عاجل.. صندوق النقد الدولي يوافق على القرض الجديد 16 ديسمبر وتوقعات بتراجع الدولار

أعلن صندوق النقد الدولي اليوم الثلاثاء، إدراجه طلب الموافقة على حصول مصر على قرض جديد بقيمة 3 مليار دولار خلال اجتماع المجلس التنفيذي للصندوق في 16 ديسمبر القادم، وهو ما سيجعل هناك استقرار في أسعار صرف الدولار وتوقعات بانخفاضه بعد حل أزمة الاستيراد.

مصر تتوصل إلى اتفاق قرض جديد مع صندوق النقد:
وكانت مصر قد توصلت في 27 أكتوبر إلى اتفاق قرض جديد مع صندوق النقد الدولي بقيمة 3 مليار دولار بالاضافة إلى تمويلات اضافية بقيمة 5 مليار دولار منها مليار دولار من خلال "صندوق المرونة والاستدامة" الذي تم إنشاؤه حديثا بصندوق النقد الدولي، و4 مليار دولار من الشركاء الدوليين.
وعلى اثر اتفاق القرض الجديد قامت مصر بإجراء إصلاحات اقتصادية منها تحرير سعر الصرف مقابل الجنيه لتهبط قيمة الجنيه بالبنك المركزي من 19.70 جنيه إلى 24.60 جنيه حاليا، والقيام بنقل مبادرات منخفضة العائد إلى إدارة وزارة المالية تمهيدا لالغائها بعد انتهاء المخصصات المالية، وفتح الاقتصاد أمام القطاع الخاص بطرح وثيقة ملكية الدولة.

حل أزمة نقص النقد الأجنبي:
ويعاني الاقتصاد المصري منذ تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، من نقص موارد النقد الأجنبي بعدما سحب المستثمرون في أدوات الدين استثمارات بقيمة 21 مليار دولار، وارتفاع حجم الواردات بعد الصدمة التي حدثت في أسعار الغذاء العالمية، أدى إلى قيام البنك المركزي بتقيد الاستيراد من الخارج من خلال فتح الاعتمادات المستندية، وتخفيض جزئي في قيمة الجنيه، ورفع الفائدة على أدوات الدين إلى 18% في محاولة جذب الاستثمارات الأجنبية من جديد.

وأدت أزمة نقص النقد الأجنبي إلى تراكم شحنات المستوردة من الخارج في الموانئ بقيمة وصلت إلى 5 مليار دولار، ولكن تعهد محافظ البنك المركزي حسن عبدالله أن يتم حل هذه الازمة خلال شهرين بعد الحصول على قرض الجديد من الصندوق.

750 مليون جنيه الدفعة الاولي:
وقدر وزير المالية محمد معيط أن تحصل مصر على الحزمة الاولي من قرض الصندوق النقد الدولي لوحده بقيمة 750 مليون دولار.
وقال فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة، إن الحزمة الاولي من إجمالي قروض الصندوق تصل إلى 2 مليار دولار، منها 500 مليون دولار من الشركاء الدوليين و500 من صندوق النقد الدولي، و1 مليار من صندوق المرونة والاستدامة.
استقرار قيمة الجنيه:
ويتوقع عدد من الخبراء، أن يساهم قرض الصندوق النقد الدولي في سد الفجوة التمويلية التى تقدر بنحو 16 مليار دولار خلال الأربع سنوات القادمة، وتوفير النقد الأجنبي في السوق ما سيدعم قيمة الجنيه أمام الدولار التى شهدت مضاربات عليها خلال الفترة الماضية لنقص العملة الصعبة بالأسواق.