أحمد ياسر يكتب: إسرائيل في غزة.. لا خيارات جيدة

إن الخيارات المتاحة أمام إسرائيل تشكل أهمية مركزية في المناقشات الدائرة حول اليوم التالي لصمت المدافع في غزة... ويغيب عن النقاش ما يريده الفلسطينيون.
كما غاب أيضًا أي نقاش حول تمويل إعادة إعمار غزة، على الرغم من أن الافتراض هو أن دول الخليج الغنية بالنفط سوف تتولى المسؤولية.
وتتجلى أهمية رغبات الفلسطينيين في حقيقة مفادها أن إسرائيل ليس لديها خيارات جيدة، وخاصة إذا فشلت أو لم تتمكن من تدمير البنية الأساسية السياسية والعسكرية لحماس.
وفي حين أن أيًا من الخيارات لا يبشر باحتمال إجراء انتخابات فلسطينية، فقد تم بالفعل رفض بعضها من قبل الفلسطينيين والدول العربية؛ والبعض الآخر يمكن أن يكون مقبولًا للفلسطينيين على أساس مؤقت.
عاد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى إسرائيل والشرق الأوسط يوم الجمعة لمناقشة أهداف وسلوك الهجوم الإسرائيلي على غزة، واحتواء حرب غزة، وإنقاذ الرهائن المحتجزين في غزة من قبل حماس وجماعات أخرى، والترتيبات المحتملة للصفقة. بعد يوم.
إن قبول الفلسطينيين لهذه الترتيبات يشكل مفتاحًا لاستقرار واستدامة أي هيكل لمرحلة ما بعد الحرب، حتى لو كان مؤقتًا.
وأدرجت ورقة مفاهيمية مؤلفة من 10 صفحات بتاريخ 13 أكتوبر2023، وأعدتها وزارة المخابرات الإسرائيلية ثلاثة خيارات قيد المناقشة.
على الرغم من تصنيفها، فإن الوزارة ليست هيئة صنع القرار، حتى لو كانت الخيارات تتماشى مع تصريحات كبار المسؤولين الإسرائيليين وقطاعات مختلفة من الجمهور الإسرائيلي، وبحسب ما ورد تم اعتماد أحد هذه الخيارات في جهود الضغط الإسرائيلية.
علاوة على ذلك، لا تسيطر الوزارة على أجهزة المخابرات الإسرائيلية التي ترفع تقاريرها إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أو القيادة العسكرية.
تشمل الخيارات الإشكالية الثلاثة لهذا المفهوم ما يلي:
إنشاء إدارة فلسطينية محلية في غزة لا علاقة لها بحماس /أو المسلحين الفلسطينيين الآخرين.
1- من غير المرجح أن يقدم أي فلسطيني نفسه على أنه مستعد لتولي المسؤولية على ظهر الدبابات الإسرائيلية، على الرغم من أن محمد دحلان المقيم في أبو ظبي، وهو رئيس الأمن الفلسطيني السابق المثير للجدل في غزة وله علاقات وثيقة مع الإمارات العربية المتحدة ومصر وإسرائيل، وبدا أنه يترك الباب مفتوحا لعودته المحتملة إلى القطاع.
ومن دون أخذ طموحات السيد دحلان المحتملة في الاعتبار، وصفت الصحيفة خيار الإدارة المحلية بأنه "البديل الأكثر خطورة" لأنه يمكن أن "يؤدي إلى إنشاء دولة فلسطينية"، أو مجموعات جديدة أكثر تشددًا.
2- عودة السلطة الفلسطينية التي يترأسها الرئيس الفلسطيني محمود عباس ومقرها الضفة الغربية إلى غزة. وكانت السلطة التي تهيمن عليها حركة فتح، المنافس اللدود لحماس، قد طردت من غزة في عام 2007 على يد حماس، بعد عام من فوز الحركة في الانتخابات الفلسطينية الأخيرة.
و3- مثل الخيار الأول، نصحت الورقة بعدم عودة السلطة، التي لا تحظى بشعبية كبيرة في الضفة الغربية، لأنها ستشكل "انتصارا غير مسبوق للحركة الوطنية الفلسطينية، وهو انتصار سيودي بحياة الآلاف من المدنيين الإسرائيليين"، والجنود ولا يحافظ على أمن إسرائيل".
