القمة العربية تتبنى "خطة غزة".. تساؤلات حول مستقبل القطاع وآليات التنفيذ

تبنّت القمة العربية الطارئة المنعقدة في القاهرة الخطة المصرية بشأن مستقبل قطاع غزة، وسط تساؤلات حول مدى إمكانية تنفيذها على أرض الواقع. وتهدف الخطة إلى إعادة إعمار القطاع وإدارة شؤونه، في ظل الضغوط الدولية لإيجاد بديل سياسي وأمني يضمن استقرار غزة.
رفض التهجير واعتماد خطة لإعادة الإعمار
أكدت القمة العربية رفضها القاطع لأي محاولات لتهجير الفلسطينيين، معتبرةً أن مثل هذه الخطوة ستمثل تهديدًا خطيرًا لأمن المنطقة. كما دعت الدول العربية والمجتمع الدولي إلى دعم الخطة المصرية لإعمار غزة، والتي تتضمن مراحل متعددة لإعادة تأهيل البنية التحتية، وإنشاء ميناء تجاري ومرافق اقتصادية.
وتشير تقديرات أولية إلى أن تكلفة إعادة الإعمار قد تصل إلى 53 مليار دولار، على أن يتم تنفيذها على مراحل، تشمل مرحلة التعافي المبكر التي تستمر ستة أشهر بتكلفة 3 مليارات دولار، تليها مرحلتان تمتدان لأكثر من أربعة أعوام بكلفة إجمالية تبلغ 50 مليار دولار.
لجنة انتقالية لحكم غزة وإعادة هيكلة الإدارة
تتضمن الخطة المصرية تشكيل لجنة مستقلة تتولى إدارة قطاع غزة خلال مرحلة انتقالية مدتها ستة أشهر، على أن تضم شخصيات تكنوقراط مستقلين تحت مظلة الحكومة الفلسطينية، مع وضع ترتيبات أمنية تتضمن تدريب عناصر من الشرطة الفلسطينية في مصر والأردن، تمهيدًا لعودة السلطة الفلسطينية إلى غزة.
وبحسب ما نقلته وكالة "رويترز"، فإن الخطة تهدف إلى إعادة هيكلة الإدارة في غزة، وإحلال "بعثة مساعدة على الحكم" مكانها، على أن يتم إشراف جهات عربية ودولية على تنفيذ هذه الترتيبات، وسط غموض بشأن آليات التنفيذ وضمانات نجاح الخطة.
نشر قوات دولية والتعامل مع ملف السلاح
تطرقت مسودة البيان الختامي للقمة إلى إمكانية نشر قوات حفظ سلام دولية في غزة عبر مجلس الأمن، ضمن الجهود الرامية إلى منع اندلاع مواجهات عسكرية جديدة. كما تناولت مسألة سلاح الفصائل الفلسطينية، مشيرةً إلى أن هذا الملف سيتم التعامل معه وفق "أفق سياسي واضح"، بما يضمن الاستقرار المستقبلي للقطاع.
تساؤلات حول التمويل وآليات التنفيذ
رغم اعتماد القمة للخطة المصرية، لا تزال هناك تساؤلات حول مصادر التمويل، خاصةً أن تنفيذها يتطلب دعمًا ماليًا دوليًا كبيرًا.

كما أن غياب الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون ونظيره التونسي قيس سعيد بالإضافة إلى الرئيس الإماراتي وولي العهد السعودي عن القمة أثار تكهنات حول مستوى التوافق العربي بشأن الحلول المطروحة لغزة.
المرحلة القادمة: انتظار الموقف الفلسطيني
مع انتظار الإعلان الرسمي عن البيان الختامي للقمة، يبقى موقف الأطراف الفلسطينية العامل الحاسم في تحديد مستقبل القطاع. فبينما تدفع بعض الأطراف الإقليمية والدولية باتجاه إعادة هيكلة الحكم في غزة، تبقى خيارات التنفيذ محل نقاش واسع في ظل التحديات الأمنية والسياسية القائمة.