منها تحديد حرم مشروع مركز الصيد.. تراخيص الشواطئ توافق على 28 طلبا

تم عقد اجتماع اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ برئاسة الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري ، وبحضور الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة ، و اللواء ناصر فوزي مدير المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة ، و الدكتورة رشا الخولى رئيس المركز القومى لبحوث المياه ، والمهندس أحمد رشاد رئيس هيئة حماية الشواطئ ، وممثلي وزارات الدفاع والنقل والبيئة والتنمية المحلية والإسكان والسياحة والآثار ، وممثلى المحافظات الساحلية المعنية (السويس والبحر الأحمر وجنوب سيناء ومطروح والبحيرة والإسكندرية) ، وممثل الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة .
أكد وزير الري أن اللجنه العليا لتراخيص الشواطئ تعمل على اتخاذ القرارات اللازمة فى أسرع وقت ، بعد إستيفاء الجهة المرخص لها لكافة الشروط اللازمة ، وذلك تيسيراً على المستثمرين وأصحاب طلبات التراخيص ودفعاً لعجلة التنمية ، وفي ضوء ما تنشده الدولة من تحقيق التنمية المستدامة ودعم الإقتصاد القومى وتوفير فرص العمل للشباب مع مراعاة كافة الأبعاد البيئية فى المشروعات القومية .
وقد تم خلال اجتماع اللجنة مناقشة (30) طلبا بمحافظات البحر الأحمر (7) والاسكندرية (4) والسويس (4) وجنوب سيناء (6) ومطروح (5) والبحيرة (4) ، حيث تمت الموافقة على جميع الطلبات المقدمة ماعدا إرجاء البت لطلبين بمدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر ومدينة دهب بمحافظة جنوب سيناء للمزيد من الدراسة مع إعادة العرض مرة أخرى على الأمانة الفنية القادمة .
وقد تم الموافقة على جميع الطلبات الخاصة بالمشروعات القومية ، حيث تم الموافقة على توفيق أوضاع الألسنة البحرية والأعمال القائمة منذ عام 1960 بمحافظة السويس ، والموافقة على مشروع إنشاء غرفة طلمبات وتجديد شبكة إطفاء الحريق لميناء الحمراوين بمحافظة البحر الاحمر ، والموافقة على تحديد حرم الشاطئ لمشروع مركز الصيد التعاوني بمدينة الطور بمحافظة جنوب سيناء ، والموافقة على مشروع تطوير حقل الغاز غرب البرلس (بترويب) بمحافظة البحيرة ، والموافقة على إنشاء محطة الربط المصري السعودي بكابلات بحرية بمحافظة جنوب سيناء .
الجدير بالذكر أن اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ معنية بالموافقة على كافة التراخيص على إمتداد الشواطئ المصرية ، ومناقشة الدراسات الخاصة بالأعمال المنفذة على السواحل المصرية فيما يتعلق بتحديد حرم وإتزان الشاطئ ، والتأكيد على أن تكون كافة المنشآت المقامة داخل خط الحظر من المنشآت الخفيفة وسهلة الفك والتركيب ، وذلك بعد دراسة هذه الأعمال بمعرفة لجنة فنية متخصصة بهيئة حماية الشواطئ ، والتي تبحث كافة طلبات التراخيص ومدى إستيفائها للدراسات المطلوبة ، ليتم عرض نتائجها على الأمانة الفنية المشكلة من ممثلي وزارات الدفاع والبيئة والاسكان والسياحة والنقل والمحافظات الساحلية لدراستها قبل العرض على اللجنة العليا لإتخاذ القرارات النهائية .
IMG-20230531-WA0076 IMG-20230531-WA0077 IMG-20230531-WA0075 IMG-20230531-WA0074 IMG-20230531-WA0073