بالإضافة إلى ذلك، من المرجح أن ترفض السلطة تولي مسؤولية غزة ما لم يتم ربط تفويضها بالتوصل إلى حل نهائي للصراع الإسرائيلي الفلسطيني.
واقترحت ورقة الخيارات الصادرة عن وزارة الخارجية الإسرائيلية أن الشكوك حول السلطة ومخاوف السلطة يمكن معالجتها من خلال قوة متعددة الجنسيات ومجموعة اتصال بقيادة الولايات المتحدة من شأنها أن تساعد السلطة على حكم القطاع
ومن المثير للدهشة، لنجاح هذا الأمر، أن الورقة، التي صاغها قسم تخطيط السياسات في الوزارة، تبدو وكأنها تقترح مراجعة جذرية للسياسة الإسرائيلية.
وبشكل أقل إثارة للدهشة، تجاهل وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين الوثيقة التي تقول إنه يتعين على الحكومة التخلي عن جهودها لفصل غزة عن الضفة الغربية وتبني حل الدولتين، الذي يتضمن إنشاء دولة فلسطينية مستقلة إلى جانب إسرائيل.
وفي مقابلة مع مجلة نيويوركر، قال عالم السياسة غسان الخطيب، وهو مسؤول سابق في السلطة الفلسطينية، إن "حماس تزداد شعبية في الضفة الغربية لأنه يُنظر إليها على أنها تقف في وجه الاحتلال الإسرائيلي القمعي، وبسبب الوحشية التي تمارسها". انتقامًا من إسرائيل».
وقال السيد الخطيب إن العديد من الفلسطينيين يعتبرون الهجوم الذي شنته حماس في 7 أكتوبر ضد إسرائيل، والذي قُتل فيه نحو 1400 إسرائيلي، معظمهم من المدنيين، وتم اختطاف أكثر من 300 آخرين، بمثابة انتقام لعقود من "القمع الجزئي"، بما في ذلك توسيع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، وزيادة عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين.
أشار استطلاع للرأي أجراه المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية في غزة والضفة الغربية في سبتمبر2023، إلى أن زعيم حماس المنفي إسماعيل هنية سيهزم بفارق كبير السيد عباس ومروان البرغوثي، وهو زعيم فتح المسجون والمدان في إسرائيل، بتهمة القتل في الانتخابات.
ومع ذلك، عندما سئلوا من الذي يرغب سكان غزة في رؤيته كمرشح لخلافة السيد عباس، تنافس السيد هنية والسيد البرغوثي على 24 % مقابل 23%.
ويُنظر إلى البرغوثي على نطاق واسع على أنه خليفة محتمل للسيد عباس البالغ من العمر 87 عامًا إذا أطلقت إسرائيل سراحه.
ومع ذلك، وصف 37 % حماس بأنها الممثل "الأكثر استحقاقا" للفلسطينيين مقارنة ب 26 % أرجعوا هذا التكريم إلى حركة فتح.
وبدت مواقف سكان غزة تجاه حل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني متشددة، حيث رفض 75 % حل الدولة الواحدة التي يتمتع فيها اليهود الإسرائيليون والفلسطينيون بحقوق متساوية، وعارض 65 % حل الدولتين.
وعلاوة على ذلك، فإن 51 % من سكان غزة و54 % من سكان الضفة الغربية يفضلون الكفاح المسلح بدلا من الاحتجاج السلمي أو المفاوضات لكسر الجمود في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني. وأيد 67% الهجمات على المدنيين الإسرائيليين في إسرائيل.
وفي حين يرى المتشددون الإسرائيليون في الاستطلاع تأكيدًا لتأكيدهم على أن غزة تساوي حماس ومبررًا للقصف العشوائي للقطاع، فإن الأصوات الأكثر اعتدالًا تحذر من أن السياسة الإسرائيلية خلقت خيارًا صارخًا.
"قريبا جدا سيتعين على الإسرائيليين أن يقرروا: إما دولة استيطانية عنيفة تستنزف الأرواح والأموال، أو مجتمع فعال بحدود واضحة. "في 7 أكتوبر رأينا النتيجة الأولي".
ويتمثل الخيار المفضل لدى وزارة المخابرات والأكثر إثارة للجدل في النقل الدائم لسكان غزة البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة إلى شبه جزيرة سيناء المصرية، وهو ما أدانه الفلسطينيون ورفضته مصر باعتباره تطهيرًا عرقيًا ثالثًا يذكرنا بعمليات طرد وتهجير مئات الآلاف في عامي 1948 و1967 من الفلسطينيين.
