أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس أن زيارته إلى فرنسا تمثل رمزية تاريخية عميقة، كونها الزيارة الأولى إلى باريس منذ اعتراف فرنسا الرسمي بدولة فلسطين، واصفًا الخطوة بأنها "عمل شجاع يجسد التزام فرنسا الراسخ بالعدالة والقانون الدولي". وفي مقابلة خاصة مع صحيفة لوفيجارو الفرنسية، الأربعاء، أعرب عباس عن تقديره للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وجهوده الصادقة في دعم القضية الفلسطينية، مشيرًا إلى أن هذه الزيارة تحمل رسالة "امتنان لفرنسا وأمل لشعبينا"، مؤكدًا أن دولة فلسطين أصبحت واقعًا سياسيًا معترفًا به دوليًا. ماكرون يعلن عن اجتماع "تحالف الراغبين" في لندن بحضور زيلينسكي عاجل- ماكرون وعباس يعلنان تشكيل لجنة مشتركة لصياغة دستور دولة فلسطين تعزيز مسار السلام وحل الدولتين وأوضح الرئيس الفلسطيني أن الزيارة تهدف إلى ترسيخ المسار السياسي الجديد والتنسيق مع فرنسا حول المرحلة المقبلة من عملية السلام، عبر تفعيل حل الدولتين المستند إلى الشرعية الدولية وإعلان نيويورك، مشددًا على ضرورة إنهاء الحرب في غزة ومنع تهجير السكان ووقف ضم الأراضي. وأضاف عباس: "نريد لدولة فلسطين ودولة إسرائيل أن تعيشا جنبًا إلى جنب في سلام وأمن وحسن جوار، وهذا يتطلب قيادة شجاعة في إسرائيل لصنع السلام عبر الحوار، ونحن مستعدون له على أساس الشرعية الدولية". نزع سلاح حماس وخطة ما بعد غزة وفي رده على أسئلة بشأن نزع سلاح حركة حماس وخطة ما بعد وقف إطلاق النار، أكد عباس أن استمرار الهدنة يعتمد على معالجة جذور الصراع بإنهاء الاحتلال، وتمكين الحكومة الفلسطينية الشرعية من ممارسة سلطتها في قطاع غزة، مشيرًا إلى التعاون مع شركاء دوليين لضمان انسحاب القوات الإسرائيلية ونشر قوة استقرار دولية تدعم قوات الأمن الفلسطينية. وشدد على أن حماس لن تحكم غزة، قائلًا: "لن يكون هناك سوى سلاح واحد، سلاح الدولة الفلسطينية". إصلاحات سياسية ومؤسساتية شاملة وتحدث الرئيس الفلسطيني عن مرحلة إصلاح شاملة تشمل صياغة دستور انتقالي جديد يحدد أسس الحكم الديمقراطي، وينظم انتخابات حرة وشفافة تقتصر على الملتزمين بالقانون والشرعية الدولية. كما أشار إلى إلغاء القوانين المتعلقة بالعلاوات ذات الدوافع السياسية، وإنشاء نظام موحد للرعاية الاجتماعية قائم على العدالة الاقتصادية، مؤكدًا التعاون مع الاتحاد الأوروبي لإصلاح المناهج التعليمية بما يتوافق مع معايير اليونسكو خلال عامين. واختتم عباس تصريحه بالتأكيد على أن فلسطين ماضية في تنفيذ الإصلاحات السياسية والإدارية لبناء دولة ديمقراطية حديثة، مشيرًا إلى أن فرنسا والاتحاد الأوروبي يتابعان هذه الإصلاحات عن قرب وأعربا عن رضاهما عن التقدم المحرز.