مسؤول في "الفيدرالي" يدعو إلى مزيد من رفع الفائدة

عد مسؤول كبير في "الاحتياطي الفيدرالي" الأمريكي أمس، أنه يجب الاستمرار في تشديد السياسة النقدية لخفض التضخم، توازيا مع تقييم تأثير الاضطراب المالي للشهر الماضي في الإقراض.
وقال كريستوفر والر عضو مجلس محافظي "الاحتياطي" خلال مؤتمر في تكساس "سوق العمل ما زالت قوية وضيقة للغاية، والتضخم أعلى بكثير من الهدف، لذلك تحتاج السياسة النقدية إلى مزيد من التشديد".
وأضاف "درجة التشديد تعتمد على البيانات الواردة بشأن التضخم والاقتصاد الحقيقي ومدى تشديد شروط الاقتراض"، وفقا ل "الفرنسية".
وكريستوفر والر عضو في اللجنة الفيدرالية للأسواق المفتوحة التي تحدد نسبة الفائدة التي صوتت الشهر الماضي لمواصلة رفع الفائدة لكبح التضخم الذي ما زال أعلى من هدف "الاحتياطي الفيدرالي" طويل الأجل البالغ 2 في المائة.
واتخذت اللجنة الفيدرالية للأسواق المفتوحة قرارها رغم الاضطراب المصرفي الناتج عن انهيار بنك سيليكون فالي "إس في بي" للتكنولوجيا في كاليفورنيا.
وأدى انهيار "إس في بي" إلى سلسلة من ردود الفعل في الأسواق المالية أدت إلى فشل بنك أمريكي إقليمي آخر وشراء بنك "كريدي سويس" العملاق من قبل منافسه السويسري "يو بي إس".
وكان رفع اللجنة الفيدرالية للأسواق المفتوحة نسبة الفائدة بربع نقطة مئوية هو التاسع منذ مارس 2022، وقد رفع سعر الإقراض القياسي لبنك الاحتياطي الفيدرالي إلى ما بين 4.75 و5 في المائة.
وقال والر "إن التشديد الكبير في شروط الإقراض يمكن أن يجنب الحاجة إلى بعض التشديد الإضافي في السياسة النقدية".
وتردد تصريحاته صدى تعليقات سابقة من "الاحتياطي الفيدرالي" أشارت إلى أن تداعيات انهيار بنك "إس في بي" قد تعني تقليل الحاجة إلى رفع أسعار الفائدة. وحذر والر من "إصدار مثل هذا الحكم" في الوقت الحالي.
وقال "سأرحب بعلامات تدل على اعتدال الطلب، لكن حتى تظهر وأرى التضخم يتحرك بشكل مستمر نحو هدفنا البالغ 2 في المائة، أعتقد أنه لا يزال هناك عمل يتعين القيام به".
واستمرت الزيادة في عدد الوظائف في الولايات المتحدة في آذار (مارس) بوتيرة مطردة، ما أدى إلى انخفاض معدل البطالة إلى 3.5 في المائة، وهو ما قد يدفع مجلس الاحتياطي الاتحادي إلى رفع أسعار الفائدة مرة أخرى الشهر المقبل.
وبحسب "رويترز"، قالت وزارة العمل في تقريرها عن التوظيف الذي يحظى بمتابعة واسعة "إن الوظائف غير الزراعية زادت 236 ألف وظيفة الشهر الماضي".
وجرى تعديل بيانات شباط (فبراير) لتظهر إضافة 326 ألف وظيفة بدلا من 311 ألفا، كما ورد سابقا.
وكان اقتصاديون، استطلعت آراؤهم، قد توقعوا زيادة الوظائف 239 ألف وظيفة. وراوحت التقديرات بين 150 ألفا و342 ألف وظيفة.
ويحتاج الاقتصاد إلى توفير نحو 100 ألف وظيفة شهريا لمواكبة زيادة عدد السكان في سن العمل.
وانخفض معدل البطالة إلى 3.5 من 3.6 في المائة في فبراير. فيما ارتفع متوسط الأجر في الساعة 0.3 في المائة ليصل إلى 33.18 دولار في مارس بعد أن زاد 0.2 في المائة في الشهر السابق.
وتأتي هذه البيانات بعد أيام على تقارير أخرى أظهرت زيادة في التوظيف في القطاع الخاص وقطاع الخدمات، بينما بقي قطاع التصنيع ضعيفا.
وقالت وزارة العمل "استمر التوظيف في الازدياد في مجالات الترفيه والضيافة والخدمات الحكومية والمهنية والتجارية والرعاية الصحية".