خبير فلسطيني بالاستيطان: ضم الضفة الغربية لإسرائيل يجري عمليا "بصمت" عبر خطوات ممنهجة

أكد الخبير الفلسطيني في شؤون الاستيطان خليل التفكجي أن سياسة الضم الإسرائيلية للضفة الغربية "سارية بشكل عملي" دون الإعلان عنها وبخطوات تدريجية.
وقال خليل التفكجي في تصريح لموقع "شهاب" يوم الأحد، إن ضم الضفة الغربية يتم عبر خطوات ممنهجة تشمل التطهير العرقي للمجتمعات البدوية، والسيطرة على الأراضي، وتسريع التوسع الاستيطاني، حتى دون إقرار تشريع رسمي في الكنيست.
وأضاف التفكجي أن إسرائيل تسيطر حاليا على أكثر من 800 ألف دونم من أراضي الضفة الغربية تحت ذريعة "الراعي العبري"، والتي تهدف إلى إخلاء الأرض من السكان الفلسطينيين مع إبقاء الحد الأدنى من المستوطنين.
وأشار الخبير إلى طرد أكثر من 70 تجمعا فلسطينيا بدويا من مناطق الرعي، خاصة في منطقتي الأغوار ومسافر يطا، فيما وصفه بسياسة "تفريغ الأرض" تمهيدا للضم.
وصرح بأن تل أبيب أغلقت الضفة الغربية بالكامل تقريبا، حيث بات تنقل الفلسطينيين خاضعا لبوابات عسكرية وتصاريح أمنية.
وأوضح أن الضم القانوني للضفة الغربية (بنسبة تتجاوز 60%) لم يقر بعد في الكنيست، لكنه يسير "فعليا" عبر فرض قوانين عسكرية وسيطرة أمنية، مثل "قانون العمال العسكري" الذي يقيد حركة الفلسطينيين، بالإضافة إلى توسيع البؤر الاستيطانية، مثل بؤرة "خان الأحمر" المزمع إقامتها بحلول عام 2025.
ولفت التفكجي إلى أن سياسة "الراعي العبري" تهدف إلى الهيمنة على أكبر مساحة ممكنة من الأرض بأقل عدد من المستوطنين، مع تحويل المناطق الفلسطينية المتبقية إلى كانتونات معزولة، يتم ربطها لاحقا عبر أنفاق وجسور، كما هو الحال في مخططات ضمّ القدس الشرقية سابقا.
وحذر من أن إسرائيل تعمل على تسريع تهويد الضفة عبر قوانين تمنح الشرعية للمستوطنات، مثل مصادرة الأراضي الزراعية وتوجيه المستوطنين لبناء "البؤر غير المرخصة"، والتي تقنّن لاحقا تحت حجج أمنية أو تاريخية.
وشدد التفكجي على أن الضم "واقع قائم" حتى دون إعلان رسمي، عبر تحويل الفلسطينيين إلى جيوب منفصلة، بينما تهيأ الأراضي المصادرة لدمجها مع الدولة العبرية.
ودعا المجتمع الدولي إلى تحرك عاجل لمواجهة ما وصفه ب "أكبر عملية تهجير ممنهجة منذ عام 1967"، مشيرا إلى أن الوضع الحالي يجسّد مرحلة خطرة من التوسع الاستيطاني غير المسبوق.