عاجل- أبرزها تغليظ عقوبات المرور.. مجلس الوزراء يوافق على 10 قرارات مهمة

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على حزمة من القرارات المهمة التي تمس قطاعات حيوية، في مقدمتها تعديل قانون المرور وتغليظ العقوبات على عدد من المخالفات المرورية، إلى جانب قرارات تتعلق بالصحة، والتصالح في مخالفات البناء، والتدريب المهني، والتحول الرقمي، وإعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية.
تغليظ العقوبات المرورية للحد من حوادث الطرق
وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، بهدف تشديد العقوبات على عدد من الجرائم المرورية، وزيادة الردع العام للحد من حوادث الطرق والمواصلات العامة.
وشملت التعديلات فرض غرامات مالية مشددة على قيادة المركبات دون ترخيص أو بعد انتهاء مدة الترخيص، مع استحقاق الضريبة السنوية كاملة، بالإضافة إلى ضريبة إضافية بحد أقصى خمس سنوات. كما تم تشديد العقوبات على تجاوز السرعات المقررة أو مخالفة مسارات السير، حيث تراوحت الغرامات بين ألفي جنيه وعشرة آلاف جنيه.
وتضمنت التعديلات فرض غرامات تصل إلى 15 ألف جنيه على تلويث الطرق أو إصدار المركبات لأصوات مزعجة أو أدخنة مخالفة للاشتراطات البيئية، مع مضاعفة العقوبة في حالة تكرار المخالفة، وسحب رخصة القيادة لمدة عام عند العود للمرة الثالثة.
كما نصت التعديلات على عقوبات بالحبس أو الغرامة في حالات القيادة دون رخصة تسيير أو قيادة، أو التلاعب في اللوحات المعدنية، أو تعطيل حركة المرور، مع تشديد العقوبة حال تكرار المخالفة، ومساءلة المسؤول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري حال ثبوت علمه بالمخالفة.
دعم منظومة التأمين الصحي الشامل
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بتحديد الأصول العلاجية والإدارية التي تؤول بقوة القانون إلى الهيئة العامة للرعاية الصحية والهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، وذلك في محافظات بورسعيد، والإسماعيلية، وجنوب سيناء، والسويس، وأسوان.
وأكد القرار التزام الدولة برفع كفاءة وجودة هذه الأصول، وتوفير التجهيزات اللازمة لتشغيلها ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل، بالتنسيق مع وزارات المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية، على أن يتم تأهيلها وفق معايير الجودة خلال ثلاث سنوات.
تيسيرات جديدة في التصالح بمخالفات البناء
وافق المجلس على تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء، بما يسمح بإضافة جامعة الأزهر والجامعات الأهلية للجهات المخولة بإصدار التقارير الهندسية التي تثبت تاريخ ارتكاب المخالفة، إلى جانب كليات الهندسة والمركز القومي لبحوث الإسكان والبناء.
كما شملت التعديلات توضيح نسب احتساب الأعمال المرحلية للمباني المخالفة، في إطار التيسير على المواطنين وتشجيعهم على استكمال إجراءات التصالح، مع الحفاظ على حقوق الدولة.
استكمال مشروعات خدمية وتنموية
اعتمد مجلس الوزراء توصيات اللجنة الهندسية الوزارية بشأن الإسناد وزيادة أوامر الإسناد لاستكمال 55 مشروعًا لعدد من الوزارات، من بينها الإسكان، والنقل، والتعليم العالي، والصناعة، والأوقاف، وصندوق التنمية الحضرية، بهدف تعظيم الاستفادة من الاستثمارات التي تم إنفاقها.
تطوير منظومة التدريب المهني
وافق المجلس على التعاقد مع شركة "ابدأ إديو" للتدريب والتطوير، الذراع التعليمية للمبادرة الوطنية "ابدأ"، لإدارة وتطوير 38 مركزًا للتدريب المهني تابعًا لوزارة العمل، وذلك لربط مخرجات التدريب باحتياجات سوق العمل ودعم قطاع الصناعة الوطنية.
استعداد مصر للانضمام لتقرير جاهزية الأعمال
استعرض مجلس الوزراء تقريرًا حول جهود اللجنة الوطنية للاستعداد لانضمام مصر لتقرير "جاهزية الأعمال" الصادر عن البنك الدولي، والذي يُعد أداة مهمة لتحسين بيئة الاستثمار، وقياس جاهزية الاقتصاد المصري مقارنة بالممارسات العالمية.
مشروعات التحول الرقمي وخدمات المستثمرين
وافق المجلس على تولي شركة استثمار مصر للتنمية تنفيذ المشروعات العاجلة للتحول الرقمي بالهيئة العامة للاستثمار، وعلى رأسها إنشاء منصة موحدة لخدمات تأسيس وتشغيل وتصفية الشركات، في إطار تحسين مناخ الاستثمار وتسهيل الإجراءات على المستثمرين.
إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية
وافق مجلس الوزراء على المعايير الاسترشادية لدراسة إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، والتي تضمنت تمتع الهيئات بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، وإعداد قوائم مالية وفق مبدأ الاستحقاق، وتسعير الخدمات بأسعار اقتصادية تحقق الاستدامة والتوازن المالي.
توصيل الكهرباء لمنطقة بن زيد بالمنصورة
وافق المجلس على تعاقد محافظة الدقهلية مع شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء لتوصيل التيار الكهربائي لمنطقة بن زيد بمدينة المنصورة، في إطار تحسين خدمات البنية التحتية المقدمة للمواطنين.