عاجل.. تأييد قرار التحفظ على أموال موظفين عموميين في قضية اختلاس أموال وزارة الصحة

أصدرت محكمة جنايات القاهرة الجديدة، اليوم الأربعاء، أمرها بإلغاء قرار النائب العام بالتحفظ علي أموال المتهمين في قضية رشوة وزارة الصحة لثلاثة متهمين وتأييد التحفط على أموال باقي المتهمين.
والجدير بالذكر أنه كانت قد قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، تأجيل النظر التحفظ على أموال موظفين عموميين في قضية اختلاس 260 مليون جنيه من وزارة الصحة ل8 نوفمبر المقبل.
وقرار المحكمة جاء بتاجيل النظر في أمر المنع الصادر من المستشار النائب العام في القضية رقم 101 أموال عامة عليا والتي تدور وقائعها حول بلاغ مقدم إلى الرقابة الإدارية يتضمن قيام المتهمة الاولي بالاشتراك مع زوجها وموظفيين عموميين آخرين عاملين بوزارة الصحة مسؤلين عن مخازن الوزارة والإمداد الطبي بارتكابهم جميعا وقائع التزوير والاستيلاء والرشوة والتربح من الوظيفة، وكان ذلك بعد رصد الرقابة الإدارية مكالمات وتسجيلات المتهمين وعرضها علي النيابة العامة التي أمرت بحبسهم وتشكيل لجنة فنية للوقوف علي مقدار الأموال المستولى عليها التي تقدر لنحو 260 مليون جنيه.
وانعقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد أحمد عطية، وعضوية المستشارين حسن حسين عيسى، وعصام يحيى اليماني، وطارق صلاح عبد الستار، وأمانة سر عمر عاشور ومحمد فاروق.
واستمعت المحكمة إلى دفاع المتهمين وحضر للدفاع الاستاذ المستشار محمد قطب والذي دفع الاتهام عن المتهمين وطلب بتشكيل لجنة لمعرفة مقدار المال محل التحفظ وصلة تلك الاموال بالجريمة الاصلية وقرر ان امر المنع جاء محملا علي جريمة لم يتم الفصل فيها وقدم مذكرة بالدفاع وتم حجز القرار للحكم
وجاء في أمر الاحالة الخاص بالقضية رقم مذكرة نيابة الأموال العامة العليا في القضية رقم 101 لسنه 2023 حصر وارد أموال عامة عليا والمقيدة برقم 22 لسنه 2023 حصر تحقيق أموال عامة عليا وذلك للتفضل بالنظر.
تخلص الواقعة فيما ورد بمحضر تحريات هيئة الرقابة الادارية بناء على ما ورد لها من بلاغ بيومي جلال محمد موظف مخزن الكلي التابع للإدارة العامة للتموين الطبي بوزارة الصحة" بقيام المتهمين "م. م" مدير عام مخازن التموين الطبي السابق وجلية موظف بأمانة الصحة النفسية و" أ. م "صاحب شركة المؤدية المتحدة للتوريدات" بعرض مبالغ مالية على سبيل الرشوة له نظير تسهيله الاستيلاء على كميات كبيرة من مستلزمات الكلى المخزونة بالمخزن محل عمله بموجب مستندات مزورة أذون "صرف وموافقات صرف لجهات طبية" بطريق الاصطناع على غرار الصحيح منها، وأن المتهمين المتقدم ذكرهما اتفقنا مع المتهمة "ج. ي" مدير إدارة المخازن بهيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية على إعداد تلك المستندات المصطنعة والمخالفة للحقيقة لاستخدامها في صرف تلك المستلزمات نظير مبالغ مالية تتقاضاها المتهمة المذكورة اسمها على سبيل الرشوة.
وأعدت المتهمة الأخيرة أذون وموافقات صرف مصطنعة وفارغة وبتواريخ قديمة معتمدة من هيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية تمهيدا لاستعمالها لتنفيذ مخططهم وصرف مستلزمات الكلى برغم أنها خاصة بالمستشفيات التابعة للهيئة جهة عملها والاستيلاء عليها لصالح المتهمين/ "ر. م" و"أ. م"، تمهيدا لبيعها بالسوق السوداء لعملائهم من المستشفيات ووحدات الفصل الكلوي الخاصة، وأن المتهمين المذكورين قدموا رشوة لأمناء وموظفي المخازن كي يسهلوا الاستيلاء على المستلزمات عهدتهم، وقد اشترك في اقتراف تلك الوقائع كل من المتهمين/ "م. ص"، و"س. ع" و"أ. أ" و"أ. ط"، و"ص. ت" و"خ. م"، و"أ. س"، و"م. ع"، و"أ. ر"، و"ن. م"، و"م. ف"، و"م. م"، و"أ. ح".