وعلى الرغم من إصرار السيد نتنياهو على أن اقتراح وزارة الاستخبارات المصرية يقضي باستيعاب الفلسطينيين في غزة مقابل إلغاء ديون البلاد الخارجية البالغة 165 مليار دولار، وذلك في المناقشات التي جرت على هامش القمة الأوروبية الشهر الماضي... رفضت ألمانيا وفرنسا وبريطانيا هذا الاقتراح.
ومن المقترحات الأخرى التي ظهرت في النقاش الدائر حول اليوم التالي لحرب غزة ما يلي:
1- إخلاء شمال غزة من السكان من خلال دفع جميع سكان القطاع إلى النصف الجنوبي من القطاع حتى تتمكن إسرائيل من إنشاء منطقة عازلة غير مأهولة.
وبغض النظر عن الآثار القانونية والأخلاقية، فإن المشكلة في هذا الاقتراح هي أنه من شأنه أن يؤدي إلى تفاقم الظروف التي يعيشها الفلسطينيون الذين يعيشون بالفعل في واحدة من أكثر مناطق العالم كثافة سكانية في منطقة أكثر إحكاما من شأنها أن تحتفظ بحدود مع إسرائيل. ونتيجة لذلك، فمن المرجح أن يؤدي ذلك إلى إدامة التصورات الإسرائيلية حول التهديد الأمني في غزة، بدلًا من تقليصها.
2- تسليم غزة لقوة حفظ السلام العربية
وفي حين أن الدول العربية قد تميل إلى إعادة غزة إلى السيطرة العربية، مثل السلطة الفلسطينية، فمن غير المرجح أن ترغب في تحمل المسؤولية على ظهر الدبابات الإسرائيلية دون وجود مؤشرات قوية على أن وجود القوة سيكون مرتبطا بحل للصراع الإسرائيلي الفلسطيني.
بالإضافة إلى ذلك، يشعر العديد من الفلسطينيين بأن الدول العربية قد تخلت عنهم مثلما يشعرون بتخلي بقية المجتمع الدولي عنهم.
علاوة على ذلك، وعلى الرغم من الإدانات العربية للهجوم الإسرائيلي على غزة، لا يبدو أن الدول العربية في عجلة من أمرها لكي يُنظر إليها على أنها تسعى بقوة إلى إنهاء المذبحة..... وحددت الجامعة العربية، التي تضم الدول العربية ال 22، اجتماعا لمناقشة أزمة غزة في 11 نوفمبر وليس على الفور.
ويبدو أن الدول العربية إما تأمل أن ترضخ إسرائيل للضغوط الدولية بحلول ذلك الوقت، على الرغم من عدم وجود ما يشير إلى احتمال حدوث ذلك، أو تريد سرًا أن ترى إسرائيل تنجح في القضاء على حماس.
وقد قامت دول مثل المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة باتخاذ إجراءات صارمة ضد حماس في الماضي.... وهم يرون أن بقاء حماس قد يشجع مقاتلين آخرين مثل الحوثيين في اليمن وحزب الله في لبنان، فضلا عن إضفاء الشرعية على الدعم الإيراني للحلفاء من غير الدول.
خلاصة القول، إن عودة السلطة الفلسطينية إلى غزة، والتي تعاني من قوة متعددة الجنسيات تضم قوة عربية، قد تكون السيناريو الأكثر منطقية لمرحلة ما بعد الحرب.
ومع توقع أن أيام السيد نتنياهو قد تكون معدودة مع قيام العديد من الإسرائيليين بإلقاء اللوم على رئيس الوزراء في الفشل الاستخباراتي والعسكري الإسرائيلي الذي مكّن من هجوم حماس في 7 أكتوبر، يأمل الكثيرون أن تفتح وفاته السياسية الباب أمام نقل مؤقت للسيطرة على غزة.... إلى بذل جهود منسقة لإنهاء الصراع.
قد يكون هذا مهمة صعبة مع وجود مشاعر على جانبي الانقسام، مما يجعل مناقشة السلام وقبول الفلسطينيين والإسرائيليين غير مرجحة في أي وقت قريب، إن لم تكن مستحيلة.
بل إنه ترتيب أطول نظرًا للشكوك في أن حل الدولتين لا يزال قابلًا للتطبيق، مما يترك نهج الدولة الواحدة باعتباره الخيار الوحيد.