تهديد مباشر للأطباء وعبء إضافى على المرضى.. زلزال «التصالح» يضرب العيادات بين «السكن والإدارى»

تتصاعد أزمة التصالح فى مخالفات العيادات الطبية وفقًا لقانون البناء، وسط حالة من الجدل القانونى والاجتماعى، حيث أصبحت العيادات التى تعد خط الدفاع الأول عن صحة المواطنين مهددة بالإغلاق نتيجة قرارات إدارية للمحليات، التى ألزمت الأطباء بالتصالح وتحويل العيادات من «سكنى» إلى «إدارى».
الأزمة أثارت استياءً واسعًا فى صفوف الأطباء والمرضى على حد سواء، نظرًا لما قد تسببه من أعباء إضافية على الطرفين.
بدأت الأزمة حينما شرعت أجهزة الحكم المحلى فى مطالبة الأطباء بالتصالح على عياداتهم، وفقًا لقانون التصالح فى مخالفات البناء رقم 119 لسنة 2008، والذى يفرض تحويل العقار من سكنى إلى إدارى مقابل دفع رسوم مالية كبيرة.
هذا الإجراء واجه رفضًا واسعًا من النقابة العامة للأطباء، التى اعتبرت أن العيادات الطبية ليست مخاطبة بهذا القانون، بل تخضع لقانون تنظيم المنشآت الطبية رقم 51 لسنة 1981، الذى ينظم تراخيص العيادات بعيدًا عن أى قوانين بناء.
الدكتور أسامة عبدالحى، نقيب الأطباء، قال: إن العيادات الطبية، سواء كانت مرخصة أو جارٍ ترخيصها، لا تقع تحت مظلة قانون البناء، ولا تتطلب التصالح وفقًا له.
وأكد فى حديثه ل «الفجر»، أن هذه العيادات تخضع لقانون المنشآت الطبية الذى حدد شروطًا واضحة لتشغيلها، وأضاف أن النقابة تعمل على التنسيق مع الجهات التشريعية والتنفيذية لحل الأزمة، مشددًا على أن فرض رسوم التصالح سيؤدى إلى زيادة الأعباء المالية على الأطباء، وبالتالى على المرضى.
كما أشار إلى أن النقابة قدمت مذكرة قانونية مفصلة لرئيس مجلس الوزراء د. مصطفى مدبولى، تضمنت الرأى القانونى لأستاذ القانون العام د. جابر نصار، الذى أوضح أن قرارات المحافظين بمطالبة الأطباء بالتصالح تعد مخالفة للقانون والدستور.
وقال: اتخذت النقابة عدة خطوات لمعالجة الأزمة، من بينها تشكيل فريق قانونى لدراسة الموقف القانونى للعيادات، وتقديم مقترحات للحكومة لتعديل القوانين ذات الصلة، كما أعلنت النقابة عن نيتها عقد جمعية عمومية طارئة لاتخاذ إجراءات تصعيدية إذا استمرت الأزمة.
وفى الوقت نفسه، أكد أن النقابة تعمل على حل المشكلة من جذورها، بما فى ذلك دراسة موقف غير المرخصة، وتسهيل إجراءات الترخيص وفقًا لقانون المنشآت الطبية.
ومن بين مواقف التصعيد التى تبناها النقيب، لقاءه مع رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب د. أشرف حاتم، الذى أكد بدوره أن رئيس الوزراء وعد بعدم مطالبة العيادات المرخصة بالتصالح.
وأوضح «حاتم» أن العيادات الطبية ذات طبيعة خاصة، وأن أى محاولات لإلزامها بقوانين غير ذات صلة سيُواجَه بالرفض فى البرلمان.
وقدم أكثر من 24 عضوًا بمجلسى النواب والشيوخ طلبات إحاطة وأسئلة برلمانية، مطالبين الحكومة بإعادة النظر فى القرارات التى تخص العيادات الطبية. وأكدوا ضرورة إعفاء الأطباء من هذه الإجراءات التى قد تعرقل تقديم الخدمات الصحية للمواطنين.
رئيس لجنة المنشآت الطبية بالنقابة العامة، د.أبو بكر القاضى، شرح التأثير السلبى للأزمة على الأطباء والمرضى، موضحًا أن الرسوم المرتفعة التى تصل إلى مئات الآلاف من الجنيهات ستجبر الأطباء على رفع أسعار الكشف الطبى، ما سيزيد من معاناة المرضى، خاصةً فى المناطق الشعبية والريفية التى تعتمد بشكل كبير على العيادات الخاصة.
كما أشار فى تصريحات خاصة ل«الفجر»، إلى أن غلق العيادات بالشمع الأحمر سيؤدى إلى تعطيل الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، مما يضع المرضى، خصوصًا المصابين بأمراض مزمنة، فى موقف حرج.
وأكد أن القوانين الحالية لا تشترط أن تكون العيادات فى عقارات إدارية، ما يجعل قرارات المحليات مخالفة للقانون.
واستكمالًا لتوضيح الموقف القانونى، شدد «القاضي» على أن مهنة الطب نشاط مهنى وليست تجاريًا، مستشهدًا بممارسات مصلحة الضرائب التى تُفرّق بين النشاطين.
وأعرب عن قلقه من أن معاملة العيادات كنشاط تجارى قد تحول المهنة إلى وسيلة للربح فقط، مما يضر برسالة الطب الإنسانية.
ولفت «القاضي» النظر إلى أن أغلب العيادات التى تقدم خدماتها لسكان القرى والمناطق الشعبية تقع فى مبانٍ سكنية، نظرًا لعدم وجود عقارات إدارية فى تلك المناطق.
وأكد أن إلزام الأطباء بفتح عيادات فى المدن الجديدة أو الأبراج الإدارية سيحرم سكان هذه المناطق من الخدمات الطبية، ما يزيد الضغط على المستشفيات الحكومية. وأوضح أن النقابة تسعى للوصول إلى حلول عملية للأزمة، من بينها تعديل القوانين من خلال اقتراح تعديل قانون التصالح ليشمل استثناء العيادات الطبية، إلى جانب التنسيق بين الجهات الحكومية، ودعوة مجلس النواب والحكومة لإصدار قرارات واضحة بعدم مطالبة الأطباء بالتصالح، مع استمرار دعم العيادات غير المرخصة، وتسهيل إجراءات ترخيص العيادات التى لم تحصل على ترخيص بعد.