وبناء على تلك التحريات أصدرت النيابة العامة إذنا بمراقبة وتسجيل وتصوير اللقاءات والاحاديت التى تتم بين المتهمين ذكرهم وتسجيل محادثاتهم التي تجرى على هواتفهم، وأسفر بتنفيذ لذلك الإذن من أرتكاب الوقائع التالية.
أولًا: الواقعة الخاصة ببلاغ الموظف، تبين الاتي:
- طلب المتهم "م. م" مبلغا ماليا مقداره 1.5 مليون جنية لنفسه من المتهمين "أ. م"، و"ر. م" نظير استغلال علاقته بكل من المبلغ والمتهمة "ج. ي" لسابقة معرفتها بهما في التدخل لأتمام تلك الاتفاقات المؤثمة قانونا والمتمثلة في صرف مستلزمات كلي من مخزن جسر السويس بموجب مستندات مزورة تعدها الموظفة "ج. ي" الإذن عن ارتكاب الوقائع التالية.
- عرض المتهمين "أ. م "و "ر."، و"م. م" مبلغ 1،5 مليون جنيه على سبيل الرشوة على المبلغ إلا أن الاخير لم تقبله، وقبول المتهمة "ج. ي" مبلغ مليون جنيه عرضها المتهمون المذكورون علها نظير مساعدتهم في صرف كميات كبيرة من مستلزمات الغسيل الكلوى من المخازن التى يعمل بها المبلغ(25) ألف فلتر في المرة الواحدة تقدر قيمتها بنحو مبلغ 65 مليون جنيه على أن يتم تكرار ذلك الأمر مرتان شهريا، وذلك بإعدادها مستندات صرف مصطنعة تتمثل في أذون صرف فارغة وممهورة بخاتم منسوب صدوره إلى إدارة شئون الأفراد بهيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية ومستشفيات منها مستشفى سوهاج التعليمي بالمخالفة لإجراءات الصرف التى تستوجب استخدام الخاتم الخاص بإدارة المخازن بالهيئة.
وكذالك موافقات صرف صادرة من وزارة الصحة بتواريخ سابقة وسبق الصرف بموجها لمستلزمات الكلى على أن تتم إضافة أقصى كميات من المستلزمات بتلك الأوزون الفارغة من حصة مستلزمات المستشفيات والمعاهد التعليمية، فصلا عن اتفاقها مع المتهمين "س. ع"، و"أ. أ"، الموظفين بهيئة المعاهد التعليمية على تحميل مستلزمات الكلى التى سيتم صرفها من مخازن جسر السويس بموجب المستندات المقدمة بمعرفتها وتحميلها على السيارات التابعة للمتهمين أحمد "م. م" وزوجته "ر. م" لتمكينهما من الاستيلاء عليها مقابل حصول المتحرى عنهما/ "س. ع"، و"أ. أ" على مبالغ مالية لأنفسهما على سبيل الرشوة حيث اتفق المتهمان "ر. ش" وزوجها "أ. م" مع المتهم "م. ص" على بيع المستلزمات التى سيستولون عليها من مخازن الكلي بجسر السويس إليه، وأنه يعلم بصرف تلك المستلزمات من حصة وزارة الصحة دون وجه حق لسالفي الذكر اتفق المتهم" م. ص" مع المتهم "أ. ح" أمين مخازن بالمعاش بمستشفى المطرية التعليمي وحاليا يعمل في تجارة الخردة والمستلزمات الطبية على بيع المستلزمات التى سيحصل عليها بالشراء من المتهمين "أ. م"، "ر. م" والمستولى عليها بمعرفتهما من مخازن الكلي بجسر السويس إليه.
سابقة ارتكاب المتهم "م. م" حال عمله مديرا لإدارة مخازن التموين الطبي بالعباسية مع المتهمين "أ. م" و"ر. م" في وقائع مماثلة واستيلائهم على كميات كبيرة من المستلزمات الخاصة بوزارة الصحة والجهات التابعة لها دون وجه حق وبالمخالفة للقانون.
