«الري» توافق علي ترخيص إقامة 28 مشروعا علي سواحل البحر الأحمر والمتوسط

نظمت وزارة الموارد المائية والري إجتماع اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ برئاسة الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري ، وبحضور الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة ، واللواء ناصر فوزي مدير المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة ، والدكتورة رشا الخولي رئيس المركز القومي لبحوث المياه ، والمهندس أحمد رشاد رئيس هيئة حماية الشواطئ، وممثلي وزارات الدفاع والنقل والبيئة والتنمية المحلية والإسكان والسياحة والآثار ، وممثلي المحافظات الساحلية المعنية (السويس والبحر الأحمر وجنوب سيناء ومطروح والبحيرة والاسكندرية) ، وممثل الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة .
وقال وزير الري، إن اللجنه العليا لتراخيص الشواطئ تعمل على اتخاذ القرارات اللازمة فى أسرع وقت ، بعد إستيفاء الجهة المرخص لها لكافة الشروط اللازمة ، وذلك تيسيراً على المستثمرين وأصحاب طلبات التراخيص ودفعاً لعجلة التنمية، وفي ضوء ما تنشده الدولة من تحقيق التنمية المستدامة ودعم الإقتصاد القومي وتوفير فرص العمل للشباب مع مراعاة كافة الأبعاد البيئية فى المشروعات القومية .
وأضاف «سويلم»، إنه تم خلال اجتماع اللجنة مناقشة عدد 30 طلبا منها 7 طلبات في محافظات البحر الأحمر و 4 طلبات في محافظة الإسكندرية و 4 طلبات في محافظة السويس و 4 طلبات في جنوب سيناء و 6 طلبات في مطروح و 5 طلبات و 4 طلبات بمحافظة البحيرة ، موضحا إنه تمت الموافقة على جميع الطلبات المقدمة وإرجاء البت لعدد 2 طلب بمدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر ومدينة دهب بمحافظة جنوب سيناء للمزيد من الدراسة مع إعادة العرض مرة أخرى على الأمانة الفنية القادمة .
وأوضح وزير الري إنه تمت الموافقة على جميع الطلبات الخاصة بالمشروعات القومية ، منها توفيق أوضاع الألسنة البحرية والأعمال القائمة منذ عام 1960 بمحافظة السويس ، والموافقة على مشروع إنشاء غرفة طلمبات وتجديد شبكة إطفاء الحريق لميناء الحمراوين بمحافظة البحر الاحمر ، والموافقة على تحديد حرم الشاطئ لمشروع مركز الصيد التعاوني بمدينة الطور بمحافظة جنوب سيناء ، والموافقة على مشروع تطوير حقل الغاز غرب البرلس (بترويب) بمحافظة البحيرة ، والموافقة على إنشاء محطة الربط المصري السعودي بكابلات بحرية بمحافظة جنوب سيناء .
وأشار «سويلم»، إلي أن اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ معنية بالموافقة على كافة التراخيص على امتداد الشواطئ المصرية، ومناقشة الدراسات الخاصة بالأعمال المنفذة على السواحل المصرية فيما يتعلق بتحديد حرم وإتزان الشاطئ ، والتأكيد على أن تكون كافة المنشآت المقامة داخل خط الحظر من المنشآت الخفيفة وسهلة الفك والتركيب ، وذلك بعد دراسة هذه الأعمال بمعرفة لجنة فنية متخصصة بهيئة حماية الشواطئ .
ونبه وزير الري إلي أن اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ تبحث كافة طلبات التراخيص ومدى إستيفائها للدراسات المطلوبة، ليتم عرض نتائجها على الأمانة الفنية المشكلة من ممثلي وزارات الدفاع والبيئة والاسكان والسياحة والنقل والمحافظات الساحلية لدراستها قبل العرض على اللجنة العليا لإتخاذ القرارات النهائية .