رغم نفي الانقلاب.. قرض جديد من صندوق النقد بقيمة 15 مليار دولار

قدرت مجموعة جولدمان ساكس أن مصر قد تحتاج إلى الحصول على حزمة بقيمة 15 مليار دولار من صندوق النقد الدولي، لكن مسؤولا كبيرا قال إنها "تسعى للحصول على مبلغ أقل، وفق وكالة بلومبيرج".
وقال وزير المالية محمد معيط لقناة القاهرة والناس في وقت متأخر يوم الأحد إن "مصر يمكن أن تساعد في سد الفجوة التمويلية من خلال زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر وبرأس مال من مؤسسات التنمية الدولية وأسواق السندات".
وردا على سؤال عما إذا كانت مصر تطلب 15 مليار دولار، قال معيط إن "هذا الرقم غير صحيح على الإطلاق" مضيفا إنه بالتأكيد أقل من ذلك ، ويرفض أن يكون أكثر تحديدا" لم ينسب التقدير إلى جولدمان خلال البرنامج التلفزيوني.
ولدعم أوضاعها المالية، تسعى الدولة الواقعة في شمال أفريقيا للحصول على قرض جديد من صندوق النقد الدولي بعد أن شهدت نحو 20 مليار دولار من التدفقات الأجنبية الخارجة هذا العام من قبل مستثمرين في الديون المحلية الذين خرجوا مما كان سوقا مفضلة.
وتكافح مصر، وهي مستورد رئيسي للأغذية، للتعامل مع الأسعار القياسية للحبوب التي غذاها الغزو الروسي لأوكرانيا، وكان البلدان المتحاربان في السابق يزودان معظم القمح المصري وكانا مصدرا رئيسيا للزوار لصناعة السياحة المهمة اقتصاديا.
محادثات صندوق النقد الدولي
وقد تحدث المسؤولون المصريون في الماضي عن مبالغ أقل بكثير، وعندما سئل محافظ البنك المركزي طارق عامر في مايو أيار عن الحجم المحتمل لقرض من صندوق النقد الدولي قال "مصر الآن أخذت حصة كبيرة لذا لن يكون مبلغا كبيرا".
ومن المقرر أن تصل المدفوعات إلى صندوق النقد الدولي إلى 13 مليار دولار على مدى السنوات الثلاث المقبلة، وفقا لجولدمان.
وكانت البلاد واحدة من أكبر المقترضين من صندوق النقد الدولي في السنوات الأخيرة، حيث وافقت على برنامج قروض مدته ثلاث سنوات بقيمة 12 مليار دولار في عام 2016.
وفي الآونة الأخيرة، حصلت مصر على ترتيب احتياطي بقيمة 5.2 مليار دولار، فضلا عن 2.8 مليار دولار في إطار أداة التمويل السريع التابعة لصندوق النقد الدولي، مما ساعد السلطات على معالجة تأثير فيروس كورونا.
وفي تقرير صدر في يوليو قدر جولدمان أن مصر قد تحتاج إلى تأمين 15 مليار دولار من صندوق النقد الدولي لتلبية احتياجاتها التمويلية على مدى السنوات الثلاث المقبلة. وحصلت السلطات بالفعل على تعهدات بأكثر من 22 مليار دولار من الودائع والاستثمارات من السعودية والإمارات العربية المتحدة وقطر.
ولجأت حكومة الانقلاب إلى صندوق النقد الدولي للحصول على مساعدة جديدة في مارس وتركزت التكهنات منذ ذلك الحين على الشروط التي قد يضعها البنك على حزمة جديدة، وردا على سؤال حول أي طلب من المقرض لخفض قيمة العملة المحلية، قال معيط إن "وزارة المالية تعلق فقط على السياسة المالية".
سمح البنك المركزي بالفعل للجنيه بالانخفاض الحاد في مارس ، وتم تداوله بشكل أضعف منذ ذلك الحين.
خلال زيارة إلى ألمانيا الشهر الماضي، قال عبد الفتاح السيسي، إنه "طلب من أصدقائنا في أوروبا المساعدة في نقل رسالة إلى المؤسسات المالية الدولية مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي مفادها أن الواقع في بلدنا لا يمكن أن يدعم أنواع الخطوات التي قد تدعو إليها الأزمة الحالية، وفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط التي تديرها الدولة".
انهيار الجنيه
انخفضت العملة المصرية، يوم الإثنين إلى مستوى شبه قياسي، حيث اشترى البنك المركزي دولارا واحدا مقابل أكثر من 19 جنيها مصريا.
وبلغ سعر صرف الدولار 19.01 جنيه يوم الإثنين بانخفاض 22 بالمئة منذ مارس وهو أكبر انخفاض في العملة المصرية منذ ديسمبر 2016 وجاء هذا الانخفاض بعد شهر من انخفاض كبير في قيمة العملة بنسبة 48 في المئة، في أعقاب قرار مصر تعويم عملتها للمرة الأولى منذ عقود.
في مارس، تم تداول الجنيه عند 15.6 مقابل الدولار ثم رفع البنك المركزي أسعار الفائدة لأول مرة منذ عام 2017، مما سمح للعملة المصرية بالانخفاض الحاد في محاولة لتأمين تضاؤل احتياطيات النقد الأجنبي، وانخفضت إيرادات العملات الأجنبية بأكثر من 7 مليارات دولار في أبريل ومايو لتصل إلى 33.4 مليار دولار في يونيو بعد خروج المستثمرين مما كان في السابق سوقا مواتية.
الحرب الروسية الأوكرانية تضرب مصر
كانت مصر واحدة من أكثر دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تضررا من الحرب الروسية الأوكرانية، وهي أكبر مستورد للقمح في العالم، حيث جاء ما يقرب من 80 في المائة من إمداداتها من روسيا وأوكرانيا العام الماضي.
ويعتمد قطاع السياحة – الذي يوظف 9.5 بالمئة من القوى العاملة في مصر – أيضا على روسيا وأوكرانيا اللتين أرسلتا ثلث السياح الذين زاروا البلاد في السنوات الأخيرة.
وفي مايو، ذكر موقع "ميدل إيست آي" أن المصريين كانوا يخزنون الدولار الأمريكي ويشترون الذهب، من أجل تنويع استثماراتهم في أعقاب ارتفاع أسعار الفائدة وانخفاض الجنيه.

https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-08-01/goldman-s-15-billion-view-of-egypt-imf-needs-too-high-for-maait