بشرى سارة من صندوق النقد الدولي بشأن موعد القرض

تسعى الحكومة جاهدة لتحقيق تدفق كبير من الاستثمار الأجنبي المباشر خلال الفترة المقبلة، وتهدف أيضًا إلى تحقيق معدلات نمو اقتصادية مرتفعة وفي هذا السياق، قام صندوق النقد الدولي بتعزيز برنامجه الحالي لإقراض مصر، حيث تم رفع قيمة القرض من 3 مليارات دولار إلى 8 مليارات دولار بعد التوصل إلى اتفاق مع الحكومة المصرية على برنامج شامل لمدة 4 سنوات.
صندوق النقد الدولي

وبموجب هذا الاتفاق، ستحصل مصر أيضًا على قرض إضافي بقيمة 1.2 مليار دولار من صندوق الاستدامة البيئية التابع للصندوق. وقد تم إدراج مصر في جدول المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي في 29 مارس الحالي.
يسمح الاتفاق الجديد بتوسيع برنامج التسهيل الممدد الذي تم توقيعه في ديسمبر 2022 بقيمة 3 مليارات دولار لمدة 46 شهرًا، والذي يهدف بشكل رئيسي إلى تحقيق نظام أكثر مرونة لسعر الصرف.
بالإضافة إلى ذلك، أشار المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إلى أن القرض من صندوق النقد الدولي يهدف إلى دعم جهود الدولة في عملية الإصلاح الاقتصادي. ويعتبر هذا القرض شهادة هامة للاقتصاد المصري في عيون المستثمرين الأجانب والمؤسسات المالية الدولية، ويعزز الثقة بقدرة مصر على التغلب على التحديات الراهنة وتنفيذ إجراءات الإصلاح.
تم توسيع قيمة القرض من صندوق النقد الدولي من 3 مليارات دولار إلى 8 مليارات دولار، وبالإضافة إلى ذلك، ستتلقى مصر قرضًا إضافيًا بقيمة 1.2 مليار دولار من صندوق الاستدامة البيئية، مما يرفع إجمالي القرض المقدم من الصندوق إلى 9.2 مليار دولار. بعد التوقيع على الاتفاق، سيقوم الشركاء الدوليون الآخرون، بما في ذلك البنك الدولي والاتحاد الدولي، بتوفير قروض أخرى لمصر بهدف تعزيز الاستقرار النقدي في البلاد.
رسالة هامة للمستثمر الأجنبى
واوضح الحمصانى، فى مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم" الذى يقدمه الإعلامى محمد مصطفى شردى، عبر قناة الحياة، أنه تم زيادة قرض الصندوق إلى 8 مليارات دولار، بجانب مليار و200 مليون دولار إضافية سيتم الحصول عليها من صندوق الاستدامة البيئية، بالتالى إجمالي قرض الصندوق 9.2 مليار دولار، وفيما يتعلق بالشرائح وكافة الترتيبات المتعلقة بالمراجعة مع الصندوق فى الفترة المقبلة سيتم إعلانها بمجرد اعتماد الاتفاق بصورة نهائية".
واختتم: "التعامل مع صندوق النقد الدولى رسالة هامة للمستثمر الأجنبى، والمستثمر لن يتشجع على الاستثمار والقدوم إلى مصر فى ظل غياب تلك الشهادة الهامة، والكل ينتظر توقيع مثل هذا الاتفاق لكى يطمئن إلى أن الدولة المصرية والأوضاع الاقتصادية سيتم تجاوزها، بالتالى القيمة الأساسية لتوقيع الاتفاق مع صندوق النقد الدولى فى الحصول على تلك الرسالة الهامة التى تدعم جهود الإصلاح المصري".

يعزز الاتفاق مع صندوق النقد الدولي برنامج الإصلاح الاقتصادي هنا:
يعزز الاتفاق مع صندوق النقد الدولي برنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر، ويعكس ثقة المستثمرين الأجانب والمؤسسات المالية الدولية في قدرة مصر على التغلب على التحديات الراهنة وتنفيذ إجراءات الإصلاح. يتوقع أن يساهم القرض المباشر في تعزيز الثقة في الاقتصاد المصري وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.
من المتوقع أن يستخدم القرض لتعزيز السياسات الاقتصادية والمالية والهيكلية في مصر، بما في ذلك تحسين مناخ الأعمال وتعزيز القدرات التنافسية وتنفيذ إصلاحات هيكلية في القطاعات الحكومية المختلفة. كما سيساهم القرض في تعزيز الاستدامة البيئية والتنمية المستدامة في مصر.
يجب الإشارة إلى أن القروض المقدمة من الصندوق الدولي والشركاء الدوليين لمصر تشترط عادة تنفيذ إصلاحات هيكلية وتحسينات في السياسات الاقتصادية كشروط للحصول على التمويل. ومن المهم أن تلتزم الحكومة المصرية بتلك الإصلاحات وتنفيذها بشكل فعال لضمان النجاح المستدام لبرنامج الإصلاح الاقتصادي.
ماذا قال النواب عن زيارة الشيخ محمد بن زايد لمصر؟
سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه اليوم الاثنين 25 مارس 2024 في جميع المصارف
قرض صندوق النقد

وكان أعلن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أنه تم رفع قيمة القرض من صندوق النقد الدولي من 3 مليارات دولار إلى 8 مليارات دولار.
واوضح رئيس الوزراء إلى أنه عقب توقيع الاتفاق مع "الصندوق" تستطيع مصر التقدم إلى صندوق الاستدامة البيئية التابع لصندق النقد الدولي؛ للحصول قرض بنحو 1.2 مليار دولار؛ ليكون إجمالي القرض المقدم من الصندوق عقب التوقيع 9.2 مليار دولار.
وأشار إلى أنه عقب التوقيع؛ سيقوم باقي "الشركاء الدوليين"، منها البنك الدولي والاتحاد الدولي؛ بتوفير قروض ميسرة لمصر؛ بحيث برنامج متكامل تمكن الدولة من الاستقرار النقدي هذا ويعزز الاتفاق مع صندوق النقد الدولي من برنامج الإصلاح الاقتصادي كما يساهم في زيادة تدفق السيولة الأجنبية للسوق المحلية.
البنك المركزي المصري
وكان قد رفع سعر الفائدة بنحو 600 نقطة أساس والسماح لسعر الصرف بأن يتحدد وفقًا لآليات السوق ليصل إلى 27.75% مؤكدًا استمرارية سياسة التقييد النقدي التي يتبعها المركزي المصري.
وأنه قرر في اجتماعه الاستثنائي رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 600 نقطة أساس، ليصل إلى 27.25%، 28.25%، 27.75% على الترتيب.