رحيل مبارك أنقذ مصر من حرب المياه

ذكرت صحيفة "كرستيان ساينس مونيتور" أن قيادة مصر الجديدة من المرجح أن تتبنى نهجًا مختلفًا عن النظام السابق فيما يخص مشاكل حوض النيل، حيث تسعى القيادة الجديدة لتقاسم الموارد المائية، والتعاون مع إثيوبيا التي كان ينظر إليها نظام مبارك على أنها العدو الذي يهدد أمن البلاد المائي.
وقالت الصحيفة: "القيادة الجديدة لمصر أكثر ميلاً إلى تقاسم الموارد المائية مع إثيوبيا، بعد أن أوشكت القاهرة وأديس أبابا على أن يكونا على خلاف بشأن استخدام الموارد المائية المشتركة".
وأضافت الصحيفة الأمريكية: "القيادة المصرية الجديد يبدو وكأنها تفضل التعاون، إذا يبدو أن رحيل مبارك جنب مصر حربًا مائية".
وأشارت الصحيفة إلى اجتماع رئيس الوزراء الإثيوبي ميليس زيناوي ورئيس الوزراء المصري الدكتور عصام شرف في القاهرة لمناقشة مقترح إثيوبيا ببناء "سد النهضة الكبرى"، والذي سوف يستخدم بعض الماء من نهر النيل الأزرق لتوليد الطاقة الكهرومائية.
وقالت: "يبدو أن مشروع السد عندما أعلن في مارس الماضي أدى إلى إشعال توترات طويلة الأمد بين مصر وإثيوبيا بشأن استخدام النيل، الأمر الذي جعل مصر تتوقع مستقبل قاتم بشأن المياه".
وفي 2010 وقعت إثيوبيا وعدد من دول المنبع معاهدة للحد من حصة مصر من نهر النيل، وقد عارضت مصر والسودان المعاهدة ودعوا للحفاظ على الوضع الراهن، واعتبارًا من ربيع هذا العام بدا وكأنه صراع يصعب تجاوزه، إلا أن اجتماع السبت في القاهرة على ما يبدو أذاب جبل الجليد الذي كان بين البلدين، حينما اتفقا الطرفان على بعض الخطوات لفك الوضع الراهن.
وقال زيناوي خلال مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس الوزراء المصري عصام شرف: "لقد اتفقنا على تشكيل لجنة ثلاثية من خبراء تقنيين لاستعراض الآثار المترتبة على السد الذي يجري بناؤه في إثيوبيا.. وسيشارك في اللجنة خبراء من السودان"، مضيفا "لقد اتفقنا على مواصلة العمل على أساس حل يرضي جميع الأطراف".
واختتمت الصحيفة بأن تغيير موقف مصر يرجع إلى تغيير النظام، فقد كان الرئيس السابق متشددا نسبيا حول قضايا النيل، ولكن الحكومة الجديدة ليس لديها شهية لموقف صدامي بشأن هذه القضية.