هدم قبة "مستولدة محمد علي باشا" يثير الجدل حول التراث المعماري في مصر

أثار هدم قبة "مستولدة محمد علي باشا" في قرافة الإمام الشافعي جدلًا واسعًا على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث يُعتبر هذا المعلم جزءًا من التراث الثقافي والتاريخي لمصر، ويتميز بقيمة معمارية وأثرية كبيرة.
وقد عبر العديد من المهتمين بالتراث عن استيائهم من هذا الحدث، مشيرين إلى أهمية الحفاظ على المعالم التاريخية.
موقف وزارة السياحة والآثار
في تصريحات خاصة لصحيفة المصري اليوم، أوضح الدكتور مجدي شاكر، كبير الأثريين بوزارة السياحة والآثار، أن هذه القبة ليست مسجلة كأثر ضمن قائمة المباني الأثرية، مشيرًا إلى أن تسجيل المباني التاريخية كمباني أثرية يتطلب أن تكون قد مر عليها أكثر من 100 عام، وذلك بموجب قانون رقم 117 لعام 1983.
وأضاف شاكر أن المباني التاريخية التي لها قيمة أثرية أو تاريخية تُسجل بناءً على هذا القانون، الذي يعتبر كل عقار أو منقول يحمل أهمية تاريخية أو أثرية جزءًا من التراث.
نص المادة الأولى من قانون الآثار
تنص المادة الأولى من القانون على أنه يُعتبر أثرًا كل عقار أو منقول نتج عن الحضارات المختلفة أو أحدثته الفنون والعلوم والآداب والأديان من العصور التاريخية المتعاقبة حتى ما قبل مائة عام.
يجب أن يحمل هذا العقار أو المنقول أهمية أثرية أو تاريخية تعكس مظاهر الحضارات التي قامت على أرض مصر أو كانت لها صلة بها.
توضيح الأثريين حول قرارات الهدم
أوضح شاكر أن العديد من المباني التاريخية التي تعود لأكثر من 100 عام قد تم ضمها إلى قائمة الآثار بعد صدور هذا القانون، إلا أن بعض هذه المباني قد هُدم بالفعل.
وأكد أن قرارات الهدم تخضع لاختصاصات وزارة السياحة والآثار، بناءً على تقييماتها وتسجيلاتها للمباني ذات القيمة التاريخية.