سامح عاشور يطالب "المخابرات العامة" بتقديم النسخ الكاملة لشرائط "قتل المتظاهرين" المسجلة بكاميرات المتحف

قال نقيب المحامين السابق سامح عاشور، رئيس لجنة الدفاع عن أهالي الشهداء، في المؤتمر الصلحفي الذي عقدته جنة الدفاع عن أسر شهداء الثورة، على سلالم دار القضاء العالي، "شعرنا منذ البداية أن هناك محاولات لإعاقة فريق الدفاع عن ممارسة حقوقه، وحاولنا تقديم كل التسهيلات، ومنها قبول تقديم طلباتنا مكتوبة وليست فى مرافعة، كما يقتضى القانون، إلا أننا فوجئنا فى كل جلسة بإجراءات استفزازية جديدة للمحامين، وفى الجلسة السابقة التى حضر فيها المشير محمد حسين طنطاوي للشهادة، حدثت إجراءات غير عادية، حيث أغلقت أبواب المحكمة فى التاسعة صباحا، رغم أنها كانت تنعقد فى العاشرة صباحا، وتم إغلاق أبواب القاعة، مع إجراء عمليات تفتيش متعسفة على البوابة رقم8، وقام أحد الحراس بالاعتداء على أحد الزملاء، وطرحه أرضا، فقام فريق الدفاع عن أسر الشهداء بعقد جلسة تشاورية، قررنا فيها رد المحكمة للدفاع عن أنفسنا، ورد الصاع صاعين، لأن المحاماة عزة وكرامة، ونحن لا نريد تعويضات، ولكننا نريد القصاص العادل"
وفجر عاشور مفاجاة بتأكيده وجود نسخ كاملة من شرائط كاميرات المتحف المصري لدى جهاز المخابرات العامة، والذي طالبه عاشور بتسليم نسخ منها لهيئة المحكمة، معتبرا أن حجبها يمثل اعتداء على حق الشعب المصري، ووصف من يخفى هذه الشرائط بأنه "آثم"، لأنه يكون بذلك مشتركا مع مبارك فى قتل أسر الشهداء، بعد قتل ابنائهم.
ومن جانبه، أوضح المحامي عبدالعزيز عامر أحد أعضاء فريق الدفاع عن أهالى الشهداء، أن المحكمة عاملت المحامين وكأنهم طلبة فى مدرسة، وقامت فى جلستها الأخيرة، بمنعهم من سؤال الشاهد، بينما قامت بسؤاله لمدة 40 دقيقة فقط، رغم أن مناقشة الشاهدين السابقين، اللواء منصور عيسوي واللواء محمود وجدي، استغرق كل منها ثلاث ساعات، مضيفا "منعتنا المحكمة من توجيه اسئلتنا للمشير".