عاجل- مصر والاتحاد الأوروبي يشددان على رفض أي مساعٍ لتهجير الفلسطينيين من أرضهم

استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، كايا كالاس، الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي، بحضور الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين في الخارج، والسفيرة أنجلينا إيخهورست، رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة، وعدد من كبار مسؤولي الاتحاد الأوروبي، في إطار تعزيز التعاون الثنائي بين مصر والاتحاد الأوروبي على الأصعدة السياسية والاقتصادية والأمنية.
تنفيذ مخرجات القمة المصرية الأوروبية الأولى وتعزيز التنسيق
وأشار السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إلى أن الرئيس السيسي شدد خلال اللقاء على أهمية تنفيذ مخرجات القمة المصرية الأوروبية الأولى ببروكسل في أكتوبر 2025، وتعزيز التشاور والتنسيق في الملفات ذات الاهتمام المشترك، ولا سيما السياسية والأمنية، دعمًا للأمن والاستقرار الإقليمي.
دعم الاتحاد الأوروبي ومتابعة الشريحة الثانية من الحزمة المالية
ومن جانبها، أعربت كايا كالاس عن تقدير الاتحاد الأوروبي للتعاون القائم مع مصر في مختلف المجالات، مؤكدة قرب صرف الشريحة الثانية من حزمة الدعم المالي المقدمة من الاتحاد الأوروبي لمصر خلال الأيام المقبلة، في خطوة لتعزيز التنمية الاقتصادية ودعم الشراكة الاستراتيجية.
تعزيز التجارة والاستثمار والتعاون الاقتصادي
وأكد الرئيس السيسي ضرورة تطوير العلاقات التجارية والاستثمارية بين مصر والاتحاد الأوروبي، في ضوء الفرص الاستثمارية الواعدة في مصر، بينما أكدت كالاس تطلع الاتحاد الأوروبي لتوسيع التعاون الاقتصادي وبدء أول حوار أمني ودفاعي مشترك بين مصر والاتحاد الأوروبي في مارس 2026.
رفض تهجير الفلسطينيين ودعم جهود إعادة إعمار غزة
وتناول اللقاء مستجدات الأوضاع في قطاع غزة، حيث شدد الرئيس السيسي وكايا كالاس على ضرورة التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية دون أي قيود، ورفض أي مساعٍ لتهجير الفلسطينيين من أرضهم.
كما تم التأكيد على الإسراع في المرحلة الثانية من تنفيذ الاتفاق وعملية إعادة إعمار القطاع، مع استمرار الجهود لاستئناف العملية السياسية وصولًا إلى تحقيق سلام شامل وعادل وفق حل الدولتين.
استمرار التعاون السياسي والأمني
وأكد الجانبان على أهمية مواصلة التنسيق المشترك في مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والهجرة غير الشرعية، بما يعزز الأمن والاستقرار الإقليمي ويخدم مصالح الطرفين، ويعكس عمق الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي.