الأعلى للمهندسين: قانون الإيجار القديم ظالم ويجب إخلاء الشقق المغلقة والمستغلة لغير السكن فورًا

طالب الدكتور حماد عبدالله حماد، عضو المجلس الأعلى لنقابة المهندسين وعميد كلية الفنون التطبيقية الأسبق، باتخاذ إجراءات فورية لإخلاء بعض فئات الشقق فور صدور قانون الإيجار القديم، مشددًا على ضرورة تصحيح الأوضاع القانونية القائمة التي وصفها ب "الظالمة" بحق ملاك العقارات.
وقال حماد، خلال لقائه مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج «كلمة أخيرة» المذاع على قناة «ON»، إنه يجب فور صدور القانون إخلاء ثلاث فئات من الوحدات السكنية، وهي: الشقق المغلقة، الشقق المستخدمة لأغراض غير سكنية، والشقق المؤجرة للأجانب.
عمرو أديب عن قانون الإيجار القديم: "في طرف هيتظلم.. توخوا الحذر"
إبراهيم عيسى: كل طرف في قضية الإيجار القديم يظن أنه المظلوم الوحيد
وأشار إلى أن هناك أجانب يقيمون في فيلات بالدقي مقابل 40 جنيهًا فقط شهريًا، بل إن بعض السفارات لا تزال تستفيد من الأسعار القديمة بشكل غير منطقي.
وأكد حماد أن قانون الإيجار القديم في صيغته الحالية قانون ظالم، ويجب تحرير العلاقة بين المالك والمستأجر خلال فترة زمنية محددة، مع تدخل الدولة لتحمل تكلفة الفرق في القيمة الإيجارية، خاصة في حالة عدم قدرة المستأجر على تحمل الأسعار الجديدة إذا رغب في البقاء في الوحدة السكنية.
وأوضح أن تحرير العلاقة الإيجارية سيسهم في توفير وحدات سكنية جديدة تدخل السوق العقاري بشكل رسمي، مشيرًا إلى أن استمرار الوضع الحالي يحرم الاقتصاد الوطني من هذه الموارد ويكرّس الظلم بحق الملاك.
وتطرق الدكتور حماد إلى أمثلة واقعية، قائلًا: "شقة الكاتب الكبير نجيب محفوظ تُدفع عنها 35 جنيهًا فقط شهريًا، في حين أن الضريبة العقارية المفترضة عليها قد تصل إلى 7 آلاف جنيه".
وأضاف: "الدولة يجب أن تدعم الشخص غير القادر، لكن لا يجب تحميل المالك أعباء هذا الدعم"، مشيرًا إلى أن "ما يمكن للمالك فعله فقط هو إخراج الزكاة، لكنه ليس مسؤولًا عن إعالة المستأجر".
وأكد أن حل أزمة قانون الإيجار القديم تأخر كثيرًا بسبب غياب الإرادة السياسية، لكنه أشار إلى أن التدخل الحاسم من القيادة السياسية في الوقت الراهن أعاد فتح الملف، لافتًا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي سبق وأعلن في جلسات علنية أن هناك ظلمًا اجتماعيًا واضحًا يجب معالجته.
وشدد عضو المجلس الأعلى لنقابة المهندسين على أن استمرار الورثة في شقق إيجارية بعد وفاة المستأجر الأصلي أمر غير منطقي، قائلًا: "سعر كيلو الليمون وصل إلى 100 جنيه، أي أن لمونة واحدة أصبحت تساوي إيجار شقة".
كما أعرب حماد عن اعتراضه على المقترح القائم بزيادة الإيجار إلى 20 ضعفًا فقط، معتبرًا إياه غير كافٍ خاصة في المناطق الراقية، مؤكدًا أن هذه المناطق تحتاج لزيادة تصل إلى 50 ضعفًا للقيمة الإيجارية، نظرًا للفروق الكبيرة بينها وبين المناطق الشعبية.
وأشار إلى أن مشروع القانون الجديد يحدد حدًا أدنى للقيمة الإيجارية بعد الزيادة، بحيث لا تقل عن ألف جنيه شهريًا في المدن والأحياء، و500 جنيه في القرى، بما يحقق حدًا أدنى من العدالة للطرفين.