المعنية، موضحًا أن وزارة التموين ستتولى إتاحة المبالغ المقررة على البطاقات التموينية بشكل فوري، لضمان استفادة المواطنين من الدعم قبل المواسم المقبلة.
توضيح رسمي بشأن زيادة المرتبات والمعاشات
وحسم متحدث مجلس الوزراء الجدل الدائر حول زيادة الأجور، مؤكدًا أن الحزمة الاجتماعية الحالية إجراء عاجل ومؤقت يُطبق حتى نهاية السنة المالية في 30 يونيو 2026، ولا يرتبط بزيادة المرتبات والمعاشات.
وأوضح أن زيادة الأجور ستكون ضمن الموازنة العامة الجديدة للدولة، على أن يبدأ تطبيقها اعتبارًا من الأول من يوليو 2026، مشيرًا إلى أن وزارة المالية تُعد حاليًا الدراسات اللازمة، خاصة فيما يتعلق بالمعلمين والكوادر الطبية، تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بزيادات مجزية.
وأضاف أن الدراسات سيتم عرضها على رئيس الجمهورية للتصديق عليها قبل إقرارها رسميًا، مع وجود تنسيق مع القطاع الخاص لضمان زيادات مماثلة للعاملين به، إلى جانب التنسيق مع هيئة التأمينات الاجتماعية بشأن زيادة المعاشات وفق قواعدها المالية.