قالت وكالة بلومبيرج إن " موافقة صندوق النقد الدولي على قرض بقيمة 3 مليارات دولار لمصر من شأنه أن يوفر بعض الراحة لاقتصاد يتصارع مع تداعيات الغزو الروسي لأوكرانيا". وقال البنك الذي يتخذ من واشنطن مقرا له إن "موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي يوم الجمعة ستمكن من صرف فوري لنحو 347 مليون دولار". وسيوفر تسهيل الصندوق الممدد التمويلي من الخارج لمصر، أحد أكبر مستوردي القمح في العالم، وقد تضررت بشدة من ارتفاع أسعار النفط والسلع الأساسية، وسحب مستثمرو المحافظ الأجنبية حوالي 22 مليار دولار مما كان في السابق سوق الديون المفضلة. وقال الصندوق إنه "من المتوقع أن يحفز التسهيل تمويلا إضافيا بنحو 14 مليار دولار من شركاء الانقلاب الدوليين والإقليميين". وقال المقرض إن "ذلك يشمل تمويلا جديدا من دول الخليج وغيرها من خلال التفريط المستمر في الأصول المملوكة للدولة وكذلك الأشكال التقليدية للتمويل من الدائنين متعددي الأطراف والثنائيين". خفضت الدولة الواقعة في شمال إفريقيا قيمة عملتها في مارس، ثم مرة أخرى بنسبة 18٪ في أواخر أكتوبر، ويواجه الاقتصاد الذي تبلغ قيمته 400 مليار دولار أسوأ أزمة في النقد الأجنبي منذ أن أدى نقص الدولار قبل نصف عقد إلى خفض قيمة العملة وأدى في النهاية إلى قرض سابق من صندوق النقد الدولي بقيمة 12 مليار دولار. وقال البنك إن "سلطات الانقلاب طلبت من صندوق النقد الدولي مزيدا من الدعم من خلال صندوق المرونة والاستدامة الجديد الذي بدأ هذا العام، ويمكن أن يوفر ذلك أموالا إضافية تصل إلى 1.3 مليار دولار للمساعدة في تحقيق أهداف السياسات المتعلقة بالمناخ، وقالت إنه من المتوقع إجراء مناقشات في المراجعات المستقبلية للمنشأة الحالية". ويقدر صندوق النقد الدولي أن فجوة التمويل الخارجي في مصر ستبلغ 16 مليار دولار خلال مدة البرنامج الذي يستمر 46 شهرا، وفقا لما قاله وزير المالية بحكومة الانقلاب، محمد معيط الشهر الماضي، وتعتقد السلطات أنها ستؤمن ما يكفي من المال لتغطية احتياجاتها التمويلية لأن برنامج صندوق النقد الدولي ممول بالكامل، وفقا لمعيط. وتعهد حلفاء الانقلاب في الخليج الغني بالطاقة بتقديم أكثر من 20 مليار دولار من الودائع والاستثمارات لدعم حليف محوري إقليمي. ويهدف البرنامج الاقتصادي لحكومة السيسي، بدعم من اتفاق صندوق النقد الدولي، إلى وضع حزمة سياسات شاملة، بما في ذلك التحول الدائم إلى نظام سعر صرف مرن. وقالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا إن "خطة سعر الصرف، إلى جانب التشديد المسبق للسياسة النقدية وإدخال تحسينات على شبكة الأمان الاجتماعي، خطوات مرحب بها". وتشمل الحزمة أيضا إصلاحات هيكلية للحد من بصمة الدولة، وتكافؤ الفرص بين جميع العوامل الاقتصادية، وتسهيل النمو الذي يقوده القطاع الخاص، وتعزيز الحوكمة والشفافية في القطاع العام. يخطط البنك المركزي لإلغاء شرط حصول المستوردين على خطابات اعتماد لشراء بعض السلع في الخارج بحلول نهاية عام 2022 ، وهي خطوة قد تضيف المزيد من الضغط على الجنيه، تحتاج سلطات الانقلاب أيضا إلى تصفية الطلبات المتراكمة التي تقدر بأكثر من 5 مليارات دولار من المستوردين والشركات التي تسعى للحصول على العملة الصعبة.
