وزير الري يترأس اجتماع اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ

ترأس الدكتور هاني سويلم وزير الموارد والري، اجتماع اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ؛ بحضور ممثلي الوزارات والمحافظات والجهات المعنية.
وصرح الدكتور هاني سويلم، خلال الاجتماع، أن اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ تحرص على سرعة اتخاذ القرارات اللازمة فيما يخص طلبات تراخيص الشواطئ بعد إستيفاء الجهة المرخص لها لكافة الشروط اللازمة، وذلك تيسيرًا على المستثمرين وأصحاب طلبات التراخيص ودفعًا لعجلة التنمية ودعم الإقتصاد القومى وتوفير فرص العمل للشباب، بالتزامن مع مراعاة كافة الأبعاد البيئية.
وأوضح سويلم أنه تم خلال اجتماع اللجنة مناقشة 25 طلب بمحافظات البحر الأحمر، و4 بجنوب سيناء، و2 بالإسكندرية، و2 بمطروح، و2 بالبحيرة، وطلب بمحافظتي بورسعيد، ودمياط، و4 طلبات خاصة بالهيئة العامة للتنمية السياحية، و8 بجهاز تنمية الساحل الشمالي بهيئة المجتمعات العمرانية.
وأشار إلى أنه تم الموافقة على جميع المشروعات القومية بواقع 7 موضوعات علاوة على الموافقة على باقي الطلبات المقدمة بإجمالي 17 طلب، ورفض طلب تابع للهيئة المجتمعات العمرانية بالساحل الشمالي الغربي بمحافظة مطروح.
وأضاف أنه تم الموافقة على جميع المشروعات القومية مثل حفر الآبار الاستكشافية لشركة مجاويش للبترول بالبحر الأحمر، ومشروع تطوير حقل الغاز بمنطقة غرب البرلس لشركة بترويب بمحافظة البحيرة، ومشروع هيئة حماية الشواطئ بإنشاء حاجز الأمواج لحماية شرق ميناء دمياط بمحافظة دمياط، ومشروع تطوير ميناء ابو قير للحاويات بمحافظة الإسكندرية، ومشروع توسعة وتطوير طريق الكورنيش من المنتزة إلى فندق القوات البحرية (المحروسة) ليصبح 5 حارات مرورية لكل اتجاه بطول 4.40 كيلومتر بمحافظة الإسكندرية، ومشروع إنشاء مزرعة سمكية لأسماك التونة الزرقاء التابع للهيئة العامة للثروة السمكية بمحافظة مطروح، والموافقة على تطهير وتكريك خمسة بواغيز بشرق التفريعة بمحافظة بور سعيد.
حضر الاجتماع الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، والدكتور شريف محمدي رئيس المركز القومى لبحوث المياه، والدكتور عصام خليفة رئيس هيئة حماية الشواطئ، والدكتور علي أبو سنة رئيس جهاز شئون البيئة، واللواء طارق الطويل ممثل المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة، وممثلي وزارات الدفاع والنقل والبيئة والتنمية المحلية والإسكان والسياحة والآثار، وممثلى المحافظات الساحلية المعنية (دمياط وبورسعيد والبحيرة والبحر الأحمر وجنوب سيناء ومطروح والاسكندرية)، وممثل الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة.
الجدير بالذكر أن اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ معنية بالنظر في الموافقة على كافة التراخيص بمنطقة الحظر على إمتداد الشواطئ المصرية، ومناقشة الدراسات الخاصة بالأعمال المنفذة على السواحل المصرية فيما يتعلق بتحديد الحرم وإتزان خط الشاطئ، والتأكيد على أن تكون كافة المنشآت المقامة داخل منطقة الحظر مطابقة للمعايير المعتمدة من اللجنة العليا للتراخيص، وذلك بعد دراسة هذه الأعمال بمعرفة لجنة فنية متخصصة بهيئة حماية الشواطئ، والتي تبحث كافة طلبات التراخيص ومدى إستيفائها للدراسات المطلوبة، ليتم عرض نتائجها على الأمانة الفنية المشكلة من ممثلي وزارات الدفاع والبيئة والاسكان والسياحة والنقل والمحافظات الساحلية لدراستها قبل العرض على اللجنة العليا لاتخاذ القرارات النهائية.