كندا تلحق بفرنسا وبريطانيا للاعتراف بالدولة الفلسطينية (تقرير)

يتزايد زخم الاعتراف الدولي بالدولة الفلسطينية في الوقت الذي حذرت فيه وكالات الأمم المتحدة من استمرار تدهور الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة في ظل انتشار الجوع وسوء التغذية والشح الحاد في الإمدادات الأساسية بسبب الحصار المطبق الذي فرضته إسرائيل على غزة منذ مارس الماضي بعدما انهارت محادثات وقف إطلاق النار بينها وبين حركة حماس.
وأعلنت كندا اعتزامها الاعتراف بدولة فلسطين خلال الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك المقررة في سبتمبر المقبل، لتلحق بذلك بفرنسا وبريطانيا اللتين أعلنتا مؤخرا عزمهما القيام بالخطوة نفسها في الحدث الدولي ذاته.
وقال رئيس الوزراء الكندي، مارك كارني، خلال مؤتمر صحفي، في أوتاوا إن «كندا تعتزم الاعتراف بدولة فلسطين خلال الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر 2025».
وأوضح «كارني»، مساء أمس الأربعاء، أن هذا التحول في موقف أوتاوا مدفوع بقناعة بحل الدولتين لإنهاء الصراع الإسرائيلي-الفلسطيني المستمر منذ عقود. وحذر رئيس الوزراء الكندي من أن «هذه الإمكانية للتوصل إلى حل على أساس دولتين تتلاشى أمام أعيننا».
وشدد كارني على أن قرار كندا «يستند إلى رغبة السلطة الفلسطينية في إجراء إصلاحات جوهرية»، مشيرا إلى التزام الرئيس محمود عباس إجراء انتخابات عامة في 2026 وعدم تسليح الدولة الفلسطينية.
وأكد على أن الاعتراف الكندي مشروط بإصلاحات، من بينها التزامات السلطة الفلسطينية بإجراء إصلاحات في الحوكمة وتنظيم انتخابات عامة في عام 2026 بدون مشاركة حركة حماس، بالإضافة إلى نزع سلاح الدولة الفلسطينية.
وأضاف رئيس الوزراء الكندي أن بلاده تسعى مع شركائها لجعل حل الدولتين قابلا للتطبيق، محذرا من أن فرص تحقيق ذلك تتضاءل تدريجيا.
انتقد كارني تهاون الحكومة الإسرائيلية و«سماحها بحدوث كارثة في غزة».
في المقابل، سارعت وزارة الخارجية الإسرائيلية إلى رفض إعلان رئيس الوزراء الكندي، وقالت في بيان إن تل أبيب «ترفض إعلان رئيس وزراء كندا.. إن تغيير موقف الحكومة الكندية في هذا الوقت هو بمثابة مكافأة لحماس، ويضر بالجهود الرامية للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة وإيجاد إطار عمل لإطلاق سراح الرهائن».
بدوره، هدد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الخميس، كندا بسبب عزمها الاعتراف بدولة فلسطين خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وانتقد «ترامب» قرار كارني محذرا من أنه يعقد المفاوضات مع أوتاوا للتوصل إلى اتفاق تجاري.
وكتب الرئيس الأمريكي، في تدوينة عبر منصته «تروث سوشيال»: «كندا أعلنت للتو أنها تدعم دولة فلسطين.. سيجعل ذلك التوصل إلى اتفاق تجاري معها صعبا جدا».
في سياق متصل، رحبت فرنسا بقرار كارني، مؤكدة أنها ستواصل جهودها لكي تنضم دول أخرى إلى هذا «الزخم».
وقال قصر الإليزيه في بيان: «يسعدنا أن نتمكن من العمل مع كندا لإحياء آفاق السلام في المنطقة.. سنواصل جهودنا من أجل أن ينضم آخرون إلى هذا الزخم في إطار التحضيرات للجمعية العامة»، مشيرا إلى أن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، بحث في هذه «المسألة» مع كارني.
من جهته، ثمن الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، الموقف الكندي التاريخي بالاعتراف بدولة فلسطين، «والذي سيعزز السلام والاستقرار والأمن في المنطقة، ويساهم في تعزيز أواصر الصداقة والتعاون المشترك بين البلدين والعمل المشترك من أجل تحقيق السلام والاستقرار».
وأكد «عباس» خلال اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الكندي، أن هذا الموقف الشجاع يأتي في لحظة تاريخية مهمة لإنقاذ حل الدولتين المدعوم دوليا، داعيا الدول التي لم تعترف بدولة فلسطين أن تقوم بذلك، وذلك لإعطاء الأمل بوجود إرادة دولية حقيقية ساعية لإنهاء الاحتلال وتحقيق السلام على أساس قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، وتجسيد دولة فلسطين المستقلة على خط الرابع من يونيو لعام 1967، بعاصمتها القدس الشرقية، لتعيش بأمن وسلام مع جيرانها، وأن نذهب لإعادة الإعمار.
وجدد التأكيد على أولوية دولة فلسطين في وقف إطلاق النار وإدخال المساعدات ووقف التجويع ورفع الحصار، وإطلاق سراح الأسرى والرهائن، ومنع التهجير، وتمكين دولة فلسطين من القيام بمسؤولياتها كاملة في قطاع غزة، وانسحاب إسرائيل الكامل.
وقال عباس: «إننا نجدد التأكيد على جميع الالتزامات التي أرسلناها لرئاسة المؤتمر الدولي للسلام ومنها الالتزام بالذهاب للانتخابات العامة، مع التأكيد بأن القوي الفلسطينية التي ستشارك بها عليها الاعتراف بالبرنامج السياسي لمنظمة التحرير الفلسطينية والتزاماتها الدولية، والالتزام بمبادئ الدولة الواحدة والقانون الواحد والسلاح الشرعي الواحد»، مطالبا «بضرورة الإفراج عن أموال الضرائب الفلسطينية ووقف إرهاب المستوطنين والاعتداءات على دور العبادة الإسلامية والمسيحية».
وفي السياق ذاته، رحبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الخميس، بالإعلان الصادر عن رئيس وزراء كندا.
وقالت الخارجية الفلسطينية في بيان، إن هذا القرار الشجاع والمبدئي يمثل خطوة هامة نحو تحقيق العدالة والسلام، وتجسيدا طال انتظاره لحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره.
واعتبرت الوزارة هذا القرار تأكيدا على الإجماع الدولي بشأن حل الدولتين، ودعما قويا للنظام الدولي القائم على القانون الدولي، في الوقت الذي تتعرض فيه الحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني للتهديد.
وتابعت: «يأتي قرار كندا ليؤكد أن طريق السلام والاستقرار يجب أن يستند إلى العدالة والمساواة واحترام القانون الدولي، وأن السلام العادل والدائم في الشرق الأوسط يبدأ بالاعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني وسيادته وكرامته».
وجددت الوزارة دعوتها لجميع الدول التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين إلى القيام بذلك، فتنفيذ حل الدولتين يتطلب إرادة سياسية.
وحثت المجتمع الدولي على مواصلة التحرك الحاسم دعما للعدالة والشرعية الدولية والحقوق المتساوية لجميع الشعوب.
وقالت إن «الاعتراف بدولة فلسطين ليس فقط التزاما قانونيا، بل هو أساس ضروري لمستقبل يقوم على أسس الحرية والسيادة والسلام الدائم في المنطقة».