ثانيا: استولى المتهمون "م. م"، و"أ. م"، و"ر. م" على كميات كبيرة من المستلزمات الطبية والاجهزة الطبية المملوكة لوزارة الصحة والجهات والمستشفيات التابعة لها والتى يتم تكهينها رغم صلاحيتها وخردة خاصة بتلك المستشفيات من مخازن الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية دون وجه حق وذلك بالاتفاق مع المتهمة "ج. ي" والعديد من الموظفين المسئولين بمخازن هيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية التابعة لوزارة الذين سهلوا لهم ذلك مقابل أخذهم مبالغ مالية على سبيل الرشوة والتى تتراوح بين 3 الاف جنيه و50 ألف جنيه في المرة الواحدة، فضلا عن قيامهم ببيعها داخل السوق السوداء رغم حاجة المستشفيات إليها خاصة مستلزمات القلب والكلي بما أثر سلبيا على انتظام عمليات قوائم الانتظار في تلك المستلزمات والأجهزة من مخازن التموين الطبي والمستشفيات والمعاهد الحكومية دون وجه حق وذلك على النحو التالي:
اتفقت المتهمة "ج. ي" مع المتهم "ط. ل" بمستشفى احمد ماهر التعليمي ومسئول عن مخزن المستلزمات بالمستشفى على اختلاس مستلزمات من المخزن المتقدم بيانه وتنفيذه لذلك تم اختلاس كميات كبيرة من فلاتر الكلي والقفازات اللاتيكس منها على سبيل المثال 360 لتر غسيل كلوي و10 علب قفاز و10 علب محاقن وصرفها دون حق ارتكانا على اذون صرف صطنعة من مخازن هيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية الكائنه في شارع القصر العيني وتسلم المتهم "س.ع" تلك المستلزمات إلى المتهم "م. م" سائق لدى المتهمين "ر. م" و"أ. م" والذي نقلها زينهم، وقام سالف الذكر بتوصيل تلك المستلزمات إلى مخزن المتهمين "أ. م" وزوجته "ر. م" في برج الوعد بشارع اجياد متفرغ من شارع المريوطيه الجيزة وقام المتهمان الاخيران بدفع مبالغ للمتهمين على سبيل الرشوة التى تتراوح بين 3 الاف إلى 50 الف جنية نظير تسليمها تلك المستلزمات وانتهت التحريات إلى بيع المتهم "أ. م" تلك المستلزمات المستولى عليها إلى المتهم "م. ص" الذي بدوره باعها إلى المتهم "أحمد. ا" مع عملهما بان المستلزمات الطبية التى تحصلوا عليها مستولى عليها من خازن هيئة فتيات المعاهد التعليمية، حيث اكدت التحريات اعتياد سالفى الذكر الاستيلاء على مستلزمات طبيعة من مخازن المستشفيات التابعة لوزارة الصحة دون وجه حق.
وأضاف أمر الإحالة أن المتهمة "ج. ي" اشتركت مع المتهمين "س. ع" محمود فني هندسي بهيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية و"أ. ع" كاتب اول بهيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية و"ط. ل" فني في اجهزت طبية عبارة عن خلانى فلاتر وكبسولات ووصلات وجراكن مياه مالحه من مخازن هيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية بموجب اذون صرف مصطنعة مقدمة من الاخير "ط. ل" إلى المتهمين "أ. م" وزوجته "ر. م" عن طريق المتهمين "س. ع"، "أ. أ" وتمكينها "ر. م" عن طريق المتهمين سيد عيد، و"أ. أ "وتمكينهما من الاستيلاء عليها وبيعها لتجار القطاع الخاص مع عملهم بأن تلك المستلزمات مستولى عليها من مخازن المستشفيات والمعاهد التعليمية مقابل حصول المتهمين "ج. ي" و"س.ع" و"أ. أ" و"ط. ل" على مبلغ 5 الاف جنية لكل منهم على سبيل الرشوة.
وأضاف أمر الإحالة بأن المتهم "ط. ل" قام بتسهيل الاستيلاء على جهاز الصدمات لاستخدام في العمليات الجراحية لكل من المتهمة "ر. م" وزوجها أ. م" بأن سلمه للمتهم" م. م" دون وجه حق بمستشفى أحمد ماهر التعليمي لكي يقوم بتسليمه للمتهمة "ر. م" مقابل حصول الموظف "ط. ل" على مبلغ ماليه لنفسه على سبيل الرشوة كمل توصلت التحريات إلى اتفاق المتهم "أ. م" على بيع ذلك الجهاز للمتهم "م. ص" الذي يعلم بان الاجهزه الطبيه التى يتحصل عليها للمتهم "م. ص" الذي يعلم بان الاجهزه الطبيه التى يتحصل عليها بالشراء من المتهمين "أ. م" و" ر. م" مستولى عليها بمعرفتهما من مخازن هيئة المستشفيات والمعاهد.