لهذا الشرط.. شمول عدم مقبولية 100 طعن: قرار المحكمة الإدارية العليا بحسم أمر الطعون

أصدرت المحكمة الإدارية العليا أحكامها النهائية بشأن الطعون المقدمة على نتائج المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب 2025، لتعلن إبطال وإلغاء نتائج الانتخابات في 27 دائرة انتخابية على مستوى الجمهورية، بعد ثبوت وجود مخالفات جوهرية أثرت على نزاهة وسلامة العملية الانتخابية.
حسب قرار المحكمة: هذه القرارات جاءت لضمان عدالة المنافسة الانتخابية وحماية حقوق الناخبين
وأكدت المحكمة أن هذه القرارات جاءت لضمان عدالة المنافسة الانتخابية وحماية حقوق الناخبين، في أكبر جولة طعون انتخابية شهدتها مصر خلال السنوات الأخيرة.
عدم قبول 100 طعن آخر لزوال شرط المصلحة
وفي السياق نفسه، قضت المحكمة بعدم قبول 100 طعنٍ آخر لزوال شرط المصلحة لدى مقدميها، ما أكمل الحسم القضائي للمرحلة الأولى من الانتخابات، وأوضح أن الطعون التي لا يثبت لمقدميها مصلحة مباشرة أو تأثير على حقوقهم لا يمكن النظر فيها. وقد أتى هذا القرار ليضع حدًا للجدل حول الطعون غير المستندة إلى أسس قانونية، مؤكدًا الدور الرقابي للقضاء الإداري في حماية العملية الانتخابية.
المحافظات والدوائر المشمولة بالإلغاء
محافظة الجيزة – 6 دوائر: البدرشين، بولاق الدكرور، العمرانية، الهرم، منشأة القناطر، دائرة قسم الجيزة.
وحكمت المحكمة في دائرة قسم الجيزة بعدم اختصاص محاكم مجلس الدولة بنظر الطلب الأول وأحالته لمحكمة النقض، بينما قبلت الطلب الثاني شكلًا وألغت القرار المطعون فيه وألزمت الجهة الإدارية بالمصروفات وتنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان.
* محافظة الفيوم: سنورس
* محافظة المنيا – 5 دوائر: قسم أول المنيا، مغاغة، أبوقرقاص، ملوي، ديرمواس
* محافظة الإسكندرية: قسم المنتزه
وحكمت المحكمة بعدم اختصاص محاكم مجلس الدولة بالنظر في الطلب الأول، بينما قبلت الطلب الثاني شكلًا وألغت القرار المطعون فيه، وألزمت الجهة الإدارية بالمصروفات.
* محافظة الأقصر – 3 دوائر: قسم الأقصر، القرنة، إسنا
* محافظة أسوان – 2 دوائر: نصر النوبة، إدفو
* محافظة الوادي الجديد: قسم الخارجة
* محافظة سوهاج: البلينا
* محافظة أسيوط – 3 دوائر: قسم أول أسيوط، القوصية، أبو تيج
محافظة البحيرة – 4 دوائر:
مركز المحمودية، مركز حوش عيسى، مركز الدلنجات، مركز كوم حمادة
وفي دائرة كوم حمادة، قضت المحكمة بعدم اختصاص محاكم مجلس الدولة بالنظر في الطلب الأول، وأحالته إلى محكمة النقض، بينما قبلت الطعن الثاني شكلًا وألغت القرار المطعون فيه وألزمت الجهة الإدارية بالمصروفات وتنفيذ الحكم دون إعلان.
وبذلك يصل العدد النهائي للدوائر التي أُلغيت نتائجها إلى 27 دائرة انتخابية، في خطوة تعكس حرص القضاء على نزاهة العملية الديمقراطية في مصر.