"العربية لمعلومات حقوق الإنسان" تطالب المجلس العسكري بوقف "الطوارئ" بعد توقيف الشوبكي ومصادرة "صوت الأمة"

أكدت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان في بيان لها اليوم، أن حرية الرأي والتعبير تمر بمنعطف خطير حاليا، مع عودة ما وصفته بالممارسات القمعية الخاصة بالنظام السابق لمصر، بعد الثورة، وهو ما ظهر في مصادرة العدد الأخير لجريدة صوت الأمة.
وأشارت الشبكة إلى أن الأحداث تتوالى منذ إعلان المجلس العسكري استمرار العمل بقانون الطوارئ، استنادا لقرار مجلس الشعب المنحل الصادر في العام الماضي، وإضافة صلاحيات جديدة إليه، منها إذاعة أخبار كاذبة، ورصدت الشبكة عددا من الانتهاكات التي أعربت عن استنكارها، بداية من تعرض الكاتب عمرو الشوبكي الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية الاستراتيجية، ورئيس منتدى البدائل، وعضو اللجنة الاستشارية لحزب العدل، لمضايقات أمنية بمطار القاهرة، عقب عودته من بيروت، حيث قامت السلطات بسحب جواز سفره، بزعم التحري عنه، قبل أن يتم السماح له بالانصراف، دون أي مبررات منطقية، ومرورا
بمنع الصحفية الفرنسية ماري إدمي جوزيت دوبوك، من دخول البلاد، بزعم إساءتها لسمعة مصر، حيث أنها ناشطة فى مجال الدفاع عن حقوق العمال، وأقامت فى مصر لمدة ثلاث سنوات، كتبت خلالها عددا من التقارير والأبحاث حول العلاقات العمالية والحركات الاجتماعية في مصر.
وأضاف البيان أن نهاية هذه الإجراءات القمعية، كانت مصادرة صحيفة صوت الأمة، فى سابقة هي الأولى من نوعها بعد الثورة، حيث قامت السلطات بمصادرة عدد أمس السبت من الجريدة التي يرأس تحريرها د.عبد الحليم قنديل، دون أي مبررات، حيث تلقى اتصالا من مطابع الأهرام، يبلغه بمصادرة العدد، و فرم ما تم طباعته، بأوامر من جهة سيادية لم تفصح عن اسمها.
وطالبت الشبكة العربية المجلس العسكري والحكومة المصرية بوقف العمل فورا بقانون الطوارئ المعيب، وتقديم مبررات مقنعة للممارسات القمعية التي حدثت فى الآونة الأخيرة، مع التأكيد على حرية الرأي والتعبير، بوصفها حق أصيل من حقوق الإنسان.