السجن 3 سنوات لمتهم نشر صور فتاة على فيس بوك لطلب أموال منها بطريقة التهديد ببورسعيد

قضت محكمة جنايات بورسعيد برئاسة المستشار السيد عبد العزيز، وعضوية المستشارين مصطفى عبد الحفيظ أبو العلا، ووليد محمد إبراهيم سليمان، وسكرتارية إسماعيل عوكل، وسمير رضا، بالسجن 3 سنوات لمتهم نشر صور فتاة على فيس بوك لطلب أموال منها بطريقة التهديد.

وتعود أحداث الواقعة إلى شهري فبراير ومارس من عام 2023 والمتهم فيها محمد ا غ م حيث هدد المجني عليها أسماء محمد يوسف عوض كتابة بإفشاء ونشر صورا لها خادشة للحياء والتي كان قد حصل عليها من حال إيهامه لها بتمكنه من إصلاح هاتفها، وكان ذلك لحملها على القيام بعمل إلا وهو إرسال مبالغ مالية دون وجه حق، وإنشاء حسابات خاصة باسم "أسماء العايقة، وأسماء محمد فياض، وأسماء السمكة يوسف" على الشبكه المعلوماتية مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، تهدف إلى ارتكاب جريمته، وأذاع ونشر الصور الخادشة للحياء الخاصة بالمجني عليها والتي كان قد تحصل عليها بغير رضاها.

واعتدى المتهم على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري بأن نشر للمجني عليها عبر رسائل تقنيه المعلومات صورا شخصيا تنتهك خصوصيتها دون رضاها، واعتدى على حرمة الحياة الخاصة بالمجني عليها، بأن تحصل على صورا جنسية لها خادشة للشرف والحياء، وتسببت عمدا في إزعاج ومضايقة المجني عليها بتمكنه من إصلاح هاتفها، وكان ذلك إساءة لاستعمال وسائل الاتصال بأن نشرا تلك الصور المذكورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي حال كونها شبه عاريه الجسد.
وشهدت المجني عليها بأنها حال تواجدها بالمطعم محل عمل المتهم تحايل الأخير عليها للتحصل على هاتفها المحمول بغرض تصليح عطل متواجد به، وتحصل على إثر ذلك على بعض الصور شبه العارية تماما، والخاصة بها وانذاك فوجئت بالمتهم وهو يهاتفها طالبا إقامه علاقة صداقة تجمع بينهما، وبرفضها قام بتهديدها بنشر تلك الصور، وفوجئت عقب ذلك بقيامه بإنشاء الحسابات المصطنعة ونشر تلك الصور الخاصة بها، وبمهاتفته طلب المتهم مبلغ مالي نظير مسح تلك الصور، وعزت قصده من ذلك تهديدها وابتزازها للحصول دون وجه حق على مبالغ مالية.
وشهد محمود حسام سعد نقيب شرطة ومعاون مباحث قسم شرطة الزهور بأن تحرياته السرية أكدت ارتكاب المتهم للواقعة، على النحو الوارد بشهادة المجني عليها، وعزى قصده من ذلك تهديد المجني عليها وابتزازها للتحصل منها دون وجه حق على مبالغ مالية.
وبفحص حرز الإسطوانة وجد عدد 33 صورة تتضمن صور لمنشورات تم نشرها على حسابات شخصية على موقع التواصل الاجتماعي، تضمنت تلك المنشورات صورا تخص الشاكية وهي نفس الصور التي تم العثور عليها بالهاتف السابق فحصه، وتبين وجود صور لمحادثات على تطبيق التواصل الاجتماعي التليجرام من حساب منشئ والخاص بالمتهم.

حكمت المحكمة بمعاقبة المتهم بالسجن لمده ثلاث سنوات عما أسند إليه، وألزمته المصاريف الجنائية، وعن الدعوة المدنية بإحالتها للمحكمة المدنية المختصة للبت في مصاريفها.